تورس : ياسين بن اسماعيل أستاذ جامعي ومختص في الإقتصاد ل «التونسية»: رجالات الاقتصاد هم الفاعلون الحقيقيون والسياسيون «ماريونات»

السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا هبة يابانية نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان.. عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23. في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ياسين بن اسماعيل أستاذ جامعي ومختص في الإقتصاد ل «التونسية»: رجالات الاقتصاد هم الفاعلون الحقيقيون والسياسيون «ماريونات»

آفاق نشر في التونسية يوم 09 - 10 - 2014

منظومة «بونزي» لأصحاب الحسابات الخيالية
هكذا استحوذت ليلى الطرابلسي على طنّ ونصف من الذهب
بنك يهودي لديه شفرات البنك المركزي والبنوك التونسية
الدولة لن تعجز أبدا عن دفع رواتب الموظفين
حاورته: بسمة الواعر بركات
قال ياسين بن إسماعيل أستاذ جامعي ومختص في الإقتصاد في حوار خص به «التونسية» انّ رجالات الاقتصاد هم الفاعلون الحقيقيون في البلاد وأن السياسيين مجرد «ماريونات» ،معتبرا ان الاهتمام بالجانب الاقتصادي ضعيف جدا في تونس، ملاحظا انّ السياسات التي تم اتباعها لإعداد الميزانية منذ الثورة هي عبارة عن عملية استنساخ لما قامت به حكومات بن علي.
كما كشف بن اسماعيل أن الدولة التونسية ومهما كانت الظروف الإقتصادية لن تعجز عن تسديد رواتب الموظفين، معتبرا ان ما يروّج مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وفي مايلي تفاصيل الحوار
لو تقدّم لنا نفسك ؟
ياسين بن إسماعيل أستاذ جامعي وباحث في الإقتصاد حائز على 50 شهادة علمية مرحلة ثالثة من فرنسا وتونس ،وشهادة هندسة مالية وأدرّس ب «ihec» قرطاج 18 مادة تتضمن عدة اختصاصات منها المواد العلمية، أما الإقتصاد فيدرّس في مرحلة أولى، المواد التي أدرّسها يتلقاها الطالب عندما يكون في مرحلة متقدمة جدا أي عندما يكون متحصلا على دكتورا هندسة مالية ومرحلة ثالثة ويجب أن يكون لديه أكثر من 6 و7 «master» على الأقل أعمل أيضا بالبنك المركزي التونسي ولدي خبرة تفوق 30 سنة ،أشغل خطة نائب مدير رغم ان شهائدي العلمية تفوق أي خطة في البنك المركزي فالشاذلي العياري ونائبه مثلا ليس لهما شهائد تؤهلهما للدراسة عندي.
ومن خلال الشهائد العلمية التي بحوزتي أنا مؤهل لتسيير أكبر الاقتصادات العالمية وكذلك الشركات العابرة للقارات مع العلم ان هذه الشركات تعتبر أكبر السياسيين في مختلف أنحاء العالم مجرّد دمى في يديها فَما بالنا بالبلدان النامية ، رجالات الاقتصاد هم الفاعلون الحقيقيون والسياسيون مجرد «ماريونات».
وماذا عن حركة «الربيع العربي» ؟
في الحقيقة تأخرنا كثيرا في تكوين الحزب حيث بعثنا الحركة في 8 فيفري 2014 لأني في فترة ما اعتبرت نفسي غير معنيّ بالشأن السياسي فكلّ إهتماماتي كانت منصبة على التدريس والإقتصاد، ولكن للأسف لاحظنا أنّ الأحزاب بمختلف أطيافها وتوّجهاتها فشلت في تحديد الهوية العربية وتحقيق التوافق على جميع المستويات، صحيح أنّ أكبر إنجاز حققته تونس هو إنجاز الدستور، إلا انّ الإهتمام بالجانب الإقتصادي كان ضعيفا وهزيلا جدا «حركة الربيع العربي» تتكون من نخبة من رجال وخبراء في الإقتصاد والكفاءات الموجودة في الحزب متنوعة جدا،ولدينا منظومة متكاملة من الخبرات يمكن أن تسيرّ الشأن العام في تونس.
