منظومة «بونزي» لأصحاب الحسابات الخيالية هكذا استحوذت ليلى الطرابلسي على طنّ ونصف من الذهب بنك يهودي لديه شفرات البنك المركزي والبنوك التونسية الدولة لن تعجز أبدا عن دفع رواتب الموظفين حاورته: بسمة الواعر بركات قال ياسين بن إسماعيل أستاذ جامعي ومختص في الإقتصاد في حوار خص به «التونسية» انّ رجالات الاقتصاد هم الفاعلون الحقيقيون في البلاد وأن السياسيين مجرد «ماريونات» ،معتبرا ان الاهتمام بالجانب الاقتصادي ضعيف جدا في تونس، ملاحظا انّ السياسات التي تم اتباعها لإعداد الميزانية منذ الثورة هي عبارة عن عملية استنساخ لما قامت به حكومات بن علي. كما كشف بن اسماعيل أن الدولة التونسية ومهما كانت الظروف الإقتصادية لن تعجز عن تسديد رواتب الموظفين، معتبرا ان ما يروّج مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وفي مايلي تفاصيل الحوار لو تقدّم لنا نفسك ؟ ياسين بن إسماعيل أستاذ جامعي وباحث في الإقتصاد حائز على 50 شهادة علمية مرحلة ثالثة من فرنساوتونس ،وشهادة هندسة مالية وأدرّس ب «ihec» قرطاج 18 مادة تتضمن عدة اختصاصات منها المواد العلمية، أما الإقتصاد فيدرّس في مرحلة أولى، المواد التي أدرّسها يتلقاها الطالب عندما يكون في مرحلة متقدمة جدا أي عندما يكون متحصلا على دكتورا هندسة مالية ومرحلة ثالثة ويجب أن يكون لديه أكثر من 6 و7 «master» على الأقل أعمل أيضا بالبنك المركزي التونسي ولدي خبرة تفوق 30 سنة ،أشغل خطة نائب مدير رغم ان شهائدي العلمية تفوق أي خطة في البنك المركزي فالشاذلي العياري ونائبه مثلا ليس لهما شهائد تؤهلهما للدراسة عندي. ومن خلال الشهائد العلمية التي بحوزتي أنا مؤهل لتسيير أكبر الاقتصادات العالمية وكذلك الشركات العابرة للقارات مع العلم ان هذه الشركات تعتبر أكبر السياسيين في مختلف أنحاء العالم مجرّد دمى في يديها فَما بالنا بالبلدان النامية ، رجالات الاقتصاد هم الفاعلون الحقيقيون والسياسيون مجرد «ماريونات». وماذا عن حركة «الربيع العربي» ؟ في الحقيقة تأخرنا كثيرا في تكوين الحزب حيث بعثنا الحركة في 8 فيفري 2014 لأني في فترة ما اعتبرت نفسي غير معنيّ بالشأن السياسي فكلّ إهتماماتي كانت منصبة على التدريس والإقتصاد، ولكن للأسف لاحظنا أنّ الأحزاب بمختلف أطيافها وتوّجهاتها فشلت في تحديد الهوية العربية وتحقيق التوافق على جميع المستويات، صحيح أنّ أكبر إنجاز حققته تونس هو إنجاز الدستور، إلا انّ الإهتمام بالجانب الإقتصادي كان ضعيفا وهزيلا جدا «حركة الربيع العربي» تتكون من نخبة من رجال وخبراء في الإقتصاد والكفاءات الموجودة في الحزب متنوعة جدا،ولدينا منظومة متكاملة من الخبرات يمكن أن تسيرّ الشأن العام في تونس. سندخل الإنتخابات التشريعية ولدينا قائمة في ايطاليا رئيسها عادل العيد وكذلك قائمة في فرنسا و12 قائمة تتوزع على بن عروس وتونس 2 وأريانة ومدنين وقفصة والقصرين وجندوبة وزغوان وصفاقس1 ...حزبنا فقير ومواردنا بسيطة جدا ولكننا نعول على الرأس المال اللامادي. كخبير في الإقتصاد كيف تقيّم وضع الإقتصاد التونسي؟ ميزانية الدولة لسنوات 2011 إلى حدود 2014 بما في ذلك الميزانية التكميلية هي عبارة عن نفس النسخ التي اعتمدها سابقا نظام بن علي في 2006 و2007 و2008 ...إن إعداد الميزانية يكون بأسس علمية وقوة رجل الإقتصاد في إعداد توقعات تكون قريبة جدا ممّا يتحقق لاحقا. علم الإقتصاد هو علم استباقي يستشرف المستقبل على أساس المؤشرات ولكن على أسس علمية، فبن علي بعد انقلابه الأبيض على بورقيبة ركّز على نظام الجباية غير المباشرة والأداء على القيمة المضافة ...