تورس : وزير الداخلية:الانتخابات البلدية هي المعركة الحقيقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الداخلية:الانتخابات البلدية هي المعركة الحقيقية

أفاق نشر في التونسية يوم 17 - 12 - 2014

نظمت أمس الإدارة العامة للجماعات المحلية بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية للحكم الرشيد ندوة صحفية حول صياغة قانون الإنتخابات البلدية والجهوية ومراجعة القانون الأساسي للبلديات.
وفي هذا الإطار قال لطفي بن جدّو وزير الداخلية انه يجب إحداث لجنة داخل مجلس نواب الشعب تعنى بمناقشة قوانين البلديات الى جانب تركيز لجنة صلب الإدارة المعنية لصياغة مجلة سيطلق عليها اسم «المجلة اللامركزية لتجميع النصوص المشتتة» مما سيمكّن من توحيدها.
وأكدّ بن جدّو أن الحراك الشعبي الذي عرفته تونس إبان الثورة كشف النقائص التي تعاني منها المنظومة البلدية وأن ذلك يستدعي ضرورة الإسراع بمراجعة القانون الأساسي للبلديات مضيفا أنه من حق المواطن الإنتفاع بالخدمات البلدية ،معتبرا أن الإنتخابات المحلية هي المعركة الحقيقية باعتبارها تقدم حلولا للمسائل الحياتية .
وعلى هامش هذه الندوة وردا على أسئلة تتعلق بتأمين الإنتخابات الرئاسية والوضع على الحدود التونسية ، قال بن جدّو «إننا مررنا بالإنتخابات التشريعية وكانت صعبة للغاية ،ومررنا كذلك بالإنتخابات الرئاسية وهي لا تقل صعوبة وبالتالي فقد أصبح لدينا نوع من الخبرة في تأمين الإنتخابات».
وكشف بن جدّو أن هناك أكثر من 60 ألف عون أمن سيؤمنون الإنتخابات الرئاسية بالإضافة إلى أعوان الجيش الذين سيؤمّنون مكاتب الإقتراع والصناديق.
وقال: «ندعو التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت إذ توجد إستعدادات كبرى لتأمين الإنتخابات»، ملاحظا وجود تهديدات في المناطق الحدودية كالقصرين وجندوبة إلى جانب رصد تحركات لإرهابيين بعدد من الجهات مبينا انه تم الكشف عن مجموعات تؤمّن الدعم اللوجستي للإرهابيين ،معتبرا أنّ هناك الكثير من العمليات الإستباقية.
وأضاف بن جدّو أن الوضع في ليبيا سيئ ولكنه لن يطال حدودنا ،ومعابرنا ،مؤكدا أنّ الحساسيات المتقاتلة في ليبيا لا تنوي الدخول إلى تونس، ملاحظا ان الشريط العسكري العازل على الحدود يلعب دورا هاما .
من جانبه قال مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية انه «لا يوجد لدينا نصوص تمكنّنا من وضع أرضية تمكننا من صياغة مشاريع أولية»، مؤكدا إنّ بعض النيابات الخصوصية نجحت ولكن عددا كبيرا منها يعاني من عدة صعوبات.
وأضاف انه سيتم تكوين لجان لتتناقش في ما بينها وتؤسس لهذه المشاريع.
وقال شوقي قدّاس أستاذ جامعي انه توجد عديد الإشكاليات في تأمين الإنتخابات البلدية ومنها التقسيم الترابي معتبرا أنه في كل عملية إنتخابية هناك رقعة ترابية تحددها ،وكشف أنه لدينا حاليا نسبة تغطية تقدرّ ب 60 بالمائة ،مبينا أنّ هذا يعني أن 40 بالمائة لن يصوّتوا ،مؤكدا أنّ القانون الإنتخابي يجب أن يمّكن البلديات من تغطية كلّ التراب الوطني وأن هذا الأمر ليس هيّنا.
وأضاف انه توجد إشكالية ثانية تتعلق بالسن والإقامة وأن النصوص المتوفرة تهم الأحزاب السياسية وتسمح للأشخاص ممن عمرهم 16 سنة بأن ينخرطوا في الأحزاب وقال انه في الإنتخابات البلدية يجب تحديد السن بالرجوع إلى السنة التي تنظم فيها الإنتخابات.
واعتبر أن العنوان الشخصي ولئن كان لا يكتسي أهمية في الإنتخابات الرئاسية فإنه في الإنتخابات البلدية يعتبر هاما جدا ،وقال أن عنوان الناخب في الإنتخابات المحلية يجب أن يكون صحيحا وإلا فإن المسألة ستصبح شكلا من أشكال التزوير.
وأكدّ انه بعد إعداد النصوص القانونية يجب تحديد أجل على الأقل ب 6 أشهر لتنظيم الإنتخابات البلدية مرجحا أن تكون بين نوفمبر وديسمبر 2015 .
وقال أنه يجب تحديد شروط للترّشحات لإلغاء الترشحات الغير جدية مرجحا ان يكون عدد المترشحين مرتفعا جدا وأنها قد تتجاوز ال6 ألاف قائمة ،مبيّنا انه لا يمكن للهيئة المركزية للإنتخابات ولا للهيئات الجهوية التابعة لها تنظيم الإنتخابات المحلية بمفردها وأنه لذلك يجب تكوين هيئات جهوية تسهر على هذا الأمر.
بسمة الواعر بركات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.