اعتبر رئيس غرفة التكوين المهني الخاص المنشور الذي اصدرته وزارتا الصحة والتكوين موتا سريريا للقطاع الخاص وخطوة نحو سد افاق التشغيل. وطالب في اجتماع عقد أمس بإلغاء المنشور الوزاري المثير للجدل. أكد السيد راشد الشلي رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص في اجتماع عقده أمس بمقر الاتحاد المركزي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن المنشور الصادر عن كل من وزارة الصحة العمومية ووزارة التكوين والتشغيل والمتعلق بتعليق التكوين في اختصاص مساعد صحي لابد من إلغائه باعتباره قرارا غير مسؤول يزيد من تعميق أزمة البطالة التي ادعت الوزارة انها نابعة من القطاع الخاص والحال ان عديد الاختصاصات في القطاع العمومي تعاني البطالة منذ سنوات على غرار اختصاص مادة التاريخ والجغرافيا وغيرها. كما أبدى السيد الشلي استياءه الشديد من هذا المنشور «الجائر والمجحف» الذي عرض عديد المؤسسات الى الغلق وتسبب في بطالة العاملين سواء بصفة مسترسلة أو بصفة تعاقدية أو عرضية وفي تدهور الحالة الاجتماعية للجميع خاصة وأن بعض الباعثين الحديثي العهد برخصهم وجلهم من الشباب سيتعرضون الى مصاعب مالية للايفاء بالتزاماتهم المالية من قروض وديون علاوة على التقاضي والافلاس، الى جانب حرمان الشباب المنقطع عن التعليم وخاصة منهم الفتيات من اختيار التكوين بطواعية والذي يتماشى ومؤهلاتهم وميولاتهم وهم يعدون بالآلاف، وقال رئيس الغرفة ان الوزارة لم تشرك الغرفة الوطنية في اتخاذ هذا القرار واختيار التوقيت للاعلان عنه بعد ان اتخذت الهياكل الخاصة كل مستلزمات الاشهار للتسجيل للسنة الدراسية 2011/2012 وهو ما من شأنه ان يمس من مصداقية الهياكل المرخص لها من طرف الادارة التي بمثل هذه الأساليب تتعرض الى المس من هيبتها وأكد ان التعليق لهذا الاختصاص انتهاكا صارخا لكرامة كافة المستثمرين وكرامة الراغبين في التكوين عموما داخل دولة القانون والمؤسسات وفي ظل ثورة الحرية والكرامة التي شهدتها. رد اعتبار وطالب رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص بضرورة رد الاعتبار للهياكل الخاصة للتكوين المهني في مجال الشبه الطبي وذلك بارساء أرضية الحوار والتشاور وبند التجاهل والاقصاء التي يعتمدها وزير التشغيل الذي يصر على خلق مواطن الشغل وتساءل عن الدراسة التي اعتمدتها وزارة الصحة ووزارة التشغيل لمعرفة نسبة البطالة في سلك المساعد الصحي. وقال ان وزير التشغيل أضر بالقطاع واستهزأ بالمستثمرين ولابد من وضع حد له ولهذه الممارسات التي تواصلت بعد رحيل بن علي ولابد من فتح تحقيق في عديد الملفات داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واذا لم تفتح فإن القضاء سيكون هو الفصل. وأوضح السيد الشلي ان هذا المنشور هو عبارة عن موت سريري للقطاع الخاص في التكوين المهني تعمل على تفشيه بعض اذيال النظام السابق مشيرا أن رفض وزير التشغيل التحاور معه يدل على عجزه عن مواجهته لوعيه بأنه قطع أرزاق عديد العائلات وعليه أن يواجهني في مناظرة تلفزية لأنني أرفض مقابلته في مكتبه» مؤكدا ان النضال مستمر والاستسلام مستحيل. من جانبه أكد السيد نبيل الاينوبلي عضو الهيئة الوطنية للانتقال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن قرار الوزارة في ايقاف العمل في اختصاص مساعد صحي هو قرار جائر لأنه لم يتم استشارة الغرفة ولا الاتحاد وهو قرار من بين القرارات الصادرة سنة 2001 القاضية بابطال العمل بالامتحانات الوطنية في عديد الاختصاصات في الاعلامية وفي سنة 2006 بابطال العمل في اختصاص شهادة دولة في التمريض ومنحنا اختصاص مساعد صحي لامتصاص غضب هياكل التكوين الناشطة في هذا المجال وفي سنة 2011 جاء هذا القرار بابطال العمل في اختصاص مساعد صحي وحمل المسؤولية للادارة العامة للوحدة المركزية لتكوين الاطارات ووزارة الصحة ووزارة التكوين المهني والتشغيل مشددا رفضه لهذا المنشور وقال: «اذا كان كل اختصاص لا يفضي الى شغل فإننا سنجد أنفسنا مضطرين الى غلق جميع الجامعات والكليات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة».
