تخوّف من تكرار تجربة سوق المنصف باي لفشلها في القضاء على الظّاهرة من أهم الشواغل التي تؤرق السلطات العمومية في تونس العاصمة خاصة بعد الثورة ظاهرة الانتصاب الفوضوي في أهم وابرز شريان تجاري بالعاصمة وهو شارع شارل ديغول الذي يمرّ منه آلاف السياح سنويا وهم يشاهدون المشاهد المقرفة جراء انتشار التجار المتجولين والفوضويين في أنحاء هذا الشارع وفي كل ركن منه. ويعرض هؤلاء التجار العديد من المنتوجات مجهولة المصدر مأتاها أساسا التهريب من الحدود التونسية الليبية خاصّة خلال المناسبات التي تعرفها البلاد. ويشكو التجار الفوضويون والمستقلون الذين كونوا نقابة بعد الثورة من تضييق الخناق عليهم من اجل كسب رزقهم وهو ما دفعهم إلى المطالبة بإيجاد حل جذري لمعضلة الانتصاب الفوضوي في أهم شوارع العاصمة. ومن أهم الحلول التي اهتدت إليها السلطات العمومية والجهوية منذ سنة 2012 تحويل المبنى القديم للشركة التونسية للتوزيع القريب من شارع قرطاج إلى فضاء يُؤوي هؤلاء التجار من خلال تشييد بناية بخمسة طوابق وبكلفة في حدود 6 ملايين دينار. وقد نظّم التجار المستقلون بتأطير من نقابتهم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإسراع بتشييد هذا الفضاء التجاري الخاص بهم غير أن السلطات العمومية أكدت في عدة مناسبات أنها بصدد إيجاد الصيغ الضرورية لبناء هذا الفضاء وخاصة البحث عن التمويل اللازم للمشروع. وتفيد آخر المعطيات التي تحصلنا عليها أن السلطات العمومية قررت بصفة مبدئية التخلي عن انجاز المشروع لاستحالة تنفيذه وذلك لعدة عوامل اعتبرتها الجهات المعنية موضوعية. ومن أهم هذه الأسباب التي فسرتها الأطراف المسؤولة أن موقع الفضاء المزمع تشييده مُحاذ لسكة المترو وانه في حال انجازه فإن ذلك قد يعيق حركة المرور وقد يتسبب في بعض الحوادث باعتبار ضيق المكان الذي يحوي شارع المحطة ومع مفترق شارع قرطاج مع تواجد سكة المترو الأمر الذي سيخلق اكتظاظا للوافدين على الفضاء المخصص للتجار المستقلين. عامل آخر اعتبرته ذات المصادر معقولا جدا ويتمثل في أن انجاز فضاء خاص بالتجار المستقلين والفوضويين لن يحل جذريا ظاهرة الانتصاب الفوضوي في العاصمة والقضاء عليها نهائيا. واستندت هذه المصادر في تحليلها إلى تجربة سوق المنصف باي منذ مطلع الألفية عندما خصصت السلطات العمومية فضاء بهذه المنطقة وهيّأته للتجار الفوضويين ونقلتهم من العاصمة وأساسا من «نهج زرقون» وعدة أماكن أخرى، مشيرة إلى أن التجربة أظهرت أن فضاء المنصف باي لم يحل الإشكالية وأن الوضعية تعقدت أكثر من خلال تفاقم التجار وارتفاع عددهم بعد الثورة. وترى ذات المصادر أن عددا كبيرا من التجار الفوضويين بالعاصمة يرفضون فضاءات أخرى عرضتها عليهم الجهات المعنية في أماكن أخرى على غرار منطقة باب الجزيرة وباب الفلة ويخيّرون البقاء في قلب العاصمة. الأمر الثابت والمتأكد أنه يبدو أنّ هذا المشروع لن يرى النور من الحكومة الحالية في انتظار تركيز حكومة جديدة في سنة 2015 لعلها تجد الحل الأمثل الذي يرضي جميع الأطراف.