أكدت أمس رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أنّ النقائص التي تضمنها القانون الانتخابي لا تمكّن دائرة المحاسبات بوصفها هيئة رقابة قضائية من القيام بدورها على أكمل وجه والكشف عن التجاوزات الحاصلة في عملية تمويل الحملات الانتخابية. وأضافت أنه سيتم تسليط الضوء على النقائص الواردة في القانون الانتخابي والمتعلّقة خاصة بالعقوبات التي اقرها القانون الانتخابي في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وكذلك السرّ البنكي داعية إلى ضرورة تلافيها في ظل البرلمان المقبل. وأوضحت القرّافي أنّ دائرة المحاسبات ترصد تجاوزات سقف الانفاق الانتخابي للاحزاب السياسية و القائمات المستقلة التي تتجاوز المبلغ المحدد من التمويل العمومي او التمويل الخاص مشيرة الى ان الدور الذي تلعبه الدائرة مهم جدا في هذه المرحلة . كما أكدت القرافي ان ابرز النقائص تبرز في غياب العقوبات موضحة ان القانون يقر في حال تجاوز سقف الإنفاق مجرّد خطايا مضيفة ان النقائص تكمن كذلك في مشكل السر البنكي وأنه لا توجد عقوبة تجبر البنك المركزي على الامتثال لطلب الدائرة مما يضعف من اعمالها - حسب قولها -. و شددت على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لتفادي المال المشبوه المتأتي من الداخل أو من الخارج. تشديد العقوبات من جهته اكد عبد اللطيف الخراط الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ان الصلاحيات المسندة للدائرة قد تدعمت في القانون الانتخابي الجديد مما يساعدها على تفادي الاخطاء التي عرفتها تجربة الانتخابات الفارطة . و اشار الى ان القانون الانتخابي الجديد شدد في العقوبات المتعلقة بتجاوزات التمويل معتبرا أنّ في ذلك بعدا وقائيا للقائمات المترشحة كي تتمّ مراعاة مسألة تقديم الحسابات البنكية للدائرة في الاجال التي ضبطها القانون . وأضاف الخرّاط أنّ مصادر التمويل ليست في منأى عن الصراع السياسي مشيرا الى ان التمويل الخاص يفتقر للوضوح و الشفافية. وأوضح ان مراقبة المال السياسي في فترة الحملة الانتخابية تهدف الى ضمان نزاهة الانتخابات و ضمان تساوي الحظوظ بين جميع الاحزاب السياسية و القائمات المستقلة .