أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة لدى إشرافه بسوسة على فعاليات الدورة 29 لتظاهرة «أيام المؤسسة» التي ينظمها سنويا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والتي تنتظم هذه السنة تحت شعار «المؤسسة ورأس المال البشري: إنتاجية وتشاركية» أن حكومته حققت الاستقرار وأنّها بإتمام الانتخابات الرئاسية تكون نجحت في الانتقال من المؤقت الى المستقر. وأكد أنه وجه دعوة لأصحاب المؤسسات للاستثمار في تونس ليكونوا أول من يثق في مستقبل البلاد من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار بتونس. وأبرز جمعة أن المرحلة القادمة تستوجب من كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ايلاء الجانب الاقتصادي أهمية خاصة وتيسير مناخ الأعمال وخلق توازن في مستوى توزيع الثروة الوطنية على كامل مناطق البلاد مضيفا أن ذلك يظلّ في ظلّ التحديات المرتقبة في هذا الظرف العالمي الراهن مسؤولية جماعية بين الدولة والمؤسسة على حد سواء. وفي سياق آخر اعتبر جمعة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتكريس مبادئ الحكم الرشيد ومقتضيات الشفافية والنجاعة بما يسمح بالارتقاء بمناخ الأعمال وبمستوى التنافس واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد مهدي جمعة في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية أن الحكومة تجري مفاوضات مفتوحة وايجابية مع الإتحاد العام التونسي للشغل. حضور لافت لرجال السياسة شهدت هذه الدورة حضورا لافتا لعدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب حيث توجهت نحوهم أنظار الإعلاميين ونخص بالذكر منهم وداد بوشماوي ومصطفى بن جعفر والشاذلي العياري وحمة الهمامي وحكيم بن حمودة والمهدي حواص... قالوا على هامش الدورة: احمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انطلقت أشغال «أيام المؤسسة» في دورتها ال 29 تحت شعار «المؤسسة ورأس المال البشري بين الإنتاجية والتشاركية» بحضور 1000 مشارك، من بينهم ممثلي كل الأحزاب السياسية وخبراء ورجال أعمال أجانب ومحليون وفاعلون في الشأن المالي والاقتصادي وسنركز خلال هذه الدورة بالأساس على معضلة التشغيل ورأس المال البشري في المؤسسة. والهدف من هذا الحدث الاقتصادي هو تقديم رؤى وتصورات وحلول الى الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار حول كيفية التعامل مع السياسة الاقتصادية باعتبار المعهد مركزا للتفكير في السياسات والإصلاحات الاقتصادية. وخلافا لما يقع تداوله من قبل بعض السياسيين حول إمكانية تحقيق نسبة نمو بين 9 و٪10 وهو ما يتنافى مع الإمكانات المتوفرة حاليا حسب دراسات أكاديمية أعدت في الغرض أقول إنّه لا يمكننا تحقيق نسبة نموّ سوى ب٪5.4 حتى سنة 2018 وذلك في صورة تحقيق إصلاحات ضرورية في المنوال التنموي مع توفر الاستقرار السياسي والأمني . أنور بن خليفة كاتب الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية الاتفاقية التي وقع إمضاؤها اليوم بمناسبة الدورة 29 ل«أيام المؤسسة» تحت إشراف رئيس الحكومة بين اتحاد الأعراف والحكومة والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تبرز انفتاح الحكومة على القطاع الخاص والاستماع الى شواغل المؤسسة الاقتصادية وتقديم تصورات في هذا الشأن وتعد هذه البادرة هي الأولى في المنطقة كما تحمل الاتفاقية اسم «الأجندة الوطنية للأعمال» وهي من الاتفاقيات المعمول بها في الولاياتالمتحدةالأمريكية والبلدان الفرنكوفونية وتونس بإمضائها هذه الاتفاقية هي أول بلد عربي وإفريقي يعتمد هذه الآلية للحوار والتفاعل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وبذلك يقع القطع مع السياسات الفوقية التي لا تتجاوب مع الشواغل الحقيقية للمؤسسة. وقد قمنا في هذا الإطار بتعديل وحذف حوالي 1000 اجراء إداري في هذا الشأن . وداد يوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إن الإنتاجية في المؤسسات الخاصة والعمومية تراجعت إضافة إلى أن تحسين القدرة الشرائية يستوجب الترفيع في الإنتاجية والمحافظة على قيمة العمل مع ضرورة الحث عليه واحترامه من خلال تطبيق القوانين والحد من ظاهرة التسيب والعزوف عن العمل لمزيد الترفيع في الإنتاجية في الوقت الراهن إذا ما اعتبرنا أن قيمة العمل أصبحت غير موجودة في يومنا هذا ووجب استعادتها ..
