أثارت مؤخرا دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين وحكومته، دولا عربية بما فيها تونس إلى دفع تعويضات عن ممتلكات يهود قالا إنهم «أجبروا على ترك هذه الدول» بداية من سنة 1948 وتسوية وضعياتهم العقارية، ، موجة من الأسئلة وردود الأفعال المتباينة. ففي حين أعرب عدد كبير من يهود الدول العربية عن مباركتهم وتأييدهم الشديدين لهذه الدعوة ، عبّر آخرون كثر عن تشبثهم بانتمائهم العربي ، داعين إسرائيل إلى عدم التدخّل في شؤونهم والابتعاد عن النّبش في التّاريخ وإثارة النّعرات الدّينيّة تحت غطاء الانتصار لعدد من أبناء جاليتها الذين يخوضون نزاعات قانونية عاديّة يخوضها أيّ مواطن عربي أيّا كانت ديانته،على حد تعبير بعضهم. فإلى أي الموقفين يحتكم يهود تونس؟ وما حقيقة وضعية أملاك اليهود في تونس؟ كيف تتعامل الدولة «التونسية» مع قضايا أملاك الأجانب وخاصة اليهود منهم ؟ وكيف تتعامل سلطة الإشراف مع الجالية الإسرائيلية في المجال العقاري على وجه الخصوص؟...هذه الأسئلة وغيرها توجّهت بها التونسية إلى مختلف الأطراف المعنية بالمسألة فكان التحقيق التالي: تشير تقديرات يهودية إلى أن 800 ألف يهودي هاجروا إلى الأراضي المحتلة قادمين من دول عربية أبرزها مصر واليمن والمغرب والعراق وتونس منذ قيام الكيان الإسرائيلي في فلسطين عام 1948،و تقدر وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، عدد اللاجئين اليهود من الدول العربية بنحو 849 ألف شخص. ويعيش في تونس اليوم وقبل استقلالها عن فرنسا سنة 1956،حسب حاييم بيتان كبير أحبار يهود تونس، حوالي 1500 يهودي يتمركز اغلبهم في جزيرة جربة ، كما كان في تونس أكثر من 100 ألف يهودي غادر عدد كبير منهم البلاد على مراحل بعد الاستقلال، نحو أوروبا وإسرائيل في خضم الصراع العربي الإسرائيلي حول فلسطين. ويحج سنويا الآلاف من يهود تونس ودول أخرى قادمون بشكل رئيسي من أوروبا إلى كنيس «الغريبة» الذي يعتبر أقدم معبد يهودي في إفريقيا. ويبدأ الحج الذي يستمر يومين، في الثالث والثلاثين من عبد الفصح اليهودي... كما يعيش اليهود في تونس منذ سنوات جنبا إلى جنب مع المسلمين بلا مشاكل تذكر لو لا بعض الحالات العقارية التي فتح ملفاتها بعض اليهود المعنيين بها بعد الثورة فبتواريخ 4 سبتمبر 2010 و13 أفريل و2 ديسمبر2011 توجّهت اللّجنة الوقتيّة لإدارة شؤون الدّيانة اليهودية بعدد من العرائض إلى إدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تطلب من خلالها رفع يد الشّركة العقاريّة للبلاد التونسية عن التصرف في بعض العقارات الراجعة لها بالملكيّة ومدها بالوثائق المتعلقة بهذه العقارات حتى يتسنى لها التصرف فيها بنفسها. وفي ذات الاطار،التقى بعد الثورة خليفة عطون نائب رئيس الجالية اليهودية بتونس سابقا بسليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك بمقر الوزارة حيث تقدّم بطلب للتفويت في عقار متواجد بالعاصمة وتحديدا في مستوى شارع الحرية مجاور لمحلّ سكناه وهي بناية آيلة للسقوط ومترابطة هيكليا بمبناه, وهو محلّ مغلق منذ ما يزيد عن 10 سنوات ولا يمكن بأي حال من الأحوال هدم أحد المحلين دون المخاطرة بإسقاط الجزء المتبقي من العمارة. ولاحظ نائب رئيس الجالية اليهودية ل «التونسية» أن هذه المعاناة تعود إلى سنة 2004 وأنه سبق له أن راسل الوزارة وعديد الأطراف المعنية بالموضوع دون نتيجة تذكر، مشيرا إلى أن بعض المتنفذين في العهد السابق من عائلة المخلوع وأصهاره دخلوا على الخط وقاموا بمساومته ومحاولة ابتزازه مقابل توسّطهم لتمكينه من العقار. مورديخاي وزان (عضو لجنة تسيير شؤون الطائفة اليهودية التونسية): تونسيون قلبا وقالبا ورغم إشارة خليفة عطون نائب رئيس اللجنة الوقتية لإدارة شؤون الجالية اليهودية سابقا ولجنة تسيير الطائفة اليهودية التونسية حاليا إلى ان حزمة الوعود التي عاد بها من لقائه بسليم بن حميدان ظلت حبرا على ورق، وأن أكثر من 80 بالمائة