عقد مساء اليوم الخميس في قصر الحكومة بالقصبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وعقب الاجتماع صرح السيد نضال الورفلي،الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بان الطرفين الحكومي والنقابي اتفقا على عقد جلسة في اقرب الاوقات يحضرها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة امينه العام السيد حسين العباسي،مضيفا انه من المنتظر ان تقدم خلال هذه الجلسة اجوبة الحكومة على جملة العناصر الواردة في الرسالة التي وجهها امين عام المركزية النقابية للحكومة وموقف الحكومة من اطلاق المفوضات الاجتماعية الخاصة بالقطاع العام والوظيفة العمومية. كما بين السيد نضال الورفلي ان جلسة اليوم الخميس لاجتماع 7 زائد 7 ناقشت 18 نقطة تم التوصل الى حلول لأغلبها في حين تم ارجاء النظر في بقية النقاط اخرى الى جلسة لاحقة لمزيد التدقيق في الانعكاسات المالية المحتملة على المالية العمومية وأيضا انعكاسات سحب هذه النقاط على بعض الانظمة الأساسية للوظيفة العمومية، مشددا على ان الحكومة متشبثة بضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي وتوفير مناخات هادئة لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في احسن الظروف.