مع العلم انه في عهد بورقيبة لم تكن هناك أداءات على القيمة المضافة لأن الخبراء آنذاك كانوا يعرفون انّ منظومة الجباية غير المباشرة لا تتماشى والإقتصاد التونسي وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا النظام على أي نوع من الإقتصاد. بن علي ولغاية في نفس يعقوب (نصحوه) آنذاك بمنظومة الجباية غير المباشرة رغم أنها تطبق في اقتصاد كامل أي له نسبة تشغيل تقدر ب 100 في المائة بحيث انّ الجباية ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتعديل التوازنات الإقتصادية. لا يمكن نقل أي نموذج إقتصادي بطريقة اعتباطية دون تقييم الحالة التونسية. لماذا لم يكن التونسي يشعر بوجود خلل في الإقتصاد وشعر بذلك بعد الثورة؟ لأن المؤشرات والخبراء الإقتصاديين الذين كان يعتمد عليهم بن علي كانوا من الأشخاص المتبصّرين ولا ينسبون المؤشرات مائة بالمائة بمعنى أنّ 50 بالمائة فقط من الإقتصاد التونسي كان يندرج ضمن الدورة الإقتصادية وتؤخذ هذه النسبة عند إحتساب المؤشرات على مستوى البنك المركزي ومعهد الإحصاء حيث يتم تنسيب الإقتصاد في حدود 50 بالمائة لأن الإقتصاد الوطني كان ينشط في حدود 50 بالمائة فقط. كما انه كان على رأس حكومة بن علي رجل ذو كفاءة عالية جدا ،وهو السيد محمد الغنوشي وللأسف لم يع شباب الثورة قيمة هذا الرجل من الناحية الإقتصادية. لقد عاقبه الشعب باعتباره كان عونا من أعوان بن علي وشاهد زور على الفساد ولكن كان لهذا الرجل دور كبير في ادارة شؤون البلاد إذ انه رغم السرقات الكبيرة على مستوى توازنات الدولة ورغم انّ عائلة الطرابلسية استحوذت على كل مداخيل تونس فإنه كان يحسن إدارة الشأن الإقتصادي ،في عهد بورقيبة آخر ميزانية دولة تم القيام بها حول مداخيل المحروقات والفسفاط كانت في حدود ألفي مليون دينار سنويا والميزانية في تلك الفترة كانت لا تفوق 8 آلاف مليون دينار أي انها تمثل ربع المداخيل وبالتالي كانت تمتص الضغط الجبائي، فجأة اختفت هذه المداخيل في عهد بن علي وتحوّلت الى الطرابلسية وتم تثقيل الجباية على المواطنين. ورغم كثرة الاختلاسات والتهريب في تلك الفترة فإن خبرة هذا الرجل مكنته من خلق التوازنات المطلوبة وامتصاص الضغط. لقد كان الأفضل من الناحية الاقتصادية وهو يتفوق على وزراء بن علي ورجالاته من حيث الكفاءة وكانت العائلة الحاكمة وأقرباء ليلى لا يحبونه كثيرا ولكنهم كانوا مجبرين على الإبقاء عليه بسبب خبرته الواسعة فقد كان يعرف كل دواليب الاقتصاد التونسي. ولو كان من قاموا بالثورة أذكياء لحافظوا على هذا الرجل لأنه كان بامكانه معرفة الفاسدين ومتابعتهم فردا فردا. ماذا حدث بعد الثورة في البنك المركزي وما حكاية فرار ليلى بكمية من الذهب؟ أشغل خطة نائب مدير بالبنك المركزي وذلك بسبب ظلم المنظومة وجمدت فترة طويلة بسبب إختلاف في الآراء مع عديد المسيّرين رغم انهم في فترة الثورة استنجدوا بي لاتخاذ قرار هام ومصيري ، بعد 14 جانفي وفرار بن علي كنا أمام خيارين: إما تعبئة الموزعات الآلية بالمال أو إفراغها تماما خوفا من عمليات السرقة والنهب التي طالت عدة إدارات وفضاءات،في الحقيقة اجتمعنا يوم 15 جانفي 2011 تقريبا أكثر من 8 مديرين ونائب محافظ البنك المركزي آنذاك وكنت صاحب القرار لأني صاحب اكبر عدد من الشهائد العلمية وتقريبا كنت الشخص الوحيد الذي وافق على تعبئة الموزعات الآلية على مستوى كامل الجمهورية ووقعت وثيقة لتحملّ تبعات هذا القرار. وفعلا ملأنا الموزعات الآلية بالأموال أيام 15 و16 و17 جانفي وسُرق منها إثنان