من مشاكل العقارات اليهودية لم تجد طريقها إلى الحل حد كتابة هذه الأسطر، حسب قوله، فقد شدد مورديخاي وزان عضو لجنة تسيير شؤون الطائفة اليهودية التونسية في حديثه ل «التونسية» على أن اليهود التونسيين في كافة أنحاء العالم هم تونسيون قلبا وقالبا وعلى أنه يصعب ان يقبل أحدّ منهم مقاضاة الدولة التونسية في يوم ما. وأضاف مورديخاي :«حسب علمي فإن أي إشكال متعلق بعقار موجود بالجمهورية التونسية هو من اختصاص المحاكم التونسية. ومساعي تسوية الوضعية العقارية لأملاك تابعة ليهود تونسيين من طرف لجنة الطائفة اليهودية برئاسة السيد روجي بيسموت أو من طرف رئاسة الأحبار في شخص الحاخام الأكبر حاييم بيتان الذي هو اعلى سلطة دينية يهودية في تونس، تمثل ممارسة فعلية للمواطنة التونسية. فيقع اللجوء للمحاكم التونسية لتسوية الوضعيات وللإدارات التونسية كإدارة الملكية العقارية التي تمثل رافدا من روافد الحفاظ على حق الملكية والذي هو مكرس دستوريا. كما أكد مورديخاي أن مساعي اليهود لتسوية وضعيتهم العقارية مماثلة تماما لتلك التي يقوم بها أي شخص أو جماعة تونسية أخرى مهما كان دينها،متابعا أن الموروث اليهودي التونسي بكل مكوناته الدينية والثقافية والمعمارية هو جزء لا يتجزأ من الهوية التونسية الثرية. من جانبه، أكد الحاخام الأكبر حاييم بيتان ل «التونسية» أن النزاعات القانونية بين الدولة ومواطنيها أمر طبيعي يحدث في كل الدول مهما كانت انتماءات افرادها الدينية. بو بكر بالثابت كاتب عام سابق للهيئة الوطنية للمحامين ومختص في القانون العقاري: دولةالاحتلال لا تعترف بالقانون فكيف تحتكم إليه؟ من جانبه، قال المحامي بوبكر بالثابت كاتب عام سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكاتب عام سابق للهيئة الوطنية للمحامين ومختص في القانون العقاري انه من الافضل الرد على اسرائيل سياسيا قبل الرد عليها قانونيا،حسب قوله،مضيفا انه ليس لاسرائيل أي اساس قانوني وانها لا تعترف بأية قاعدة من قواعد القانون الدولي، علاوة على رفضها الانضمام لاغلب الاتفاقيات الملزمة باخضاعها للمساءلة والمحاسبة ومستغربا استعمال دولة لعبة قوانين لا تعترف بها. وأضاف بالثابت ل «التونسية» ان اسرائيل تسعى من خلال دعوتها هذه إلى تنصيب نفسها ولية على شؤون اليهود في العالم واحراج الدول العربية وتوتير الاوضاع داخلها من خلال تواكيل بالمراسلة تسلمها ليهود الدول العربية،مؤكدا ان كل حيلها لن تنطلي على احد لان كل اساليبها وألاعيبها القذرة باتت مفضوحة للعيان . و اكد بالثابت ان تونس كغيرها من الكثير من الدول العربية لم تتخذ أي قرار في مصادرة املاك اليهود غصبا ،وأنها لا تميّز بين مواطنيها أيا كانت دياناتهم في التعامل القانوني معهم، مبينا ان المشرع يسمح لكل التونسيين مهما كانت ديانتهم أن يمتلكوا عقارا أو عقارات وان تسقط عنهم ملكيته أو ملكيتها بالتقادم أيضا مبيّنا أنّ هناك من القوانين ما يتعلق ايضا بالغائبين وبالتشريع لاغتصاب الأرض والعقار... ادارة املاك الاجانب: الجالية الإسرائيلية تعامل في المجال العقاري كبقية الأجانب من جانبها، أكدت لنا مصادر بادارة املاك الاجانب التابعة لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ان الادارة تلقّت مكتوبَا صادرا عن وزارة الداخلية بخصوص مطالبة الحكومة الإسرائيلية عددا من الدول العربية بتعويضات عن ممتلكات اليهود الذين غادروها كلاجئين بداية من سنة 1948. وأضافت نفس المصادر أنه سبق للإدارة أن تلقت عرائض بتاريخ 4 سبتمبر 2010 و13 افريل و2 ديسمبر 2011 صادرة عن اللجنة الوقتية لادارة شؤون الديانة الاسرائيلية تطلب من خلالها رفع يد الشركة العقارية للبلاد التونسية عن التصرف في عقارين راجعين لها بالملكية كائنين بتونس ومدها بالوثائق المتعلقة بهما ليتسنى لها التصرف فيهما بنفسها. وأوضحت نفس المصادر انه بمكاتبة إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية Snit في الغرض