احيل أول أمس على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل وجهت له تهمة التحيل ببيع أرض مدينه دون ان يعلمه بذلك رغم انه سلمه لها على سبيل التوثقة لدين اقترضه منه. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى بداية شهر اكتوبر استجابة لطلب دفاع المتهم . تفاصيل هذه القضية انطلقت على اثر شكاية تقدم بها مدعي الضرر في شهر جانفي 2014 إلى المحكمة الابتدائية بتونس مفادها تعرضه إلى عملية خيانة موصوفة من طرف دائن قام برهن عقار لديه متمثل في قطعة ارض مقابل مبلغ مالي اقترضه منه لحاجته إليه مشيرا إلى انه فوجئ بالأرض وقد بيعت دون اعلامه ...وبين الشاكي أن الدائن سلمه 100 ألف دينار على دفعات وأنه عندما وصل المبلغ إلى هذا الحد وذلك في حدود سنة 2009طلب الدائن منه تمكينه من توثقة فقدم له قطعة الأرض ووعده شفاهيا أن الأرض لا تعدو أن تكون سوى توثقة لدين ووعده الاّ يتصرف فيها تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب مشيرا على ان الأرض بقيت على تلك الحال وأنه واصل استغلالها ونظرا لوجود اعوام قحط لم تتحقق أية مداخيل وظلت قيمة مبلغ الدين ثابتة إلا انه فوجئ به قبل مدة ينذره عن طريق عدل تنفيذ يذكره بمبلغ الدين ويعلمه أنه سيسلط عليه فوائض نظرا للخسارة التي لحقته جراء الأموال التي اقرضها إياه والتي قد يتضاعف مبلغها بسبب تجاوزه كل الآجال المتفق عليها شفاهيا وقال إنه قبل ذلك نظرا لصعوبة الظرف الذي يمر به والتبعات التي باتت تتهدده بسبب تأخره عن تسديد المبالغ المتخلدة بذمته ثم تلقى انذارا ثانيا يجبره خلاله عدل التنفيذ على الايفاء بتعهداته وكان جوابه هو عدم امتلاكه السيولة للخلاص كما اعلمه انه قدم قطعة ارض ضمانة وتوثقة لهذا الدين وبالتالي لا داعي للخوف وقد اتصل بالمشتكى به الذي ابدى رحابة صدر كبيرة واعلمه انه لا علم له بهذا الاجراء وان كل ما وقع كان من طرف الممثل القانوني لشركته وان لا علاقة له بالأمر وانه سيناقش الأمر معه في ما بعد دون أن يخلد بباله أن هناك تدبير يحاك من ورائه حيث قام هذا الأخير بالتصرف في قطعة الأرض المرهونة وبيعها على اعتبار ان ثمنها طرف في الديون اصلا وفوائض وقد بين الشاكي أن عملية البيع تمت دون علمه وان ما تمّ هو تحيل واستغلال للوضعية وخرق لحدود الاتفاق المبرم وبناءً على هذه الشكاية تم فتح بحث في الموضوع ... وبالتحري مع المشتكى به بين أن الشاكي انطلق في عمليات اقتراض منذ سنة 2007 وان ذلك ثابت من خلال امضاءاته وان وصل مبلغ الديون وصل الى حدّ كبير حسب الكمبيالات وحجج الاقرار بالدين والفوائض التي طلب اقرارها كغرامات تأخير و قال أنه عندما بلغ سقف الديون حوالي 300 ألف دينار كما هو ثابت طلب منه ضمان توثقة وأنه ورد صلب الاتفاق أنه بإنقضاء الأجل المعين بالعقد يجوز له التصرف في قطعة الأرض. وأشار المشتكى به إلى أنه قام بإعلام الشاكي عن طريق عدل تنفيذ واعترف بذلك واعلم انه قدم أرضا كتوثقة لدين ورغم أن قطعة الأرض التي قدمها له كتوثقة لا يمكن أن تمثل سوى ربع الدين فهي قطعة ارض بمكان غير استراتيجي قام ببيعها بمبلغ سبعين ألف دينار وان هناك تتبعات فرديه قام بها من اجل القيام بعقلة على محل سكناه وعلى قطعة ارض أخرى حتى يتمكن من استخلاص بقية ديونه وانه في اتجاه القيام ببقية الإجراءات وان الشكاية المقدمة من طرفه هي وسيلة لربح الوقت لا غير. في المقابل أكد الشاكي أن المبالغ المالية التي يدعي المشتكى به انه اقترضها هي مبالغ مضخمة قائلا إنه :«استغل وضعيته المادية الصعبة لبسط يده على ممتلكاته وانّ تلك غايته الاساسية وبعد ختم الابحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل واحيل على انظار القضاء ».