أكد رئيس منظمة "أنا يقظ" بتونس، أشرف العوادي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014، انه من الصعب إثبات المال السياسي الفاسد خلال الانتخابات سواء كانت مصادره داخلية أو خارجية، موضحاً انه غالباً ما يكون غير مكشوف ويسلك نفس الطرق التي يستعملها المتهربون من الضرائب أو المهربون أو الشبكات الإرهابية. وأضاف العوادي ان المحكمة الإدارية ليست الطرف المخول للكشف عن المال السياسي وإنما دائرة المحاسبات هي الطرف القضائي الوحيد القادر على إثبات استعماله مبيناً انه من الصعب جداً على المحكمة الإدارية بإمكانياتها الموجودة مراقبة المال السياسي. وفي ما يتعلق بمراقبة منظمة "أنا يقظ" لتمويل 6 أحزاب، قال محدثنا انه المنظمة ستعلن عن ما رصدته خلال هذه المراقبة في ندوة صحفية من المنتظر ان تعقد في شهر ديسمبر القادم موضحاً ان سبب تأجيل موعد الندوة يعود إلى انتظار المنظمة للأحزاب كي تقدم تقاريرها. وأفاد بأن المنظمة لم تتمكن من إثبات عملية شراء الأصوات مشيراً إلى ان الإشكال كان في جمع القرائن والأدلة اللازمة نظراً إلى ان المواطنين الذين أقروا باستلام أموال من حزب أو أحزاب معينة رفضوا الاعتراف بذلك أمام القضاء، ومعتبراً ان القانون التونسي لا يشجع على الاعتراف كونه لا يحمي الشهود والمبلغين عن المال السياسي. وشدد رئيس منظمة "أنا يقظ" بتونس على ان الخطر الأكبر يكمن في تواطؤ المواطن مع المال السياسي الفاسد حيث ان فكرة قبول الرشوة مترسخة في عقول جل المواطنين الذين يقبلون هذا المال ويعرفون ان من يدفع لهم هو "راش" ولكنهم يصوتون لفائدته، على حدّ تعبيره. وأشار إلى ان السبيل الوحيد للتصدي للمال السياسي هو وعي المواطنين. على صعيد آخر، بيّن أشرف العوادي انه لا وجود لحملة انتخابية رئاسية وان جلّ المترشحين للرئاسية اقتصروا على استعمال الدعاية الانتخابية واللوحات الإعلانية. وأضاف ان هذه الانتخابات وطنية وليست كالتشريعية ومن الصعب على المترشحين زيارة كلّ الدوائر الانتخابية علاوة عن ان عدداً منهم لم ينطلق في حملته بعد، لافتاً النظر إلى انه لم يتمّ تسجيل أي تحرّك لافت للمترشحين خلال هذه الحملة باستثناء بعض الزيارات والاجتماعات الشعبية.