تم هذا الأسبوع الإمضاء على محضر اتفاق بين وزارة النقل والإدارة العامة للخطوط التونسية وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهم كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع العام ومختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وممثلي النقابات الاساسية للخطوط التونسية . واتفق الجانبان على تسوية الأعوان الذين يمارسون وظائف تفوق رتبهم طبقا لاتفاق 9 أكتوبر 2014على أربعة مراحل حسب الأقدمية الفعلية بالمؤسسة وذلك على النحو التالي . المرحلة الأولى ينطلق المفعول الادارية والمالي في جانفي 2015 المرحلة الأولى ينطلق المفعول الادارية والمالي في جويلية 2015 المرحلة الأولى ينطلق المفعول الادارية والمالي في جانفي 2016 المرحلة الأولى ينطلق المفعول الادارية والمالي في سبتمبر 2016 وسيتم ضبط قائمات المعنيين بالتسوية في اجل أقصاه شوه نوفمبر المقبل . على ان يتم الانطلاق الفعلي في تجسيم برنامج المغادرة الاختيارية بداية من جانفي 2015 طبقا لنفس القاعدة التي تم اعتمادها سنة 2013 والمنصوص عليها بمحضر الاتفاق الممضى بين الطرف الاداري والنقابي ويقع حصر الاعوان المعنيين بالمغادرة الاختيارية وعرضها على لجنة مراقبة الطرد خلال شهر نوفمبر القادم والاعلام بالتسريح خلال شهر ديسمبر 2014