اكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة لدى اشرافه الجمعة بسوسة على افتتاح الدورة 29 لايام المؤسسة ان تحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني تحتم على رؤساء المؤسسات والمستثمرين التونسيين الاخذ بزمام المبادرة للاستفادة من القدرات الكامنة في الموارد البشرية الوطنية. وابرز جمعة خلال هذه التظاهرة التي ينظمها على المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار المؤسسة وراس المال البشرى انتاجية وتشارك يومي 5 و6 ديسمبر 2014 ان المرحلة القادمة تستوجب من كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين اهتماما خاصا بالجانب الاقتصادي وتيسير مناخ الاعمال وخلق توازن في توزيع الثروة على كامل مناطق البلاد . وعبر بالمناسبة عن الامل في ان يسود المرحلة القادمة توافق وطني واسع بين الاطراف الاجتماعية من خلال تقديم تنازلات متبادلة من شأنها المساعدة على مواصلة تنفيذ الاصلاحات المستوجبة والاستجابة لتطلعات التونسيين وخلق مواطن الشغل. وقال رئيس الحكومة في هذا السياق ان رفع التحديات المرتقبة في ظل الظروف العالمية الراهنة يظل مسؤولية جماعية تقع على كاهل الدولة والمؤسسة على حد السواء. وشدد على ان مؤسسة الغد يجب ان تكون اكثر اندماجا في النسيج الاقتصادي وذات انتاجية أرفع من خلال اعتمادها في المقام لاول على الكفاءات الوطنية باعتبارها راس المال الحقيقي للبلاد. واعتبر جمعة ان المرحلة المقبلة تقتضي ايضا مزيد تعميق الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتكريس مبادئ الحكم الرشيد ومقتضيات الشفافية والنجاعة بما يسمح بالارتقاء ببيئة الاعمال وبمستوى التنافسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ودعا احمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من جهته الحكومة القادمة ونواب الشعب الجدد الى ايلاء اهتمام اكبر بتنمية راس المال البشرى الوطني. كما اوصى بارساء حوار اجتماعي بين الاطراف الاجتماعية في كنف الثقة المتبادلة من اجل تحسين الانتاجية وتوفير الثروة القادرة على خلق المزيد من مواطن الشغل والرفع من القدرة الشرائية. ولفت في ذات السياق الى ضرورة بناء علاقات اجتماعية جديدة داخل المؤسسة الاقتصادية وبلورة عقد اجتماعي جديد والدفع نحو علاقات شغلية جديدة تعطى العامل ضمانات وتحفظ مصلحة صاحب المؤسسة في الان ذاته.
