أكّدت منظّمة "عتيد" أنها تابعت أعمال الإدارة الانتخابية من هيئة مركزية وهيئات فرعيّة و لاحظت وجود مشاكل تنظيمية وهيكلية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللهيئات الجهوية مبيّنة أنّه انجرّ عن التأخير في تركيز مكوّنات الإدارة الانتخابية (عدم وجود قانون أساسيّ خاصّ بالموظفين والأعوان والفراغ الّذي شاب خطة المدير التنفيذي للهيئة) مشاكل خاصّة بالتّصرف في الموارد البشرية والفنيّة والماليّة مما سهام في خرق صريح للقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمثل في جمع مجلس الهيئة بين الوظائف الترتيبية و التنفيذية. و قالت "عتيد" إنّ أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتسمت بانعدام الشفافية حيث أنها لم تقم بنشر محاضر المداولات منذ 14 ماي 2014 ورفض إجراء تدقيق خارجيّ للمنظومة المعلوماتية الخاصّة بتجميع نتائج الانتخابات مضيفة أنّه انجرّ عن عدم تحيين الهيئة لسجل النّاخبين تكرار تسجيل بعضهم وغياب أسماء العديد من المسجلين إراديا مؤكّدة أنّ الهيئة رفضت إجراء التدقيق في سجل الناخبين الذي طالب به المجتمع المدني عدة مرات. وعبّرت ''عتيد'' أيضا عن شكوكها الجدّية حول استقلالية وحيادية أعضاء عدّة هيئات فرعية للانتخابات وبعض المسؤولين، وبصفة خاصة أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج (فرنسا،ايطاليا،ألمانيا،كندا) إضافة إلى أعضاء ورؤساء بعض مكاتب الاقتراع مؤكّدة عدم حياد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة فرنسا 2 الذي كان واضحا وجليا. ولاحظت ''عتيد'' تقصير الإدارة الانتخابية خلال الحملة الانتخابية حيث تميزت بنقص في التفاعل والحزم في تطبيق القانون خلال هذه المدّة مضيفة أنّ ملاحظو ''عتيد'' لاحظوا حضور محتشم لمراقبي الهيئات الفرعية وغياب إجراءات جدية لتسجيل المخالفات إذ اتسم تدخلهم بالبطئ في التفاعل مع التجاوزات والاقتصار في أحسن الحالات على توجيه الإنذارات للقائمة المخالفة. و أشارت عتيد إلى أنّ الهيئات الفرعيّة لم تحترم آجال الأنشطة الخاصّة بالحملة، التي نصّ عليها الفصل 64 من القانون الانتخابي، الّذي يشترط الإعلام بها 48 ساعة على الأقل قبل موعدها لضمان تأمين التّظاهرات متطرّقة إلى الإخلالات التي شهدتها عدّة دوائر انتخابية وتجلّى ذلك من خلال المناخ المتوتر بين بعض الأعضاء مما أفرز استقالة عضوين من الهيئة الفرعية بإيطاليا وقيام مراقبي هيئة القيروان وباجة بتهديدات بالإضراب كوسيلة للتعبير عن عدم قبولهم لطريقة الإدارة وعدم تكليفهم بمهامّ مراقبة الحملة، حسب تصريحاتهم معتبرة أنّ هذه الممارسات والإخلالات من شأنها أن تؤثرعلى استقلالية ونزاهة المسارّ الانتخابي مذكّرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأهميّة إنجاح هذه المرحلة الانتخابية التي تعدّ حاسمة بالنّسبة لمستقبل البلاد. و بخصوص الحملة الانتخابيّة قالت ''عتيد'' إنّ أعضاءها لاحظوا العديد من الاخلالات والتّجاوزات خلال سير الحملة الانتخابية تمثلت في تعليق القائمات الانتخابية بطريقة مخالفة للقانون وعقد اجتماعات انتخابية دون الحصول على التّراخيص اللاّزمة و تمزيق القائمات الانتخابيّة وهي ظاهرة عامّة لم تتعلق بقائمات معيّنة وعقد تظاهرات انتخابية ضخمة تطلّبت تكاليف هامّة ممّا بإمكانه أن يخلق شكّ حول مدى احترام النّصوص المتعلقة بالتمويل و عدم احترام مبدأ حياد أماكن العبادة والإدارات العموميّة والمؤسّسات التّربوية والتّعليميّة وفقا لما نصّت عليه مقتضيات الفصلين 52 و54 من القانون الإنتخابيّ إضافة إلى الدّعوة إلى العنف والكراهيّة أثناء بعض الخطابات الانتخابية واستعمال العنف اللفظي والجسدي المتسبّب فيه أحيانا عقد اجتماعات لقائمات مختلفة في نفس المكان والتّاريخ و الدّعوة الصّريحة لبعض الأطراف السياسية -غير المرشّحة- إلى مقاطعة الإنتخابات و استغلال الأطفال واستعمالهم في الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات بطرق مباشرة وغير مباشرة. و أكّدت منظمة ''عتيد'' أنها وضعت ترسانة من الملاحظين لإنجاح العمليّة الإنتخابيّة مشيرة إلى أنها تمكّنت من استقطاب وتكوين 3101 ملاحظ من المواطنين المتطوّعين الّذين تمّ اعتمادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موضّحة أنه سيتمّ توزيع 2693 ملاحظ على 27 دائرة بكامل التّراب التونسي و408 ملاحظ على 6 دوائر بالخارج تضمّ 33 مدينة في 16 دولة مشيرة إلى أنّه في فرنسا، سيكون ملاحظو ''عتيد'' حاضرين تقريبا في كافّة المدن الكبرى مؤكّدة أنها اعتمدت على استراتيجيّة عمل مدروسة لملاحظة انتخابات 2014 ترتكز على أربعة مستويات: مركز وطنيّ للعمليّات و المكاتب الجهويّة و مجموعة من المشرفين و وترسانة هامّة من الملاحظين القارّين والمتنقّلين.
