قال أشرف العوّادي رئيس منظمة «أنا يقظ» خلال ندوة صحفية إنتظمت أمس بالعاصمة انّ التقرير الأولي الخاص بمراقبة الحملات الإنتخابية كشف عن بعض التجاوزات التي قام بها بعض المترّشحين. وأكدّ انّه تم رصد خطاب متشنج من قبل مجموعة من المترّشحين إرتقى أحيانا إلى درجة العنف والتحريض ،واعتبر أن إلتقاء بعض المترّشحين في نفس المكان تسبب في تبادل العنف اللفظي والمادي بين الأنصار . وكشف رئيس منظمة «أنا يقظ» أنّ ظاهرة الإستقطاب الثنائي وانتهاج التخويف من مترّشح إلى آخر طغت على الحوار السياسي وعلى طرح المترّشحين لبرامجهم ،معتبرا أنهم انتهجوا سياسة التعريف بالضد أي ان برامجهم هي نقيضة برنامج «المترّشح الآخر» وان ذلك حرم الناخب من الإطلاع على برامج المترّشح نفسه. وأضاف انه لوحظ عدم دستورية عديد الوعود الإنتخابية التي يتعدى تنفيذها صلاحيات الرئيس وفيه إنتهاك لصلاحيات رئيس الحكومة ممّا يوحي بأن هذه الوعود غير جادة وتنبئ بأزمة دستورية حقيقية. وقال انّ الانسحابات الأخيرة من السباق الرئاسي دفعت إلى إعادة النظر في شروط الترّشح مشيرا إلى أن عديد الترشحات غير جدية وان بعض المترشحين شاركوا فقط من أجل التجربة ،معتبرا أنّ عددا من المترّشحين غير المدعومين حزبيا كانوا على هامش الإنتخابات ،مبينا انّ صرف المنحة العمومية للمترّشحين غير الجدّيين يعني إهدارا للمال العام كان من المفروض تخصيصه لمسائل أخرى أهمّ. وكشف العوّادي انّ هذا الأمر كلّف تونس نحو 3 ملايين دينار وان ذلك يدعو إلى تحديد معايير أكثر جدية في عملية اختيار المترشحين. وأضاف انّ من بين المظاهر السلبية التي لوحظت خلال الحملة الإنتخابية ما عرف بالحملة بالوكالة حيث انّ أنصار حزب أو كيان معين عادة ما يقومون بدعم مترّشح، وكشف انّ الأمر وصل بالبعض إلى تخصيص قيادات للإنكباب على حملة أحد المترشحين . واعتبر العوّادي انّ ملف التزكيات كان من النقاط السوداء في المسار الإنتخابي الرئاسي مبيّنا انّ القضاء لم يبت في أي من القضايا المقدمة ضدّ أغلب المترشحين ،وعبرّ رئيس منظمة« أنا يقظ» عن قلقله من إمكانية تراجع الإقبال على التصويت بسبب غياب الحزم في هذا الموضوع وإلى فتح الباب للتشكيك في نزاهة الإنتخابات والى فقدان الناخب الثقفة في المسار الإنتخابي . وأكّد انّ 60 بالمائة من المترّشحين ل«الرئاسية» زوّروا التزكيات قائلا : «لقد أثبتت في حقهم حالات تزوير». وأشار إلى أن القضاء تعامل مع الملف وكأنه لا يكتسي أيّة أهمية في حين أن عواقب ذلك قد تكون وخيمة . ودعا المنّظمات والجمعيات الدولية إلى تفادي الديبلوماسية في تقاريرها حول مراقبة الإنتخابات من أجل دعم عمل الهيئة مستقبلا وتجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس. بسمة الواعر بركات
