41 قائمة في داخل تونس لم ترسل بعد معرفها البنكي لهيئة الانتخابات الدائرة الانتخابية سوسة ستحصل على أعلى تمويل عمومي في القسط الأوّل بقيمة 5850 دينارا بدأت الحملة الانتخابية التشريعية (04 / 24 أكتوبر 2014) تأخذ منحى تصاعديا وتنافسا كبيرا بين القائمات المترشحة سواء كانت حزبية أو مستقلة أو ائتلافية من أجل التعريف بالبرامج الانتخابية كل في دائرته في انتظار تاريخ 26 أكتوبر موعد الاقتراع من اجل الفوز بالمقاعد في مجلس نواب الشعب. وفي الأثناء فإن عصب هذه الحملة بالتأكيد سيكون التمويل وخاصة التمويل العمومي إذ أن القانون الانتخابي الجديد تضمن جملة من النصوص المنظمة لعملية تمويل الحملة الانتخابية التشريعية ولا سيما التمويل العمومي الذي يبقى القناة الأساسية في العملية الانتخابية. وضمن هذا السياق كشفت المعطيات المستقاة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية انه تم إلى حد تاريخ 03 أكتوبر الجاري صرف أكثر من خمسة ملايين دينار لفائدة 1188 قائمة بما فيها تلك المقبولة من قبل القضاء بعد أن كسبت الطعون أمام المحكمة الإدارية ولديها حساب بنكي في انتظار التوصل ببقية الحسابات البنكية الراجعة لبقية القائمات وعددها 41 قائمة. ومن المنتظر أن يبلغ التمويل العمومي الإجمالي للحملة الانتخابية التشريعية بعنوان منحة المساعدة العمومية للحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2014 نحو 12 مليون دينار . وأظهرت ذات المعطيات البيانية أن المبلغ الإجمالي المذكور هو تقريبي بحسب ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بناء على المعطيات والمعايير الواردة بالأمر عدد 2761 لسنة 2014 المؤرخ في 01 أوت 2014 والذي يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات التشريعية. كما أن أعمال صرف القسط الأول من المنحة لا تزال متواصلة بالنسبة لكل قائمة يتم التوصل بحسابها البنكي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبالاستفسار عن الدائرة الانتخابية التي تحصلت على أعلى تمويل عمومي، اتضح أن دائرة سوسة تعتبر المتحصلة على أعلى تمويل عمومي بقيمة 5850 دينار (القسط الأول) مثله كقسط ثان في صورة توفر الشروط المنصوص بالأمر السالف الذكر، بينما تحصلت دائرة تطاوين على اقل تمويل عمومي (2252 دينارا و500 مليم)، ويعود هذا الاختلاف في الحصول على المنحة إلى المعايير المعتمدة في تحديد مبلغ المنحة(عدد الناخبين والكلفة المعيشية والكثافة السكانية). صعوبات وإشكاليات في القائمات الانتخابية بالداخل وبالنسبة إلى أهم الصعوبات التي تم التعرض إليها والتي حالت دون صرف القسط الأول من المنحة، بينت المعطيات الإحصائية وتقارير المتابعة أنها تتمثل في عدم توصل المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمعرفات البنكية، وكذلك تسرب بعض الأخطاء المادية للهويات في المعرفات البنكية. ويشار في هذا الصدد إلى أن دائرة تونس 2 بها 5 قائمات لم ترسل بعد معرفها البنكي وفي صفاقس 1، 5 قائمات ومدنين قائمة واحدة وسوسة 4 قائمات وبن عروس 6 قائمات مع الاشارة الى أن الإدارة بصدد انتظار التوصل من طرف الهيئة بالهويات البنكية لهذه القائمات. ماذا عن الدوائر الانتخابية بالخارج؟ وفي ما يهمّ القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج أظهرت ذات المعطيات أن عددها النهائي بلغ 97 قائمة ، وان الإدارة توصلت من الهيئة بنحو 63 حسابا بنكيا لتلك القائمات إلى حد تاريخ 03 أكتوبر الجاري في انتظار مدها ببقية الحسابات. ومن ضمن الإشكاليات التي حالت دون صرف القسط الأول من المنحة من قبل محاسبي المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وجود حسابات بنكية راجعة لبعض القائمات مفتوحة بتونس ووجود حسابات بنكية مفتوحة خارج الدائرة الانتخابية مثال ذلك قائمة مترشحة عن الدائرة الانتخابية بألمانيا لها حساب بنكي مفتوح في ايطاليا. وبناء على ما تقدم فإن المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد تولت إعلام الهيئة بتلك الصعوبات قصد مدها بالإجراءات الكفيلة بتجاوز تلك الإشكاليات لصرف القسط الأول من المنحة، ملاحظا انه في ما عدا تلك الإشكاليات فقد تم صرف القسط الأول من المنحة. مراقبة التمويل وعن كيفية مراقبة ال 5 ملايين التي تم صرفها للقائمات الانتخابية المشاركة في الحملة الانتخابية التشريعية فإن المعلومات المتوفرة تفيد بأن القانون الانتخابي ينص على أنه يتم صرف ٪50 من مبلغ المنحة للقائمات المقبولة نهائيا. وبالنسبة لصرف القسط الثاني من المنحة، فان القانون ينص على انه مرتبط بشروط من أبرزها وجوب نجاح القائمة والحصول على نسبة 3 بالمائة أو اقل من ذلك بشرط حصولها على مقعد في مجلس النواب الشعب. كما يتعين على رئيس القائمة أو الوكيل المالي للقائمة الاستظهار بكشوفات المصاريف والوثائق حتى يتمكن أمين المال الجهوي من صرف القسط الثاني الى جانب وجوب استهلاك القسط الأول كاملا. أمّا بالنسبة إلى القائمات التي لم تحصل على نسبة 3 بالمائة أو حتى مقعد في المجلس النيابي فهي مطالبة بإرجاع القسط الأول لتتحول من مساعدة عمومية إلى دين عمومي يقع تثقيله في الكتائب للمحاسبين العموميين بالقباضات المالية ويقع إصدار قرارات إرجاع في الغرض.
