وافتنا هيئة المهندسين المعماريين بإعلام موجه للعموم جاء فيه: «لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد عدد مؤسسات التعليم العالي الراغبة في استقطاب الطلبة الجدد لشعبة الهندسة المعمارية، وذلك دون التقيد بأية شروط أو مقاربة مع التعليم العالي العمومي، ومن منطلق مسؤولية عمادة المهندسين المعماريين وواجبها القانوني والأخلاقي وجب توضيح النقاط التالية : أن شعبة الهندسة المعمارية تعد من الشعب العلمية والفنية النبيلة التي تتطلب للالتحاق بها زادا دراسيا ومعرفيا عاليا يستوجب ضرورة الحصول على معدلات عالية في التوجيه الجامعي بعد الباكالوريا. أن عدم احترام جودة المستوى التعليمي والأكاديمي وعدم الحرص على إيلاء التوجيه الجامعي الخاص الاهتمام اللازم، يؤدي حتما إلى إغراق سوق الشغل بخريجين بمستويات أكاديمية ضعيفة ومحدودة الحظوظ في التشغيل وهو ما يضرّ بمستوى كفاءة المهندس المعماري ويؤثر سلبا على سمعة المهنة في سوق الشغل. أن ممارسة مهنة المهندس المعماري تمر ضرورة عبر الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بتونس. وحيث أن القانون يكفل للهيئة حق التحري في مدى جدية الشهائد المسلّمة من غير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وبالتالي اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سمعة المهنة كالترسيم في جدول الهيئة من عدمه. وحيث أن الهيئة لم تتمكن من التثبت من جدية عدد هام من المؤسسات التي تزعم تدريس الاختصاص والذي يجعلها غير قادرة على ترسيم خريجي هذه المؤسسات في جدول المهندسين المعماريين إبان اتمام دراستهم فإن الهيئة تدعو : مؤسسات التعليم العالي الخاص الراغبة في تدريس الاختصاص الاتصال بالهيئة قصد ابرام اتفاقيات تخوّل للهيئة التثبت من مستوى الدروس المقدمة بالمقارنة مع البرنامج الوطني وجدية الشهائد المسلّمة وكفاءة الإطار المدرّس، وبالتالي مدى منح خريجيها الحق في الترسيم بجدول الهيئة لممارسة المهنة. الأولياء والطلبة الجدد التحري لدى هيئة المهندسين المعماريين قبل أي ترسيم لطلبتهم للإطلاع على اتفاقيات التعليم العالي الخاص المصادق عليها، وللتذكير فإن هذه الإتفاقيات ليست حكرا على مؤسسة دون أخرى شريطة الالتزام بها. سلط الاشراف لاجراء تقييم حول انعكاسات الزيادة الحاصلة في عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص والطفرة المتزايدة لعدد خريجيها في اختصاص الهندسة المعمارية، والتأكيد على إقرار منظومة تكوينية ذات جودة عالية وربط ذلك بالحاجيات الفعلية من المكونين بما يتلاءم مع الإمكانيات الفعلية للتشغيل وكفاءة الخريجين... وعليه، فإن الهيئة لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة اختصاص الهندسة المعمارية بهذه الجامعات، ما لم تسوّ وضعياتها، وغير ملزمة بترسيم خريجيها بجدول الهيئة، وبذلك لا يمكنهم اكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة حسب القوانين واللوائح المعتمدة...»
