باجراء الانتخابات التشريعية يسدل الستار عن المرحلة الاولى المؤقتة نهائيا وتعود لمجلس النواب او مجلس الشعب بتسميته الجديدة الحياة في بلادنا ...مجلس سيحمل صفة " التاريخي" باعتباره اول ثمار الدستور التونسي الجديد بعد ثورة 14 جانفي ...مجلس سيحمل على عاتقه انجاز عديد الامور وتحقيق عديد الرغبات وبالاخص المطالب ، في انتظارات وقبل الاعلان عن نتائج توزيع المقاعد بين القائمات المترشحة تجولنا في ربوع ولاية بنزرت واجتهدنا في رصدها من خلال هذه المساحة ، فكان اول المستجوبين الاستاذ محمد الامام وهو محام الذي شدد على عدة عناصر لعل ابرزها اصلاح القوانين البالية والتي باتت لا تستجيب ولا تتماشى والعصر وتسليط الرقابة الجدية على السلطة التنفيذية بما من شانه ان يحفظ المال العام من الاهدار الى جانب الاقتراب بحق وصدق من الجهات من خلال ممثليها في المجلس والدفاع عن مصالح الناخبين لا مصالح احزابهم وشخصهم وذويهم وربط الصلة مع الهيئات المحلية والجهوية كالبلديات والولايات والمجالس القروية بغاية تحديد الاولويات لا فرضها على الجهات مركزيا مثلما كانت المنظومة التنموية هذا بالاضافة لسد الثغرات وتعديل النصوص الدستورية التي صيغت بشكل ارتجالي او عاطفي من قبل اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بما يبعد عنها التناقض ويجعلها منطقية نصا وتنفيذا . واما السيد العربي الصقاوي وهو متقاعد من الشركة التونسية للسكك الحديدية فقال ان ابرز انتظاراته من المجلس فهي بالاساس احترامه من خلال الحضور الفعلي وعدم التغيب والجدية من اجل مصلحة البلاد لا من اجل الوظيفة وايضا العمل بنظرة استباقية للامور لا انتظار حصول المحظور ومن ثمة العمل لاستنباط الحلول التشريعية مع ايلاء مواضيع البيئة ونظافة المحيط كل العنايو نصا وتنفيذا . *نبذ التقسيمات الايديولوجية بينما السيد حسن الهيشري وهو موظف فقال ان من احلامه لا انتظاراته من مجلس الشعب القادم ان يحافظ على وحدة الشعب التونسي وعدم التغول في سياسة التقسيمات الايديولوجية والجهوية والفئوية بالاضافة لاحترام منصبهم وبالاخص المواطن والتقليص من التهريج الذي برز في المجلس الوطني التاسيسي . في حين طالب السيد رشيد البكاي وهو اعلامي ومبدع مسرحي من مجلس الشعب القادم ان يكون عند وعد ما تم الالتزام به خلال حملاتهم الانتخابية واساسها حماية المواطن والاسهام في اعادة الاعتبار للدولة بمؤسساتها وبحرمة قوانينها وايضا القطع مع مشاهد الضعف والهون والتتناقض في المنظومة التشريعية خلال فترة المجلس الوطني التاسيسي و الاهتداء الة قوانين وصيغ تشريعية ثورية بالفعل وتفتح امام البلاد افاق المستقبل في الاستثمار والتشغيل وغيرها . واما السيد مجيب الدين المشرقي وهو بائع في محل ملابس فقد اكد ان من انتظاراته الكبيرة من مجلس شعب الثورة مثلما سماه فهي ايجاد الحلول الكفيلة تشريعيا بامتصاص اكبر قدر من البطالة والحد من غلاء المعيشة بالاساس . *فتح كل الملفات بينما اكد لاعب كرة القدم في النادي الرياضي البنزرتي السيد زياد العروسي انه ينتظر من مجلس الشعب فتح ملفات الرياضة التونسية بسلبياتها وايجابياتها وتمكين الرياضة من نصوص تشريعية حديثة وتتلائم مع الواقع الدولي والعالمي كقطاع تنموي واقتصادي الى جانب ابعاده الاجتماعية والثقافية والتربوية وبالاخص شجاعة من افراد المجلس في فتح ملفات الفساد في المشهد الرياضي الوطني بمختلف اختصاصاته ومتنمنيا ان يكون ضمن نواب المجلس وجوه رياضية نظيفة ونزيهة حتى تعيد للرياضة التونسية بعضا من وقارها . واما السيد يس العنابي وهو دكتور في الاقتصاد فقال ان يعول على اعضاء المجلس الشعب المقبل لاعطاء الاولوية التشريعية في الانجاز لمطالب الثورة ومنها الحرية والكرامة والشغل وتجاوز التفاوت الجهوي ببلادنا واعادة التوزيع التنموي جغرافيا وتوفير الامكانيات للادارة التونسية من اجل تحقيق منوال التنمية الذي نصبو اليه من القاعدة نحو المركز . في حين اشار السيد رؤوف القلي وهو مستثمر في المجال السياحي فطالب المجلس اساسا باعادة صياغة النصوص القانونية التي تمكن فعلا وميدانيا القطاع الخاص من ان يكون الشريك الاساسي للقطاع العمومي اصلاح المنظومة الجبائية التونسية وتسريع وتيرة انجاز المشاريع السياحية ولاسيما المجددة من خلال تجاوز كل اشكال البيروقراطية التي تكبل الاستثمار السياحي في عدد من جهات البلاد ومنها وملاية بنزرت منذ الاستقلال والتصدي للرشوة والمحسوبية التي تنخر على حد تعبيره جسد الاقتصاد الوطني . بينما قال السيد محمد الصالح فليس وهو ناشط حقوقي ورئيس بلدية اسبق ببنزرت انه ينتظر الكثير من مجلس الشعب القادم رغم ايمانه انه المجلس لن يكون ممثلا لكل شرائح وفئات المجتمع التونسي ومنها تحويل بنود الدستور الى قواانين فيها الجانب الانساني وتحافظ على جوهر نمط المجتمع التونسي وتحميه بقوانين ردعية وايجاد نمط جديد لميزانية الدولة والنظر بصراحة الى واقع الامور خاصة في قطاعات التعليم التي وجب اعادة صياغة كل قوانينه المنظمة له و ايضا للفعل الثقافي ولطبقة المهمشين مع الحفاظ على على الحريات من خلال سن منظومة تشريعية ملائمة ومحايدة و تكرس احترام المؤسسات .