نظرت أول أمس احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية وفاة امرأة لقيت حتفها داخل إحدى المصحات بسبب خطإ في التبنيج، ووجهت للمصحة تهمة القتل عن غير قصد الناجم عن الإهمال والتقصير وعدم أخذ الاحتياطات، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى شهر نوفمبر 2014 استجابة لطلب الدفاع . وللتذكير بتفاصيل هذه القضية فان الهالكة توجهت الى المصحة في شهر اوت 2013 للولادة بعد ان طلب منها طبيبها المباشر ذلك لأنها ستخضع لعملية قيصرية وخضعت مجددا لبعض الفحوصات والأشعة قبل الولادة. في الأثناء كانت عائلتها تطمئن عليها عبر الهاتف قبل دخولها غرفة العمليات أين كانت بداية نهايتها. اذ انه حسب نص الشكاية فانه أثناء عملية الوضع لم تخضع الضحية إلى تبنيج كامل بل كان تبنيجا جزئيا موضعيا مما أسفر عن هبوط حاد في ضغط الدم ودقات القلب الأمر الذي أدى إلى تعكر حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة فانتاب الإطار الطبي المشرف عليها الفزع والارتباك لعدم توقعهم لآثار مماثلة فقاموا عندها بتبنيج كامل لها في محاولة منهم للسيطرة على الوضع وأجريت العملية القيصرية وكان الرضيع إبان الولادة في حالة غير طبيعية ورغم مجهودات الإطار شبه الطبي (القابلة) لانقاذه فإنه لفظ أنفاسه ساعتين تقريبا بعد ولادته. أما الأم فتقول أوراق القضية ان وضعها الصحي كان في تأزم مستمر حيث نزفت بشدة وأنّه تمّ الاستنجاد بطبيب جراح الذي بعد معاينته للمريضة ارتأى ضرورة استئصال رحمها لإنقاذها من الموت فيما كانت هذه الأخيرة في غيبوبة تامة ولم تتم السيطرة على النزيف بعد مما استوجب ضرورة تزويدها بكميات إضافية من الدم نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، لكن المفاجأة التي كانت في انتظار العائلة هي انه لم يكن يُوجد بالمصحة احتياطي من فصيلة دم المريضة مما ادخل البلبلة في صفوفها ولم يكن أمامها إلا التوجه إلى بنك الدم واخذ ما تحتاجه المريضة وتم نقل الدم المطلوب إليها وبعد فترة خرجت المريضة من غرفة العمليات إلى العناية الطبية المركزة وبقيت في حالة غيبوبة فيما كانت عائلتها تنتظر مَن يطمئنها على صحتها ويزيل عنها الهواجس والقلق خاصة وأن ضغط الدم لم يكن منتظما إضافة إلى درجات الحرارة التي كانت مرتفعة جدا. وتقول أوراق القضية إن الإطار الطبي لم يكشف الأمر وكان يغالط العائلة ويطمئنها أن حالة ابنتها في تحسن مستمر إلى أن تبين زيف المعلومات لاحقا عندما فارقت الضحية الحياة في ساعة مبكرة من الصباح الموالي. وبعرض جثة الهالكة على الطبيب الشرعي أفاد بأن وفاتها ناجمة عن تقصير طبي ناتج عن تبنيج جزئي موضعيّ وليس تبنيجا تاما كما تستوجب حالتها إضافة إلى اختيار نوعية من البنج لاتتلاءم مع الهبوط الحاد في الدم ودقات القلب الذي عانت منه الهالكة إضافة إلى اقتصار الطاقم الطبي على إجراء تنفس اصطناعي لها عند تعكر حالتها دون استعمال أنبوب الأكسيجين، وعلى ضوء هذا التقرير انطلقت الابحاث في القضية ووجهت اصابع الاتهام الى المصحة بتهمة الإهمال والتقصير في اختيار الاطار المشرف على المرضى وتقصيرها في التعامل مع الحالة واحيلت القضية على انظار احدى الدوائر الجناحية التي قررت تأجيلها الى شهر نوفمبر استجابة لطلب الدفاع .