سندخل الإنتخابات التشريعية ولدينا قائمة في ايطاليا رئيسها عادل العيد وكذلك قائمة في فرنسا و12 قائمة تتوزع على بن عروس وتونس 2 وأريانة ومدنين وقفصة والقصرين وجندوبة وزغوان وصفاقس1 ...حزبنا فقير ومواردنا بسيطة جدا ولكننا نعول على الرأس المال اللامادي.
كخبير في الإقتصاد كيف تقيّم وضع الإقتصاد التونسي؟
ميزانية الدولة لسنوات 2011 إلى حدود 2014 بما في ذلك الميزانية التكميلية هي عبارة عن نفس النسخ التي اعتمدها سابقا نظام بن علي في 2006 و2007 و2008 ...إن إعداد الميزانية يكون بأسس علمية وقوة رجل الإقتصاد في إعداد توقعات تكون قريبة جدا ممّا يتحقق لاحقا.
علم الإقتصاد هو علم استباقي يستشرف المستقبل على أساس المؤشرات ولكن على أسس علمية، فبن علي بعد انقلابه الأبيض على بورقيبة ركّز على نظام الجباية غير المباشرة والأداء على القيمة المضافة ...مع العلم انه في عهد بورقيبة لم تكن هناك أداءات على القيمة المضافة لأن الخبراء آنذاك كانوا يعرفون انّ منظومة الجباية غير المباشرة لا تتماشى والإقتصاد التونسي وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا النظام على أي نوع من الإقتصاد.
بن علي ولغاية في نفس يعقوب (نصحوه) آنذاك بمنظومة الجباية غير المباشرة رغم أنها تطبق في اقتصاد كامل أي له نسبة تشغيل تقدر ب 100 في المائة بحيث انّ الجباية ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتعديل التوازنات الإقتصادية.
لا يمكن نقل أي نموذج إقتصادي بطريقة اعتباطية دون تقييم الحالة التونسية.
لماذا لم يكن التونسي يشعر بوجود خلل في الإقتصاد وشعر بذلك بعد الثورة؟
لأن المؤشرات والخبراء الإقتصاديين الذين كان يعتمد عليهم بن علي كانوا من الأشخاص المتبصّرين ولا ينسبون المؤشرات مائة بالمائة بمعنى أنّ 50 بالمائة فقط من الإقتصاد التونسي كان يندرج ضمن الدورة الإقتصادية وتؤخذ هذه النسبة عند إحتساب المؤشرات على مستوى البنك المركزي ومعهد الإحصاء حيث يتم تنسيب الإقتصاد في حدود 50 بالمائة لأن الإقتصاد الوطني كان ينشط في حدود 50 بالمائة فقط.
كما انه كان على رأس حكومة بن علي رجل ذو كفاءة عالية جدا ،وهو السيد محمد الغنوشي وللأسف لم يع شباب الثورة قيمة هذا الرجل من الناحية الإقتصادية. لقد عاقبه الشعب باعتباره كان عونا من أعوان بن علي وشاهد زور على الفساد ولكن كان لهذا الرجل دور كبير في ادارة شؤون البلاد إذ انه رغم السرقات الكبيرة على مستوى توازنات الدولة ورغم انّ عائلة الطرابلسية استحوذت على كل مداخيل تونس فإنه كان يحسن إدارة الشأن الإقتصادي ،في عهد بورقيبة آخر ميزانية دولة تم القيام بها حول مداخيل المحروقات والفسفاط كانت في حدود ألفي مليون دينار سنويا والميزانية في تلك الفترة كانت لا تفوق 8 آلاف مليون دينار أي انها تمثل ربع المداخيل وبالتالي كانت تمتص الضغط الجبائي، فجأة اختفت هذه المداخيل في عهد بن علي وتحوّلت الى الطرابلسية وتم تثقيل الجباية على المواطنين.
