لا يشك أحد في ما يبذله الإطار الطبي وشبه الطبي وجميع مكونات المؤسسات الصحية الأساسية بكامل تراب الجمهورية من جهود في تقديم الخدمات الصحية التي تليق بالإنسان التونسي مهما كانت صفته ولا شك أن «ملائكة الرحمة» أنفسهم يعانون معاناة جمة داخل هذه المؤسسات ويعدمون الحيل.
لكن لا يختلف طبيبان حول الحاجة إلى خدمات صحية أرقى كما لا يختلف مريضان في أن خدمات المؤسسات الصحية العمومية سواء الجامعية أو الجهوية التي تطمح إلى الجامعية أو المحلية التي تطمح إلى الجهوية، إنها عليلة وتشكو من مرض مزمن في طب الاختصاص وفقر في التجهيزات ونقص في الإطارات وخلل في المواعيد وتراخ في الخدمات وسوء معاملة وإهمال هنا أو هناك وخصوصا في المناطق الريفية التي لا يزورها الطبيب ولا يزورها المسؤول.
رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي (وهو الطبيب) زار مدينة صفاقس مؤخرا واطلع على الوضع الصحي هناك وبعد استماعه إلى التشكيات ومواقف «الرجال» هناك أكد على ضرورة إنشاء مستشفى جامعي ثان وبعيدا عن كل المقارنات لأنها لا تجوز لا في البنية ولا في الإرادة ولا في الحظوظ، فإن جهات كثيرة في تونس ومن بينها ولاية القيروان، ينسى المسؤولون أنها ولايات ذات أبعاد جغرافية وطبيعية وحضارية، ويواجه سكانها صعوبات كثيرة وكبيرة وأبرزها في القطاع الصحي... ولكن السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة زارا عاصمة الأغالبة بمناسبة المولد النبوي الشريف وزارا الجامع الكبير ولم يزورا مستشفيات مدينة «ابن الجزار» وليتهما فعلا لأن فيهما مشاكل أكبر.
وأتصور أن أحدهما أو كلاهما بحسب صلاحيات كل منهما لو يزور القيروان ويتفحص واقعها الصحي، فسيأمر حالا بإنشاء مستشفى جامعي أول وليس ثان لأن المسؤولين يعلمون أن ولاية الستمائة ألف نسمة وما جاورها لا يتوفر لهم مستشفى جامعي(؟) وأتصور لو يزورا المستشفيات المحلية في مختلف المعتمديات فسيأمران بتحويلها إلى مراكز للصحة الأساسية ولَأَمرَا حالا بإنشاء مستشفيات جهوية محلها وهما في تقديرنا حريصان على حفظ كرامة التونسي وخصوصا ضعاف الحال... ولكن الحلم لا يزال بعيد المنال!
لا يحتاج الوضع الصحي في المناطق الداخلية إلى توصيف أكثر قتامة حتى يتحرك المسؤولون ولا نظن أن هناك أكثر قتامة من مشاهد الوفيات يوميا في مستشفياتنا بسبب غياب شروط ونجاعة العلاج والإطار الطبي منزه في نظرنا ولكن النقص الحاصل هو سبب البلاء. والمواطن الفقير وفاقد السند والمعطل عن العمل والمعوق ومحدود الدخل وضعيف الدخل ومتوسط الدخل... هم أبرز رواد المستشفيات العمومية وخدماتها غير الوفية لهم ومعظمهم تهمشه العيادات الخارجية المكتظة أو تلفظه الأقسام المفتقرة للأسرة أو قاعات العمليات المحجوزة أو قوارير الأكسيجين الفارغة أو الأدوية المفقودة ويعجز المواطن البسيط عن ضمان حقه في الصحة بدخل محدود ويعجز المستشفى محدود الخدمات على ضمان حقه في الحياة.
القيروان لا يتوفر فيها مستشفى جامعي أول، وبالتالي فإن سكانها لا يطلبون الثاني وإنما يطلبون مستشفى جامعيا ولو أخير وسكان بوحجلة (القيروان) لا يتوفر لديهم مستشفى جهويا ليطلبوا مستشفى ثانيا وكذلك سكان حفوز (القيروان) وغيرهم من الذين ينتظرون منذ زمن التمتع بخدمات صحية لائقة ومثلهم سكان بقية معتمديات القيروان الراغبين في التمتع ب«عدالة صحية» و«عدالة في الحياة»... وخدمات صحية تليق بإنسانيتهم وتحفظ كرامتهم من الإهانة و سوء المعاملة هنا وهناك وقد يكون من الواجب أن يكون الحق في العلاج المجاني والخدمات الصحية الجيدة من أوكد حقوق المواطن التي يجب أن يكفلها الدستور مثل سائر الحقوق والمبادئ الكونية التي يريد كثيرون اعتمادها في الدستور... فهل ستكون محل إجماع أم تحتاج إلى استفتاء هي الأخرى؟