فقط أحدهما بحي التضامن والثاني بالكرم وكانت قيمة المبلغ المنهوب 60 ألف دينار أما الأموال التي سحبت فقدرت بألف مليون دينار. ولولا اتخاذ هذا القرار المصيري لكانت الفوضى عارمة ولدخل كثيرون في حالة من الهلع بسبب غياب المال وبالتالي لما كان وضع تونس كما هو عليه الآن. وفي ما يتعلق بفرار ليلى بن علي بكمية من الذهب تقدر بطن ونصف فالخبر صحيح إذ انّ هذه الكمية موجودة ببنك بانقلترا ويومها انخفض مؤشر المدخرات بطن ونصف. ما هي التجاوزات التي حصلت على مستوى البنك المركزي قبيل الثورة؟ للأسف قام رجل من رجالات بن علي قبيل الثورة وأثناء إدارته للبنك المركزي بتجاوزات خطيرة حيث انه في نظري حكم على قرابة مليون تونسي بالموت البطيء وذلك من خلال السياسة التي اتبعها والتي ساهمت في تجويع وتفقير الشعب»...وأعتبر قرار مصادرة الأملاك من القرارات الظالمة فالبعض قد تكون لديه ثروة ولكن يتم إخفاؤها تماما ولا يبقى لها أي أثر. هذا الرجل كان شاهد زور على سرقات الطرابلسية لأموال الشعب التونسي. وللإشارة فقد منح 20 ألف مليون دينار في شكل قروض بلا ضمانات كما أن عديد رؤوس الأموال الضخمة وبعضها موجود حاليا يستثمر في مشاريع كبرى رغم انها متأتية من السرقات... للأسف منذ 1989 أي سنتين بعد صعود بن علي للحكم ومباشرة بعد انسحاب وإستقالة أحمد المستيري من حركة الديمقراطيين الإشتراكيين عاشت تونس تحت كمّاشة بن علي وتحت سيطرة بنك يهودي يسمى «روتشيلد» وهو موجود حاليا في إسرائيل وهذا البنك قام بتجنيد بن علي ليصبح عينا من عيونه وإلى غاية هذا اليوم بإمكان هذا البنك أن يطلع على جلّ الحسابات في البنك المركزي ولديه شفرة كلّ الحسابات تقريبا عن طريق «الأنترنات» و«الكابلاج» ومنظومة عالية الجودة تمسى«السويفت» وهو ما يمكّن القائمين على هذا البنك من الإطلاع على كلّ خبايا وأسرار البنك المركزي ومن ثم المرور إلى بقية البنوك والمنظومة المالية. كما ان البعض يندرجون ضمن منظومة «بونزي» وهي منظومة سرية ومعقدة جدا بالبنك المركزي ولا يمكن أن يتمتع بها أي كان ومن مزاياها أن لا أحد يمكنه الإطلاع على تلك الحسابات التي تحتوي عادة على مبالغ خيالية و«محمد الغنّوشي» مثلا يعرف جيدا من هم أصحاب حسابات «بونزي» في تونس وهو ما يجعل الكثير من أصحاب هذه الحسابات يتحدون الجميع بعبارة «القضاء أمامكم» لأنهم يعرفون جيدا أنّ لا أحد يمكنه الوصول إلى حساباتهم. ما هو وضع الإقتصاد حاليا وماهي الحلول الممكنة لإنقاذه؟ الوضع الإقتصادي حاليا دقيق للغاية والحلّ الوحيد يكمن في إستعادة الثروات الطبيعية المنهوبة منذ العهد البورقيبي والعهد النوفمبري حيث أننا نبيعها خاما ومثال ذلك الفسفاط في حين ان سعر المنتوج المشتق يضاهي 20 مرة سعر كلغ الفسفاط الخام مع الإشارة الى انه يمكن استخراج 250 مشتقا من الفسفاط فقط. وهذا ينسحب على النفط والملح ... بن علي عندما قام بتغيير حصص أرباح الشركات المتحكمة في الثروات الطبيعية وتحديدا منذ أحداث الحوض المنجمي في2008 حكم على نفسه بالنفي وانتهى دوره سياسيا فقد ضغط عليه الطرابلسية لتغيير حصص شركات استخراج البترول لتصبح 20 بالمائة لصالحهم وأصدر قوانين في ذلك ولو لم يقم بتلك الإجراءات لبقي 200 سنة أخرى. لتغيير هذه الحصص والنهوض بالإقتصاد يمكن الإقتداء بالتجربة البوليفية فأول خطوة قام بها رئيس بوليفيا «إيفو موراليس»عندما قيّم الوضع الاقتصادي في بلاده ووجده في حالة عجز أنه طلب من الشركات العابرة للقارات والتي تستحوذ على نسبة 80 بالمائة من الثروات الطبيعية في بوليفيا أن تدفع ديون