لم تحرّك وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة واللجنة الأولمبية إلى حد الآن ساكنا تجاه مكتوب الإتحاد الدولي لكرة اليد الذي كانت قد تلقته الجامعة الأربعاء الماضي والذي قضى خلاله بحسم الأمر لفائدة المكتب الجامعي في صراعه مع الرئيس السابق كريم الهلالي. الإتحاد الدولي وحسب ما أكده مراد المستيري رئيس الجامعة خلال الندوة الصحفية التي خصصت لهذا الموضوع منح الجامعة مهلة بأسبوع لتطبيق القرار الصادر عنه وتنفيذه من طرف سلطة الإشراف واللجنة الاولمبية ومدّه بكل التطورات المتعلقة بهذا الملف الأمر الذي لم يحصل إلى حد الآن والذي ربما قد يكون قد تم تجاهله أو نسيانه أو اعتباره ثانويا ربما لالتزامات رئيس اللجنة الأولمبية السياسية ولكثرة الملفات الموجودة على طاولة الوزير رغم أن الأمر ملحّ ولا يقبل التأجيل ويتعلق بالرياضة الوطنية وكرة اليد التونسية بصفة خاصة التي أثبتت في السنوات الأخيرة أنها فارس مقدام قادر على أن يكون في الصف الأول بعد أن صار يقرأ له ألف حساب وحساب من أكبر المنتخبات في العالم. السؤال الذي يطرح هو لِمَ هذا الصمت المريب؟ ولماذا لم يتحرك هذان الهيكلان المسؤولان عن الرياضة في تونس إلى حد الآن؟ فالعقوبات تتهدد الجامعة والمنتخب قد يقع تجميد نشاطه ويجد أحلامه مجرد سراب وهو الذي تنتظره نهائيات المونديال في جانفي القادم وسلطة الإشراف واللجنة الأولمبية مطالبتان بإيجاد تسوية للموضوع وتنفيذ قرار الإتحاد الدولي في الساعات القليلة القادمة من أجل مصلحة كرة اليد التونسية ونحن واثقون من أنهما قادرتان على ذلك حتى لا تبقى التطمينات الأولى مجرد وهم «فوعد الحر دين» ووزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة كانت قد وعدت الجامعة حسب ما أكده أعضاؤها بحل هذا المشكل الذي كبلها ولم يترك لها مجالا للتفكير في استحقاقات المرحلة القادمة في مقدمتها الإعداد لمونديال قطر ولتربصات بقية المنتخبات الوطنية وخلاص أجور موظفيها. الكل اليوم في انتظار تحرك عاجل من «بو عطي» و«بوصيان « لوضع حد لغول العقوبات الذي بات يتهدد كرة اليد التونسية التي تبقى خدمتها واجبا وطنيا لأنها رياضة مثل باقي الرياضات الوطنية وجب إيلاؤها الأهمية التي تستحقها ولوضع حد للتأويلات قد تزيد من تعقيد الأمر الذي بات لا يحتمل المزيد لأن كرة اليد التي خسرت سابقا لأسباب يعرفها القاصي والداني ملف استضافة نهائيات بطولة إفريقيا للأمم المؤهلة للألعاب الأولمبية منذ أشهر وهي غير قادرة على تحمل خسارة جديدة قد تعصف بوجودها ما دامت كل الأطراف قادرة على إيجاد تسوية لهذا الملف الملح دون النظر لمصلحة هذا أو ذاك.