ورغم كثرة الاختلاسات والتهريب في تلك الفترة فإن خبرة هذا الرجل مكنته من خلق التوازنات المطلوبة وامتصاص الضغط. لقد كان الأفضل من الناحية الاقتصادية وهو يتفوق على وزراء بن علي ورجالاته من حيث الكفاءة وكانت العائلة الحاكمة وأقرباء ليلى لا يحبونه كثيرا ولكنهم كانوا مجبرين على الإبقاء عليه بسبب خبرته الواسعة فقد كان يعرف كل دواليب الاقتصاد التونسي.
ولو كان من قاموا بالثورة أذكياء لحافظوا على هذا الرجل لأنه كان بامكانه معرفة الفاسدين ومتابعتهم فردا فردا.
ماذا حدث بعد الثورة في البنك المركزي وما حكاية فرار ليلى بكمية من الذهب؟
أشغل خطة نائب مدير بالبنك المركزي وذلك بسبب ظلم المنظومة وجمدت فترة طويلة بسبب إختلاف في الآراء مع عديد المسيّرين رغم انهم في فترة الثورة استنجدوا بي لاتخاذ قرار هام ومصيري ، بعد 14 جانفي وفرار بن علي كنا أمام خيارين: إما تعبئة الموزعات الآلية بالمال أو إفراغها تماما خوفا من عمليات السرقة والنهب التي طالت عدة إدارات وفضاءات،في الحقيقة اجتمعنا يوم 15 جانفي 2011 تقريبا أكثر من 8 مديرين ونائب محافظ البنك المركزي آنذاك وكنت صاحب القرار لأني صاحب اكبر عدد من الشهائد العلمية وتقريبا كنت الشخص الوحيد الذي وافق على تعبئة الموزعات الآلية على مستوى كامل الجمهورية ووقعت وثيقة لتحملّ تبعات هذا القرار.
وفعلا ملأنا الموزعات الآلية بالأموال أيام 15 و16 و17 جانفي وسُرق منها إثنان فقط أحدهما بحي التضامن والثاني بالكرم وكانت قيمة المبلغ المنهوب 60 ألف دينار أما الأموال التي سحبت فقدرت بألف مليون دينار.
ولولا اتخاذ هذا القرار المصيري لكانت الفوضى عارمة ولدخل كثيرون في حالة من الهلع بسبب غياب المال وبالتالي لما كان وضع تونس كما هو عليه الآن.
وفي ما يتعلق بفرار ليلى بن علي بكمية من الذهب تقدر بطن ونصف فالخبر صحيح إذ انّ هذه الكمية موجودة ببنك بانقلترا ويومها انخفض مؤشر المدخرات بطن ونصف.
ما هي التجاوزات التي حصلت على مستوى البنك المركزي قبيل الثورة؟
للأسف قام رجل من رجالات بن علي قبيل الثورة وأثناء إدارته للبنك المركزي بتجاوزات خطيرة حيث انه في نظري حكم على قرابة مليون تونسي بالموت البطيء وذلك من خلال السياسة التي اتبعها والتي ساهمت في تجويع وتفقير الشعب»...وأعتبر قرار مصادرة الأملاك من القرارات الظالمة فالبعض قد تكون لديه ثروة ولكن يتم إخفاؤها تماما ولا يبقى لها أي أثر.
هذا الرجل كان شاهد زور على سرقات الطرابلسية لأموال الشعب التونسي. وللإشارة فقد منح 20 ألف مليون دينار في شكل قروض بلا ضمانات كما أن عديد رؤوس الأموال الضخمة وبعضها موجود حاليا يستثمر في مشاريع كبرى رغم انها متأتية من السرقات...
