نفّذت أمس النقابة الأساسية لأعوان مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وقفة احتجاجية أمام المستشفى من أجل تلبية مطالب الأعوان. وفي هذا الصدد أكّد كاتب عام النقابة رشاد العيفي رفضه للأمر المتعلق بالسماح للمدنيين التابعين لمصالح وزارة الداخلية بالعلاج في المستشفى نظرا لضعف طاقة استيعابه وعبّر عن تفاجئه من هذا الامر مطالبا بإلغائه و إيقافه وأكد أنّه لم يتم تشريك النقابة في المصادقة على هذ القرار. كما طالب بإحداث مستشفى جامعي من أجل تسهيل الخدمات الصحية للاعوان. وأضاف انه ليس ضد معالجة الاطار المشترك التابع لوزارة الداخلية من أعوان وموظفي البلديات والولايات والمعتمديات الا ان طاقة استيعاب المستشفى محدودة حيث لا يستطيع استيعاب حتى عدد قوات الامن الداخلي. ودعا الى تنفيذ ما جاء بنقاط التقرير الذي صاغته اللجنة الصحية لقوات الامن الداخلي وذلك احتجاجا على قرار فتح المستشفى للتداوي للولايات والمعتمديات والبلديات والإطارات التابعة لها. كما طالب باصلاح فوري للمنظومة الصحية المهترئة والمتدهورة في اقرب وقت ممكن وتطويرها. وأكد أن هذه الوقفة تأتى احتجاجا على ما جاء بالأمر الذى أصدرته رئاسة الحكومة بتاريخ 02 سبتمبر 2014 من تعديل للأمر المنظم لمشمولات مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره مشيرا الى أنه تمّت إضافة فقرة في الامر تنص على اسداء الخدمات الطبية كذلك لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الخاضعة لأشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي. بنية تحتية متردّية ووصف رشاد العيفي هذا الامر ب «الخطير» على الخدمات التي يقدمها مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى ومرضاه والاطار الطبي وشبه الطبي والعاملين به في ظل البنية التحتية المتردية وطاقة الاستيعاب المحدودة والتجهيزات المتواضعة كما دعا كل الامنيين الى عدم الالتزام بما ورد في هذا الامر مؤكدا على أن الوضع الصحي داخل المؤسسة الامنية والسجنية لم ولن يتغير نحو الافضل ما لم تتم تنحية بعض المسؤولين عن هذا التدهور من مناصبهم وعلى رأسهم مدير مصالح الصحة وإعادة النظر في هيكلة القطاع الصحي وبعث مستشفى جامعي لقوات الأمن الداخلي حتى يستجيب لحاجات المؤسسة الأمنية والسجنية.