أعلنت درة بوشوشة المديرة العائدة إلى أيام قرطاج السينمائية بعد غياب قصير عن برنامج الدورة 25 لأيام قرطاج السينمائية. وفي انتظار مواكبة المهرجان ومتابعة مستجداته جاء رد الفعل قويا من الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة ، فقد حضر الندوة الصحافية نائب رئيس الغرفة المنتج لطفي العيوني الذي تدخل ليحتج على ضعف المشاركة التونسية في المهرجان وهو موقف لم تتوقف عنده طويلا درة بوشوشة مديرة المهرجان ، أما الأرقام التي وردت في الندوة الصحفية فتفيد بأن عدد الأفلام التونسية القصيرة المشاركة في المهرجان 76 ويبلغ عدد الأفلام الروائية الطويلة 10(هنا نلفت نظر القائمين على المهرجان إلى أنه يتعين عليهم الاعتناء قليلا باللغة العربية في وثائق المهرجان من حيث الأخطاء النحوية المخجلة والترجمة الركيكة لما كتب بالفرنسية، إذ لا معنى للحديث عن أفلام الخيال والأمر يتعلق بالأفلام الروائية ولكن معارف من ترجم كلمة fiction لم تسمح له بأكثر من عبارة خيال) اما الأفلام الوثائقية فعددها 28، أرقام يمكن تأويلها حسب رغبة كل طرف ولكن الرقم الذي توقف عنده كثيرون هو مشاركة تونس بفيلم وحيد في المسابقة الرسمية في حين تشارك الجزائر في المسابقة نفسها بفيلمين ؟ فما الذي دعا أهل الحل والعقد في المهرجان إلى تقزيم المشاركة التونسية في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة خاصة أن المتعارف عليه منذ عقود هو أن تشارك تونس باعتبارها البلد المنظم بثلاثة أفلام مما يمنحها حظوظا أوفر للفوز بجوائز المهرجان وتسليط الضوء على السينما التونسية في محفل عربي إفريقي يحظى بمتابعة متميزة ؟ في هذا الإطار علمت «التونسية» أن الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة التي يرأسها رضا التركي وجهت رسالة إلى وزير الثقافة صباح يوم الأربعاء 12نوفمبر جاء فيها أن « الاكتفاء بفيلم وحيد في مسابقة المهرجان الرئيسية يعني أن ما أنتج من أفلام لا يرتقي إلى مستوى المشاركة في المهرجان وهو حكم لا يستقيم في حق السينمائيين التونسيين ، كما أن مديرة المهرجان تعتمد سياسة المحاباة مع أصدقائها والمخرجين القريبين منها ويتعلق الأمر أساسا برجاء العماري التي تجمع بين المشاركة بفيلم في حصة خاصة و عضوية إحدى لجان التحكيم». ويضيف رئيس الغرفة النقابية رضا التركي «تواصل مديرة الأيام تنظيم المهرجان لحسابها الخاص كما فعلت ذلك من قبل بكلفة تجاوزت المليارين ، وهذا حقيقة كثير». ودعت الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة وزير الثقافة باعتبار الوزارة هي المشرفة على تنظيم المهرجان التدخل لبرمجة فيلم تونسي ثان في المسابقة وعرض كل الأفلام التونسية المنتجة خلال العامين المنقضيين في إحدى القاعات خلال المهرجان . وقد بلغت وزير الثقافة رسالة أولى من الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة بتاريخ 7نوفمبر 2014 وقبلها راسلته عدة جمعيات تحتج على تعيين درة بوشوشة مديرة للمهرجان ولكنه صم أذنيه ورفض استقبال الغاضبين ... تأكدوا أنه لن يتغير شيء مادام التوازن الحالي قائما ، وزير يحكم بأحكامه ... ، لجنة التشجيع السينمائي إستشارية يعين أعضاؤها ممن يرضى عنهم الوزير، مركز سينمائي يسير بسرعة السلحفاة في غياب قرار تفعيله بشكل حقيقي وممارسته لمهماته، وقاعات السينما في أسوإ، حال وحين حضرت قبل أسبوع مسرحية«المولدي البناي رئيس» في قاعة الكوليزي سألت كيف لقاعة على هذا السوء رائحة الرطوبة تزكم الأنوف، كراس مكسرّة ... ان تحتضن فعاليات أيام قرطاج السينمائية ؟ أما السينمائيون في ما بينهم فهم مشتتون مختلفون يختصمون على كل شيء وعلى لا شيء، روح التضامن بينهم معدومة أو تكاد ...لا يكادون يتفقون على شيء ولذلك يحدث ما يحدث لهم فرادى، ويذكر قراء «التونسية» اننا نشرنا خبر تدخل وزير الخارجية الدكتور المنجي الحامدي لتسهيل إجراءات ديوانية يتيحها القانون لتصوير فيلم ألماني في بلادنا قام بجلبه المنتج عبد العزيز بن ملوكة ووزير الخارجية نفسه إستقبل بن ملوكة وإبنه سامي المنتج المنفذ والمنتجين الألمانيين في مكتبه دعما منه للسينما التونسية وصناعة السينما عموما. أما وزير الثقافة فلم يحرك ساكنا بل إنه أمر بعدم السماح بوضع علم مصر فوق العبدلية لتصوير مشهد من الفيلم الألماني لولا أن سلطت عليه بعض الضغوط .... مع وزير مثل هذا يحدث هذا وأكثر ، ومن الطبيعي أن تكون أيام قرطاج السينمائية عاكسة لهذا الوضع المتردي لأن الظل لا يستقيم والعود أعوج ... لطفي العيوني (نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام الطويلة ): هل هذا معقول؟ أنا لا أدافع عن مصلحة خاصة ولكني لا أفهم لماذا يتم إقصاء افلام بالجملة ؟ اين فيلم «حرة» لمعز كمون وأين «باب الفلة» لمصلح كريم وأين «طفل الشمس» للطيب الوحيشي ؟ الا تستحق كل هذه الأفلام أن تكون حاضرة في المهرجان؟ موقفي مبدئي لم اتراجع عنه، انا رفضت تعيين درة بوشوشة مديرة للمهرجان وصرحت بذلك وراسلت الوزارة بمعية جمعية المخرجين وجمعية السينمائيين والجامعة التونسية لنوادي السينما وجمعية مهرجان هرقلة السينمائي... وإختلفت مع بعض زملائي بسبب موقفي ، ولكن هاهي درة تؤكد للجميع بأني كنت على حق، فهي تنظم المهرجان لحسابها الشخصي بأموال المجموعة الوطنية ، تبرمج من تريد وتقصي من لا تحب وتكرم المقربين منها، ولا شيء يبرر المشاركة بفيلم يتيم في مسابقة الأفلام الطويلة وتونس تنتج سنويا 10 أفلام طويلة بعد أن كنا نشارك بثلاثة أفلام حين لم يكن كل إنتاجنا يتجاوز سنويا الفيلمين او الثلاثة، فهل هذا معقول؟ رضا التركي (رئيس الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة): بأيّ حق تحرم «درّة» السينمائيين؟ تعرف درة قبل غيرها أني لم أقف ضد تعيينها مديرة للمهرجان رغم اعتراض عدد كبير من السينمائيين وكنا نأمل أن تعمل بشكل تشاركي وأن تفسح لنا المجال للمساهمة في الدورة 25 ولكنها انكفأت على نفسها وفريقها الذي يعمل بشركتها الخاصة وكأن المهرجان فيلم تتولى إنتاجه والحال أن الدولة هي التي تنفق عليه من أموال المجموعة الوطنية ، وأنا أسأل كيف تصرف الدولة 15مليارا في ثلاث سنوات لإنتاج السينما ثم لا نجد أثرا لهذه الأفلام في أكبر تظاهرة سينمائية ننظمها؟ المهرجان عربي إفريقي ولكنه أيضا منصة لإطلاق السينما التونسية فلماذا تحرم درة بوشوشة السينمائيين من هذا الحق؟ هل من الطبيعي ألا يبرمج فيلم نادية الفاني Même pas mal في أي قسم من المهرجان وهو متوج في مهرجان الفسباكو بجائزة أولى في الوثائقي؟ عموما نحن راسلنا وزير الثقافة وطلبنا مقابلته وسندعو إلى جلسة عامة استثنائية بمشاركة كل المنتجين لتحديد موقف مما حدث ...
