من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة الحكم في قضية سليم شيبوب والمتعلقة بمسك وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وخلال مرافعات اعضاء هيئة الدفاع طعنوا في شهادة المتهم الذي ضبط بحوزته سلاح ناري اثر 14 جانفي مؤكدين ان المتهم حاول درء التهمة عنه من خلال ارفاق التهمة بمنوبهم سليم شيبوب مؤكدين انه في الجرائم الجزائية لا بد من توجيه تهمة الحيازة الفعلية وهو ما لم يقع في حالة سليم شيبوب كما اكدوا ان منزله كان مرتعا لعدد من الاشخاص ابان الثورة وهو ما اكده سليم شيبوب في اجابته عن اسئلة القاضي كما طعن محامو الدفاع في محاضر البحث الاداري مشيرين الى وجود تناقضات في المصطلحات التي تم كتابة تقارير البحث فيها . واشار محاموا الدفاع الى انه قبل 14 جانفي وعلى اثره تم السطو وحرق عديد المراكز الامنية حيث بلغ عددها 242 مركزا الى جانب سرقة اسلحة نارية مؤكدين ان الامر مثبت باحكام عسكرية وملفات تتعلق بقضايا ارهابية .وقد طالب لسان الدفاع بعدم عرض سليم شيبوب على القيس بما انه حضر للاعتراض عن الحكم وطالبوا بابقاء منوبهم بحالة سراح الى حين النطق بالحكم.