من المفترض أن يعقد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في غضون الأسبوع الجاري اجتماعا لمكتب المجلس للنظر في الملفات المستعجلة قبل تسليم المجلس الحالي العهدة لمجلس الشعب المنتخب . وأكدت مصادر «التونسية» أن أعضاء المكتب ورؤساء الكتل البرلمانية لم يتلقوا إلى حد الآن أي إشعار في خصوص هذا الاجتماع وهو ما جعلهم يستبعدون فرضية عقد أية جلسة سواء من طرف المكتب أو اللجان أو النواب رغم أن الحكومة طلبت من المجلس التأسيسي استعجال النظر في مشروعي قانونين قبل إنهاء أشغاله يتعلق الأول بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية والثاني بضبط مهام الشركة التونسية للتصرف في الأصول ومجال تدخلها وصلاحياتها وهما مشروعان مرتبطان أساسا بمشروع قانون المالية للسنة القادمة وبالإصلاحات التي دعا إليها صندوق النقد الدولي . نفس المصادر استبعدت كذلك عقد المجلس لأية جلسة عامة مهما كانت دواعيها خاصة مع انشغال السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بحملته الرئاسية وتركيز جل مكونات الطيف السياسي على الاستحقاق الانتخابي المقبل رغم أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية أعدت تقريريها حول مشروع القانون المتعلق بضبط مهام الشركة التونسية للتصرف في الأصول وحول مشروع القانون المتعلق بدعم الأسس المالية للبنوك العمومية ، وهو ما يشير إلى احتمال ترحيل كل الملفات والقوانين العالقة بما في ذلك مناقشة ميزانية الدولة إلى مجلس الشعب المنبثق عن انتخابات 26 أكتوبر . ويشار إلى أن الفصل 148 من الباب العاشر للدستور المتعلق بالأحكام الإنتقالية ينص على تواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس الشعب . كما ينص نفس الفصل على أن يتواصل العمل بأحكام الفصلين 17 و20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب. و ينصّ باب الأحكام الانتقالية للدستور على أن المجلس يواصل القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين سارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. وكان المجلس قبل رفع جلسته العامة الأخيرة موفى سبتمبر الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قد طمأن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بأنه سيتم استئناف الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروعي قانون رسملة البنوك وشركة التصرف في الأصول مباشرة بعد انتهاء العطلة المخصصة للحملة الانتخابية التشريعية، كما طمأن سابقا وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية باستئناف الجلسات للمصادقة على بقية فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قبل تسليم العهدة لمجلس نواب الشعب المنتخب. فهل يلتزم المجلس التأسيسي بتعهداته وهل سيستطيع بن جعفر احياءه ولو لساعات أم سيحيل إلى المجلس الجديد تركة ثقيلة من مشاريع القوانين التي طالما تنصل نواب المجلس التأسيسي من مسؤولية المصادقة عليها ؟