للأسف منذ 1989 أي سنتين بعد صعود بن علي للحكم ومباشرة بعد انسحاب وإستقالة أحمد المستيري من حركة الديمقراطيين الإشتراكيين عاشت تونس تحت كمّاشة بن علي وتحت سيطرة بنك يهودي يسمى «روتشيلد» وهو موجود حاليا في إسرائيل وهذا البنك قام بتجنيد بن علي ليصبح عينا من عيونه وإلى غاية هذا اليوم بإمكان هذا البنك أن يطلع على جلّ الحسابات في البنك المركزي ولديه شفرة كلّ الحسابات تقريبا عن طريق «الأنترنات» و«الكابلاج» ومنظومة عالية الجودة تمسى«السويفت» وهو ما يمكّن القائمين على هذا البنك من الإطلاع على كلّ خبايا وأسرار البنك المركزي ومن ثم المرور إلى بقية البنوك والمنظومة المالية.
كما ان البعض يندرجون ضمن منظومة «بونزي» وهي منظومة سرية ومعقدة جدا بالبنك المركزي ولا يمكن أن يتمتع بها أي كان ومن مزاياها أن لا أحد يمكنه الإطلاع على تلك الحسابات التي تحتوي عادة على مبالغ خيالية و«محمد الغنّوشي» مثلا يعرف جيدا من هم أصحاب حسابات «بونزي» في تونس وهو ما يجعل الكثير من أصحاب هذه الحسابات يتحدون الجميع بعبارة «القضاء أمامكم» لأنهم يعرفون جيدا أنّ لا أحد يمكنه الوصول إلى حساباتهم.
ما هو وضع الإقتصاد حاليا وماهي الحلول الممكنة لإنقاذه؟
الوضع الإقتصادي حاليا دقيق للغاية والحلّ الوحيد يكمن في إستعادة الثروات الطبيعية المنهوبة منذ العهد البورقيبي والعهد النوفمبري حيث أننا نبيعها خاما ومثال ذلك الفسفاط في حين ان سعر المنتوج المشتق يضاهي 20 مرة سعر كلغ الفسفاط الخام مع الإشارة الى انه يمكن استخراج 250 مشتقا من الفسفاط فقط.
وهذا ينسحب على النفط والملح ... بن علي عندما قام بتغيير حصص أرباح الشركات المتحكمة في الثروات الطبيعية وتحديدا منذ أحداث الحوض المنجمي في2008 حكم على نفسه بالنفي وانتهى دوره سياسيا فقد ضغط عليه الطرابلسية لتغيير حصص شركات استخراج البترول لتصبح 20 بالمائة لصالحهم وأصدر قوانين في ذلك ولو لم يقم بتلك الإجراءات لبقي 200 سنة أخرى.
لتغيير هذه الحصص والنهوض بالإقتصاد يمكن الإقتداء بالتجربة البوليفية فأول خطوة قام بها رئيس بوليفيا «إيفو موراليس»عندما قيّم الوضع الاقتصادي في بلاده ووجده في حالة عجز أنه طلب من الشركات العابرة للقارات والتي تستحوذ على نسبة 80 بالمائة من الثروات الطبيعية في بوليفيا أن تدفع ديون بلاده للإبقاء على هذه النسبة بهدف تأمين الثروات الطبيعية أو ترك العمل في بوليفيا، ولفرط ذكائه عرف مسبقا انه سيتم اغتياله فأجج الشارع والرأي العام البوليفي مسبقا فهتفوا باسمه وطالبوا بالإبقاء عليه وأمام ضغط الشارع طلب من الرئيس الأمريكي أوباما إيجاد حلّ لشعبه فإما تغيير القوانين الاقتصادية لتكون 80 بالمائة لصالح الشعب البوليفي و20 بالمائة فقط للشركات العابرة للقارات وتوظيف الأداءات والديون عليها أو أن تترك البلاد وتغادر وفي المقابل قام بدعم المقدرة الشرائية للمواطنين وهكذا تمكن من إنقاذ إقتصاد بلاده.
