أكّد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في ندوة صحفية أنّه في إطار القضايا المقدّمة للمحكمة الإدارية والمتعلّقة بشبهة وجود تدليس وتزوير للتزكيات الشعبية في بعض ملفات الترشّح للإنتخابات الرئاسية، قامت المحكمة بفتح تحقيق مكتبي للهيئة للإطلاع على كيفية نشر التزكيات والتعامل مع المعطيات الواردة بالملفات، وان المحكمة الإدارية طلبت من هيئة الإنتخابات جملة من الوثائق للتثبّت من شبهة التدليس مضيفا أنّ القضاء وحده سيحدّد ما إذا كان المترشّح مسؤولا عن التدليس والتزوير أم لا، مؤكّدا أنه ليس للهيئة لا الإمكانية ولا الوقت لهذا الأمر مضيفا أنّ المحكمة الإدارية أكّدت في قراراتها الصادرة أول أمس قرارات الهيئة بشأن رفض 23 ترشحا للإنتخابات الرئاسية.