نفذ أمس أعوان الديوانة وقفة احتجاجية امام وزارة المالية بالاشتراك مع اتحاد نقابات الامن التونسي للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية، داعين سلطة الاشراف الى إقالة المدير العام الحالي باعتباره لا يملك خطة عمل واضحة لمعالجة قضايا التهريب» على حدّ تعبيرهم. «الاداء الديواني تردى جدا بعد تولي هذا المدير الادارة» هذا ما اكده محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة لموظفي الديوانة معتبرا المدير الحالي عاجزا عن تسيير دواليب المؤسسة ويرفض الاستماع للاطراف النقابية ويتفرّد بالقرارات في مسألة الترقيات والتعيينات» حسب قوله. وأضاف ان الاداء الديواني انعكس على المداخيل والمقابيض الديوانية داعيا الى إقالة المدير وتعويضه بآخر أكثر تفهما لخطورة هذه المرحلة على حدّ تعبيره . شدد على ضرورة إنصاف الاعوان المتقاعدين والمعاد إدماجهم ومدهم بمنحة الشبابيك. واكد قائلا « سنتخذ قرارات مصيرية بخصوص المسار النقابي الديواني الذي ركبه كل من هب و دب تحت مختلف التسميات الكاذبة...». «التحركات التصعيدية» وحذر البيزاني سلطة الاشراف من مسألة تهميش قطاع الديوانة مهددا بالدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية خاصة في صورة عدم البت النهائي في ملف القاعدة الديوانية مطالبا بضرورة الإسراع بتفعيل المجلس الأعلى للديوانة ليكون الشريك الأساسي للمدير العام في قيادة الادارة ووضع خطط واستراتيجيات العمل المهمة وإشرافه على التعيينات والترقيات والنقل الى جانب إسناد خطط وظيفية للأعوان والضباط تتماشى مع رتبهم الجديدة والتعجيل بإسناد بقية استحقاقات الاعوان والضباط بخصوص المسار المهني . وأكد انه تلقى وعودا من قبل المدير العام بتسوية مطالب الاعوان المتمثلة في البت في قضية المعاد ادماجهم بعد الثورة من حيث ما يستحقونه من رتب تتماشى مع أقدميتهم . وقال البيزاني إن النقل التعسفية الصادرة في حق العديد من الاعوان تهدف أساسا الى تهميش اصحاب الكفاءات «بغاية التشفي» على حدّ تعبيره مشيرا الى ضرورة إقالة المدير من منصبه وتعويضه بآخر يكون أكثر تفهما لشواغل القطاع وامتلاكا لرؤية عمل تتماشى مع المرحلة الحالية التي تفشت فيها ظاهرة التهريب . «العفو التشريعي العام» من جهته، شدد مراد الزبيدي عضو باتحاد قوات الامن التونسي على ضرورة ادماج جميع الاعوان والترفيع في رواتبهم تقديرا لمجهوداتهم و تمتيع اعوان الامن بالترقيات والرتب. وطالب بتمتيع 5 آلاف عون من المعاد إدماجهم بعد الثورة بالامتيازات التي يخولها لهم العفو التشريعي العام . مروى الساحلي