أسعار البيع 11.5د/الكلغ حي للخرفان التي وزنها أقل من 45 كلغ 60 بالمائة من أضاحي هذا العام من صنف «البركوس» أسعار «العلوش» الصغير قد تصل إلى 13د/للكلغ حي تُقدم العائلات التونسية في ظرف اقل من شهر على حدثين استهلاكيين هامين قد يستنزفان طاقاتها الشرائية والمالية بما يعمّق لاحقا مديونيتها. ويتمثل الحدث الأول في العودة المدرسية والجامعية (بداية من يوم غد) وما تستوجبه من مصاريف لاقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية وتخصيص ميزانية للغرض. و يتمثل الحدث الثاني في عيد الإضحى المبارك (إما يوم 04 أو 05 أكتوبر القادم). والثابت أن العديد من الأسر تتمسك بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام التي ترسخت في المجتمع التونسي علاوة على الاستجابة إلى رغبات الأبناء والأطفال باقتناء أضاحي العيد ممّا يمثل عبئا إضافيا على الأولياء محدودي الدخل. ومع اقتراب موعد عيد الأضحى سوف تنشط السوق بشكل كبير ملحوظ لا سيما أن الفترة القادمة ستتزامن مع تسديد أجور الموظفين والعاملين بما يجعل الإقبال كبيرا في الأسبوع قبل الأخير من سبتمبر الجاري والانطلاق في رحلة البحث عن الخروف المناسب على مستوى السعر والجودة. وبالتوازي مع قرار توريد 6 ألاف خروف من إسبانيا لتعديل السوق وتزويد أساسا تونس الكبرى تتواصل جهود الأطراف المتدخلة لتوفير الأضاحي وخاصة الضغط على الأسعار. نقطة بيع بالميزان للخرفان التونسية وضمن هذا السياق تفيد المعطيات المتوفرة من وزارتي الفلاحة والتجارة انه تم الاتفاق على فتح نقطة بيع أضاح تونسية بالميزان بالسعيدة (ولاية منوبة الضاحية الغربية للعاصمة) سيشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وقد اقترح أصحاب المهنة ممثلين أساسا في المربين بيع الخرفان التونسية في هذه النقطة بأسعار مرجعية تتمثل في 11.5 د للكلغ الواحد حي بالنسبة للأضاحي ذات وزن اقل أو يساوي 45 كلغ و 11 د للكلغ حي بالنسبة للأضاحي االتي يتجاوز وزنها 45 كلغ. ويرى جل المتدخلين أن فتح نقطة بيع بالميزان تندرج ضمن الحرص على ضمان مصلحة المربين وكذلك القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال إرساء ثقافة البيع بالميزان والتي من شانها أن تضمن الشفافية في المعاملات بين مختلف الأطراف. ولئن يعتبر البعض أن أسعار 11 د و 11.5 د للكلغ الحي من الخرفان التونسية مرتفعا فإن أصحاب المهنة ممثلين في المربين والمنتجين يلحّون على ارتفاع كلفة الإنتاج والتي تفاقمت مع الزيادة في سعر بيع الشعير (من 34 إلى 42 دينارا للقنطار) موضحة انه لا يمكن التدخل في نقاط البيع بالميزان بسعر اقل من 11.5 د للكلغ الواحد حي. شركة اللحوم ترغب في شراء الأضاحي التونسية ولكن؟ من جهة أخرى كشفت آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات لعيد الأضحى أن شركة اللحوم عبرت عن رغبتها واعتزامها شراء 5 ألاف رأس من الأضاحي من السوق الداخلية بسعر 10 د للكلغ حي وبيعها للعموم مع توظيف 700 مليم عن كل كلغ بعنوان مصاريف مختلفة، الأمر الذي رفضه أهل القطاع. وتشير آخر الأخبار إلى أن المجال ما زال مفتوحا لتجسيم هذا المقترح في إطار تفاوض بين شركة اللحوم والمهنيين. وللإشارة فإن شركة اللحوم قررت فتح بيع نقطة بيع بالميزان للخرفان الاسبانية بداية من يوم الأحد 28 سبتمبر بسعر 10 دنانير للكلغ الحي. «البركوس» أكثر من «العلوش» تشير إحصائيات رسمية من مصالح وزارة التجارة إلى أن كميات الخرفان المتوفرة لعيد الإضحى تقدّر بنحو 990 ألف أضحية مقابل 910 ألاف أضحية العام الفائت وتتوزع الأضاحي بنسبة 60 بالمائة من نوع «البركوس» و 33 بالمائة من صنف «العلوش» والبقية «برشني»، بما يعني أن المتوفرات من العلوش اقل من« البركوس» وان أسعار العلوش الصغير ستكون في مستويات مرتفعة قد تصل إلى 13 د للكلغ الحي أي ما يعادل حوالي 30 كلغ سقيطة بحكم رغبة العديد من المواطنين الميل إلى لحم العلوش الصغير نظرا لنكهة لحمه والابتعاد عن شراء «البركوس» الذي يكون عادة اكبر على مستوى الحجم ونوعية لحمه غير محبذة. وتوصي الوزارة في هذا الصدد بإمكانية توجه المستهلك إلى اقتناء «البركوس» بما انه أكثر مردودية في نظرها ويمكن لأكثر من عائلة أن تتشارك في أضحية واحدة. كما تدعو الوزارة إلى المحافظة على «العلوش» الصغير لدعم الثروة الحيوانية وإعطاء فرصة للقطيع الوطني للتجدد معتبرة أن من شأن هذا الإجراء المحافظة على مستويات الأسعار المتداولة حاليا ما بعد العيد والحد على المدى المتوسط من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت 20 دينارا للكلغ خلال هذه الفترة وذلك بالإبقاء على «العلوش» الصغير الذي من شأنه دعم الثروة الحيوانية ما بعد العيد.