بلاده للإبقاء على هذه النسبة بهدف تأمين الثروات الطبيعية أو ترك العمل في بوليفيا، ولفرط ذكائه عرف مسبقا انه سيتم اغتياله فأجج الشارع والرأي العام البوليفي مسبقا فهتفوا باسمه وطالبوا بالإبقاء عليه وأمام ضغط الشارع طلب من الرئيس الأمريكي أوباما إيجاد حلّ لشعبه فإما تغيير القوانين الاقتصادية لتكون 80 بالمائة لصالح الشعب البوليفي و20 بالمائة فقط للشركات العابرة للقارات وتوظيف الأداءات والديون عليها أو أن تترك البلاد وتغادر وفي المقابل قام بدعم المقدرة الشرائية للمواطنين وهكذا تمكن من إنقاذ إقتصاد بلاده. في الحقيقة يجب استعادة سيطرتنا على الثروات الطبيعية ويمكن أن نعوّل أيضا في تونس على الرأس مال اللامادي والذي يتكون من الكفاءات البشرية والتي تقدر ب 90 في المائة وهي مهمة في تحديد نسبة النمو. عندما نقول مثلا انّ لدينا 3 بالمائة نمو فيجب أن نحدّد الرأس مال اللامادي وللأسف اغلب الكفاءات التونسية في الخارج ومن الأخطاء اننا نكوّنهم وندرّسهم ثم نرسلهم إلى الخارج ،وعلى سبيل المثال في المغرب نسبة النمو تقدر ب 5،4 بالمائة أما نسبة الرأس مال اللامادي فهي 80 بالمائة. ماذا عن صندوق النقد الدولي ؟ هو أمريكا وهو فرع من بنك «روتشيلد» اليهودي، الصورة ببساطة عندما نرفع من المقدرة الشرائية ولا يكون لدينا رصيد موجود فإننا سنستهلك من القروض ولا شيء غير القروض وهو ما يعني تفاقم الديون والعجز وهو ما يعني أزمة تلو الأزمة. ما حقيقة ما يتردّد عن عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين ؟ البنك المركزي لديه القدرة على طباعة العملة بالدينار التونسي كيفما يشاء وهذا ينسحب على أي بلد والبنك المركزي لن يعجز عن دفع رواتب الموظفين مهما كانت الظروف الإقتصادية ولكن الإشكال يكمن في القيمة الفعلية لتلك الأموال إذ يمكن ان تحمل حقيبة من المال إلى السوق ولكنك لن تتمكن من شراء أي شيء بمعنى انّ المال يجب ان يقابله إنتاج حقيقي. والقول بأنّ الدولة التونسية لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين كلام لا أساس له من الصحة كما أن الإدعاء بأننا نقترض لتسديد الرواتب كلام مضحك وغير صحيح والبعض يقول مثل ذلك الكلام لأنهم يعرفون جيدا أن الشعب التونسي لا يفهم عديد التفاصيل ،فالبنك المركزي يخلق العملة بلا حدود ولديه سلطة لا محدودة في طباعة العملة حسب الحاجات وكمثال بسيط حريف يطلب من بنكه قرض ب 100 ألف دينار فان البنك سيطلب من البنك المركزي هذا المبلغ والبنك المركزي لديه مخزونات من الأموال اللازمة وبإمكانه تأمين أي مبلغ ولكنه يمنح حسب الحاجات. لماذا رفضتم الترشح للرئاسية واكتفيتم بالتشريعية؟ بواسطة الدستور الجديد أصبحت السلطة التنفيذية ذات رأسين رئيس حكومة ورئيس دولة واعتبر نفسي مؤهلا اكثر لتسيير حكومة وإعادة الانتعاشة للإقتصاد التونسي وبالتالي غايتي ليست السلطة وإنما اصلاح الاقتصاد. وللأسف الى غاية اليوم لم تتم مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي. رئيس الحكومة القادمة يجب أن يكون رجل اقتصاد ليتمكن من التصرف في الشأن العام والأمثلة هنا عديدة فمثلا «ميركل» كانت على رأس أكبر شركة عابرة للقارات وترأست الحكومة، «تاتشر» نفس الأمر، ورئيس حكومة فرنسا رجل اقتصاد. هل هذا ما يفسّر عدم ترشيح «النهضة» لأي رئيس؟ النهضة تشعر أنّ الإسلام السياسي محاصر بعد أحداث مصر، وبالتالي لو تحصّلت على رئاسة الجمهورية فإنها تخشى أن يحدث لها ما حصل في مصر وبالتالي الخوف والهوس الكبير من الحالة المصرية دفعها إلى عدم تقديم أي مرشح .
