يتواصل الجدل هذه الأيام بخصوص الاختصاصات شبه الطبية بجامعات خاصة وعلى اثر التصريح الأخير لوزير الصحة حول قرار سلطة الإشراف في هذا الشأن والقاضي بتجميد تسجيل الطلبة في المعاهد العليا الخاصة للاختصاصات شبه الطبية وتحديد طاقة الاستيعاب القصوى بهذه المؤسسات ب 30 في كل اختصاص.. وفي لقاء جمعه ب «التونسية» عبّر رشاد الشلي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتكوين عن استغرابه من تصريحات الوزير التي اعتبرها مجانبة للحقيقة وفق تعبيره . وأكد الشلّي أن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو راع للحوار الوطني وأنه تمت مطالبة الحكومات السابقة والحكومة الحالية عشرات المرات بفتح الحوار لكن دون استجابة وان القرارات كانت فوقية وأحادية الجانب «تسلّط علينا في مطلع كل سنة جامعية بعد أن يقع تسجيل الطلبة» على حدّ تعبيره. وأشار الشلّي الى أنه لو يقع تطبيق المعايير الدولية وإعادة النظر في الخارطة الصحية وتطبيق القوانين المتعلقة بتوفير 0.6 عون شبه طبي عن كل سرير مع الأخذ بعين الإعتبار المشاريع الكبرى في إحداث كليات طب ومستشفيات جامعية في المناطق الداخلية والإحداثات الجديدة من المصحات الخاصة ونسبة الإطارات التي على أبواب التقاعد في موفى سنة 2017 وارتفاع نسبة المسنين فإن تونس تحتاج إلى أكثر من 30.000 إطار شبه طبي جديد إضافة الى تصدير اليد العاملة المختصة بعد أن تستقر الأوضاع في ليبيا ورغبة دول الخليج والدول الأوروبية في الإنتدابات . وأضاف محدثنا «إن التعليم حق دستوري» وأنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال منع أي مواطن من الإلتحاق بالاختصاص الذي يرغب فيه . وأبرز عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف أن جودة التكوين التي تحدث عنها الوزير تعد خيارا استراتيجيا بالنسبة للقطاع الخاص قائلا: «طالبنا في هدا السياق وزارة الإشراف منذ سنوات بتأهيل القطاع وإعداد الوصف الوظيفي للمهن والوصف الوظيفي للكفايات ومراجع التقييم وإجراء امتحانات وطنية تشرف عليها هيئة مستقلة من المهنيين تقيم فيها القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء». واستنكر تجاهل الإدارة المكلفة بالتكوين لدورها الحقيقي ملاحظا ان غايتها الوحيدة منذ سنوات هي ضرب القطاع بكل الأشكال المتاحة من تجميد وتحديد على حدّ قوله مضيفا: «وكأنه بالتجميد والتحديد ستحل مشكلة البطالة ومشكلة الجودة وهنا لا بد من فتح تحقيق جدي بخصوص عدد من الملفات المتعلقة بالتكوين الاداري». وذكّر القيادي بمنظمة الأعراف أن الاختصاصات شبه الطبية كانت تدرس لغير حاملي شهائد الباكالوريا وأنها أفرزت العديد من الكفاءات المشهود لها دوليا وطالب وزير الصحة بتوضيح المعايير الدولية للرأي العام التي إستند عليها في مقاربته مشيرا الى أن أغلب البلدان في العالم مثل «كندا» لا تعتمد على هذه المعايير في عملية التوجيه بل تعتمد على رغبة المتكون في مشروعه المهني وأن الكفاءة هي المعيار الوحيد ملاحظا أن عديد ناظري الأقسام الجامعية لا يحملون شهادة الباكالوريا ... وشدد الشلّي على أن عملية الاستثمار في هذا القطاع تتطلب أموالا طائلة (حوالي مليارين) وقال في هذا السياق أنه عند الإستثمار «ما قالولناش هناك معايير دنيا لقبول الطلبة أو تحديد العدد ..) وطالب عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف رئيس الحكومة بالتدخل لفض هذا الإشكال الكبير ودعا في نفس الوقت وزير الصحة الى مراجعة قراره الذي من شأنه ضرب منظومة الاستثمار التي ستعرف موتا سريريا بهذه الطريقة حسب رأيه وضرورة القيام بدراسة إستشرافية يشارك فيها القطاعان العام والخاص والخبراء لتحديد واقع وأفاق القطاع لما فيه من مصلحة وطنية واجتماعية . وبخصوص تصريح عثمان جلولي الكاتب العام للجامعة العامة بالاتحاد التونسي للشغل أول أمس بمساندتهم قرار وزارتي التعليم العالي والصحة والقاضي بتجميد الاختصاصات شبه الطبية بالمعاهد العليا الخاصة استنكر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف هذا التصريح نافيا ما جاء فيه من اتهامات مجانبة للواقع على حد تعبيره مبرزا أن الجميع مع جودة الخدمات الصحية ولكن ليس بضرب القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال.
