تم هذا الأسبوع الإمضاء على محضر اتفاق بين وزارة النقل والإدارة العامة للخطوط التونسية وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهم كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام ومختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وممثلي النقابات الاساسية للخطوط التونسية . واتفق الجانبان على تسوية وضعية الأعوان الذين يمارسون وظائف تفوق رتبهم طبقا لاتفاق 9 أكتوبر 2014على أربع مراحل حسب الأقدمية الفعلية بالمؤسسة وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى ينطلق المفعول الإداري والمالي في جانفي 2015 المرحلة الثانية ينطلق المفعول الإداري والمالي في جويلية 2015 المرحلة الثالثة ينطلق المفعول الإداري والمالي في جانفي 2016 المرحلة الرابعة ينطلق المفعول الإداري والمالي في سبتمبر 2016 وسيتم ضبط قائمات المعنيين بالتسوية في اجل أقصاه شهر نوفمبر المقبل على ان يتم الانطلاق الفعلي في تجسيم برنامج المغادرة الاختيارية بداية من جانفي 2015 طبقا لنفس القاعدة التي تم اعتمادها سنة 2013 والمنصوص عليها بمحضر الاتفاق الممضى بين الطرفين الإداري والنقابي ويقع حصر الاعوان المعنيين بالمغادرة الاختيارية وعرض ذلك على لجنة مراقبة الطرد خلال شهر نوفمبر القادم والاعلام بالتسريح خلال شهر ديسمبر 2014.