في الحقيقة يجب استعادة سيطرتنا على الثروات الطبيعية ويمكن أن نعوّل أيضا في تونس على الرأس مال اللامادي والذي يتكون من الكفاءات البشرية والتي تقدر ب 90 في المائة وهي مهمة في تحديد نسبة النمو. عندما نقول مثلا انّ لدينا 3 بالمائة نمو فيجب أن نحدّد الرأس مال اللامادي وللأسف اغلب الكفاءات التونسية في الخارج ومن الأخطاء اننا نكوّنهم وندرّسهم ثم نرسلهم إلى الخارج ،وعلى سبيل المثال في المغرب نسبة النمو تقدر ب 5،4 بالمائة أما نسبة الرأس مال اللامادي فهي 80 بالمائة.
ماذا عن صندوق النقد الدولي ؟
هو أمريكا وهو فرع من بنك «روتشيلد» اليهودي، الصورة ببساطة عندما نرفع من المقدرة الشرائية ولا يكون لدينا رصيد موجود فإننا سنستهلك من القروض ولا شيء غير القروض وهو ما يعني تفاقم الديون والعجز وهو ما يعني أزمة تلو الأزمة.
ما حقيقة ما يتردّد عن عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين ؟
البنك المركزي لديه القدرة على طباعة العملة بالدينار التونسي كيفما يشاء وهذا ينسحب على أي بلد والبنك المركزي لن يعجز عن دفع رواتب الموظفين مهما كانت الظروف الإقتصادية ولكن الإشكال يكمن في القيمة الفعلية لتلك الأموال إذ يمكن ان تحمل حقيبة من المال إلى السوق ولكنك لن تتمكن من شراء أي شيء بمعنى انّ المال يجب ان يقابله إنتاج حقيقي.
والقول بأنّ الدولة التونسية لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين كلام لا أساس له من الصحة كما أن الإدعاء بأننا نقترض لتسديد الرواتب كلام مضحك وغير صحيح والبعض يقول مثل ذلك الكلام لأنهم يعرفون جيدا أن الشعب التونسي لا يفهم عديد التفاصيل ،فالبنك المركزي يخلق العملة بلا حدود ولديه سلطة لا محدودة في طباعة العملة حسب الحاجات وكمثال بسيط حريف يطلب من بنكه قرض ب 100 ألف دينار فان البنك سيطلب من البنك المركزي هذا المبلغ والبنك المركزي لديه مخزونات من الأموال اللازمة وبإمكانه تأمين أي مبلغ ولكنه يمنح حسب الحاجات.
لماذا رفضتم الترشح للرئاسية واكتفيتم بالتشريعية؟
بواسطة الدستور الجديد أصبحت السلطة التنفيذية ذات رأسين رئيس حكومة ورئيس دولة واعتبر نفسي مؤهلا اكثر لتسيير حكومة وإعادة الانتعاشة للإقتصاد التونسي وبالتالي غايتي ليست السلطة وإنما اصلاح الاقتصاد.
وللأسف الى غاية اليوم لم تتم مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي.
رئيس الحكومة القادمة يجب أن يكون رجل اقتصاد ليتمكن من التصرف في الشأن العام والأمثلة هنا عديدة فمثلا «ميركل» كانت على رأس أكبر شركة عابرة للقارات وترأست الحكومة، «تاتشر» نفس الأمر، ورئيس حكومة فرنسا رجل اقتصاد.
هل هذا ما يفسّر عدم ترشيح «النهضة» لأي رئيس؟
النهضة تشعر أنّ الإسلام السياسي محاصر بعد أحداث مصر، وبالتالي لو تحصّلت على رئاسة الجمهورية فإنها تخشى أن يحدث لها ما حصل في مصر وبالتالي الخوف والهوس الكبير من الحالة المصرية دفعها إلى عدم تقديم أي مرشح .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.