تقرر تأجيل الإضراب الحضوري لأعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة إلى يومي 26 و 27 نوفمبر 2014 بدل من يومي 13 و 14 نوفمبر الجاري. وأفاد مصدر من النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل انه تم ليلة أمس عقد اجتماع بين الأطراف المعنية (الطرف النقابي والطرف الحكومي) إلى حدود الساعة العاشرة ليلا وتم الاتفاق على تأجيل الإضراب. كما تم الاتفاق على كل ترحيل كل النقاط الخلافية وبخاصة مسالة النظام الأساسي إلى اجتماع اللجنة العليا للتفاوض 7 زائد 7 (بين الحكومة والاتحاد العامة التونسي للشغل) المنتظر انعقادها الاثنين القادم. وتتمثل أهم مطالب النقابة الأساسية لأعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة في إحداث نظام أساسي خاص بأعوان الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،لا سيما وان رئاسة الحكومة سبق لها وان وافقت على إحداث ثلاثة أنظمة أساسية لكل من أعوان مراقبة المصاريف العمومية وأعوان الصفقات العمومية وأعوان مراقبي الدولة في حين تم استثناء الهيئة العامة للوظيفة العمومية. ومن ضمن المطالب الأخرى تجميع أعوان وإطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية في مقر واحد ألا وهو الكتابة العامة للحكومة مشيرة إلى انه تم جهاز الهيئة يعاني من التشتت بين العديد من البناءات الأمر الذي اثر على حسن سير العمل. كما يطالب الطرف النقابي بتحسين ظروف العمل من خلال العمل على توفير المعدات والتجهيزات اللوجستية.