كشف كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة انه سيتم في إطار خطة متكاملة العناصر بين سنتي 2015 و2016 إلغاء بعض الخدمات الإدارية التي أظهرت عدم نجاعتها وتدعيم البعض الآخر في إطار تحسين الخدمات في المصالح العمومية وتقريبها من المواطن والمؤسسات الاقتصادية. وأقرّ بالعاصمة في تصريح ل «التونسية» على هامش يوم دراسي حول تقييم جودة الخدمات في المصالح العمومية، بأن المواطن التونسي يتذمر من الخدمات الإدارية المسداة عاقد العزم على الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية في الفترة القادمة. ولاحظ أن الحكومة الحالية حاولت أن تكون الإدارة التونسية شفافة قدر الإمكان والعمل على تطوير منظومة المواطن الرقيب وهي عبارة عن فريق من الموظفين يتحولون إلى مختلف الهياكل الإدارية وتتم مراقبتها من دون التفطن إلى المواطن الرقيب ورفع تقارير في الغرض من أجل تطوير الخدمات الإدارية والرفع من مردوديتها. وأفاد بن خليفة أن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية مثل محورا رئيسيا من أولويات الحكومة الحالية من خلال التقليص قدر الإمكان من الإجراءات الإدارية التي تعطل سير عمل المؤسسات الاقتصادية في اتجاه دعم قدرتها التنافسية. وقال عضو الحكومة انه تم إرساء برنامج متكامل للتخفيف من مختلف الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل المؤسسات والمواطنين من خلال تنقله من إدارة إلى أخرى. برنامج يقلص من الإجراءات الإدارية ولفت في هذا السياق إلى انه تم إقرار برنامج يقلص من الإجراءات الخاصة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة الوثائق وعدة إجراءات أخرى سوف تنطلق في بداية سنة 2015 ويمتد حتى سنة 2016. وبيّن عضو الحكومة أن المرحلة الأولى من برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية الذي تم انجازه موجهة للمؤسسات الاقتصادية وأن المرحلة الثانية منه ستشمل المواطنين بين 2015 و2016 مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز التوجه اللامركزي في الدستور من خلال وضع برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية لتطوير قدرة أداء مختلف الجماعات العمومية (البلديات والمجالس الجهوية والولايات) بطريقة تمكن المواطن من الحصول على الخدمة الإدارية بدون التنقل إلى العاصمة. وأبرز أنور بن خليفة أن أهم الإشكاليات التي يتم التعرّض إليها في تقارير المواطن الرقيب هي غياب بعض الموظفين العموميين عن أماكن عملهم على غرار الشبابيك التي تسدي خدمات معيّنة ملاحظا انه من بين معدل خمسة شبابيك في بعض المؤسسات هناك شباك واحد يشتغل بما يُطيل فترة الانتظار للمواطن. ماذا عن دور المواطن الرّقيب كما كشف كاتب الدولة أن تقارير المواطن الرقيب في بعض الهياكل العمومية أظهرت غياب أدوات الترقيم التي من شأنها أن تساعد المواطن على حصول وصل مرقم وانتظار دوره للحصول على الخدمة الإدارية في أفضل الظروف إضافة إلى أنّ معاملة بعض الموظفين غير لائقة للمواطن. وبيّن انه يتم تسجيل مجمل هذه الاخلالات على مستوى رئاسة الحكومة ومراسلة الوزير أو رئيس الهيكل المعني ومطالبته باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وأبرز في هذا الإطار أن المواطن الرقيب قام منذ جانفي 2014 إلى الآن بحوالي 960 زيارة فجئية وإجراء عمليات مراقبة لمختلف الهياكل العمومية. جرد لمختلف الإجراءات الإدارية واعتبر كاتب الدولة أن الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة والتي ستعمل الحكومة القادمة على تجسيمها، تندرج في إطار التزام تونس بوثيقة خطة العمل التونسية في برنامج الحكومة المفتوحة ويتضمن 20 التزاما دوليا في العديد من الميادين على غرار نشر التقارير المتعلقة بالصفقات والتقارير المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا إقرار برنامج لتبسيط الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطن أو ما يعبر عنه بالمغسلة الترتيبية وأنّ ذلك سوف يمكّن من جرد مختلف الإجراءات الإدارية (الأمر غير متوفر في الإدارة التونسية) لا سيما أن جل الإدارات تجهل الخدمات التي تقدمها للمواطنين ثم يتم في مرحلة موالية تصنيفها إلى إجراءات يتعين الإبقاء عليها وخدمات يمكن التخفيف منها وإجراءات ربما إلغاؤها بصفة جذرية. ولاحظ أن الهدف الرئيسي هو تجنيب المواطن مشقة التنقل بين أكثر من إدارة عمومية للحصول على الخدمة الإدارية مشيرا إلى أن نظام إدماج الخدمات الإدارية سيمكن المواطن بين سنتي 2015 و2016 من سرعة إسداء الخدمة. تدعيم تجربة دور الخدمات الإدارية وثمّن المسؤول تجربة دور الخدمات الإدارية الرائدة لا سيما وأنها ساهمت في تقريب الخدمات من المواطن خاصة في المناطق المعزولة، موضحا انه تم تقييمها والوقوف على أن بعض دور الخدمات متواجدة في غير الأماكن التي يجب أن تتواجد فيها باعتبار أن مكانها يجاور بعض الإدارات العمومية قريبة من المواطن وان الاختيار لم يكن موفقا.