تبين انها تتصرف في العقارين المذكورين بمقتضى المقرّر الوزاري عدد 74 / 5 / م المؤرخ في 18 ماي 1996 وتحوّل مبالغ الاكرية بانتظام لفائدة الملكية الاصلية (المدرسة الترشيحية الاسرائيلية الشرقية) ،مبينة ان الوضعية الاستحقاقية للرسمين المذكورين ادخل عليهما تحوير بصفة غير شرعية وتم تلافي ذلك وارجعت الحالة إلى ما كانت عليه، وفوضت النظر للادارة في الموضوع لتبين ان العقارين على ملك العارضة وتبعا لذلك تم رفع مذكرة في الغرض فتم الاذن بالغاء تصرف الSnit في العقارين. العقارات الإسرائيلية بتونس كما أوضحت مصادرنا ان اللجنة الوقتية لإدارة شؤون الديانة الإسرائيلية تمتلك عدة عقارات بتونس ولم يقع انتزاعها منها بدون وجه حق شرعي، مضيفة انه بالتحري حول الرسوم العقارية الراجعة بالملكية للأجانب من ذوي الجنسية الإسرائيلية تبيّن من قائمات إحصاء أملاك الأجانب المعدة من طرف ال«سنيت» انه توجد 5 رسوم عقارية ترجع لهم بالملكية منها 3 رسوم عقارية كائنة بتونس كانت في تصرف وكيل عقاري سابق تم سحب رخصة تصرفه بموجب مقرر سحب رخصة تصرف ،و تم اسناد التصرف فيها ل«SNIT »،ورسمان عقاريان كائنان بقابس في تصرف مالكهما الاصلي «صندوق النجدة الاسرائيلي». وأضافت مصادرنا ان أفراد الجالية الاسرائيلية يعاملون في المجال العقاري كبقية الاجانب عند التفويت في عقاراتهم في ما بينهم أو لمواطنين تونسيين وان هذه العملية تخضع للتراخيص المسبقة من والي الجهة ووزير التجهيز سابقا وحاليا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 حيث تم الترخيص في عملية بيع لعقار على ملك شخص اسرائيلي الجنسية بتاريخ 18 أكتوبر 2006. أما بالنسبة لليهود من ذوي الجنسية التونسية ، فقد قالت مصادرنا ان الادارة تتعامل معهم كغيرهم من المواطنين التونسيين وأنهم يخضعون في ذلك لنفس القوانين المتعلقة بالملكية حيث يتصرفون في أملاكهم بأنفسهم مضيفة أنه لم يثبت لدى الإدارة انه تمت معاملتهم كأجانب . ماذا في مزاعم الصهاينة؟
فيما أطلقت الحكومة الإسرائيلية ومصالح الرئاسة لدولة الكيان الصهيوني، حملة جديدة لاستعادة ما تزعم أنه «أملاك يهودية» في تونس وعدد من الدول العربية ,تعتزم وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية رفع دعاوى قضائية في هيئات أممية بحثا عمّا جاء تعتبره أنه «أملاك لليهود الذين هاجروا من تونس واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنها». جاء ذلك بعد ان أحيت إسرائيل الأسبوع الفارط أول ذكرى رسمية لما تسميه يوم «خروج وطرد اليهود من الدول العربية وإيران»، حيث انتظمت مراسم وطقوس رسمية للذكرى الأولى في ديوان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين وذلك بموجب قانون جديد بهدف لفت الأنظار إلى اليهود الذين قدموا لإسرائيل من الدول العربية وإيران .كما أعلن متحدث باسم الحكومة الصهيونية عن إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في ثماني دول عربية، بينها تونس، وتتبع وزارة شؤون المتقاعدين. ونقلت صحف إسرائيلية أن الهيئة الجديدة تستعد لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في عدد من الدول العربية هي الجزائروتونس والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى إيران، ومطالبة هذه الدول العربية«بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية والعتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول». وأضافت المصادر أن «إسرائيل تعتزم مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها». وذلك لخلق قضية موازية لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأقامت منظمات يهودية دعاوى قضائية دولية لمطالبة الدول العربية بتعويضات ضخمة على تهجير اليهود، المزعوم . وطالب الرئيس الإسرائيلي، خلال كلمته بالحفل الدول العربية وعلى رأسها مصر، بإعادة الأموال والممتلكات التى تركها اليهود خلفهم في الدول العربية وإيران.
