اشرف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالحوكمة والوظيفة العموميّة السيّد أنور بن خليفة صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2014 على افتتاح اشغال ندوة حول النفاذ الى المعلومة والحوكمة في القطاع الامني بتونس والذي تنظمه كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العموميّة بالتعاون مع مكتب تونس التابع لمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF. وفي كلمة القاها بالمناسبة نوه كاتب الدولة بالمساهمة الفعالة للمركز المذكور لتنظيم هذا الملتقى معبرا على حرص كافة الاطراف على المشاركة في الجهود الرامية الى الارتقاء الادارة التونسية وتعزيز الثقة في علاقتها بالمتعاونين معها خاصة المؤسستين الامنية والعسكرية.
وفي هذا الاطار اوضح السيد انور بن خليفة بان التطورات والتحولات الراهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية تطرح على الادارة تحديات جديدة تجعلها مطالبة اليوم بالانفتاح على محيطها وتعزيز آدائها وفق تطلعات وحاجيات المتعاملين معها بما يسهم في تكريس النزاهة والشفافية والمسائلة صلب الهياكل العمومية وغيرها مشيرا الى ان الادارة التونسية قامت خلال السنوات الاخيرة وفي ظل التحولات التي شهدها المجتمع بالعمل على تطوير وتفعيل جملة من المشاريع التي لها اثر ملموس على المتعاملين معها من مواطنين ومؤسسات ومكونات المجتمع ومن اهم هذه المشاريع "تكريس حق النفاذ الى المعلومة".
من جهة اخرى اشار السيد كاتب الدولة المكلّف بالحوكمة والوظيفة العموميّة الى اصدار المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية مضيفا بان السلطات التأسيسية اقرت هذا الحق صلب أعلى النصوص مرتبة وهو دستور 27 جانفي 2014 وخاصة في فصله عدد 32.
ونظرا لاقتران تطبيق هذا المرسوم ببعض الصعوبات مع احكام دستور تونس الجديد بيّن السيد انور بن خليفة انه تم العمل خلال الفترة الاخيرة على اعداد مشروع قانون أساسي يلغي ويعوض المرسوم المذكور مضيفا بان هذا المشروع يقر حق التعامل مع الادارة والنفاذ الى المعلومة بصفة واضحة وجلية منوها الى ان هذا المشروع ينص على احداث "هيئة عمومية للنفاذ الى المعلومة العمومية"تكلف ،حسب قوله ب"السهر على حسن تطبيق القواعد المتعلقة بحق النفاذ ".
هذا وأكد السيد أنور بن خليفة بان هذا المشروع تم عرضه على انظار مجلس الوزراء في انتظار احالته لمجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه مشيرا الى ان اعداده تم بالاستئناس بأنظمة قانونية مقارنة ورائدة في هذا المجال لعدة دول على غرار الولاياتالمتحدة وبلجيكا وفرنسا وجنوب افريقيا والمملكة المتحدة والمكسيك.
