أعتبرت منظمة عتيد في بيان لها اليوم أن قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منع ملاحظي المجتمع المدني من التواجد بساحات مراكز الاقتراع هو قرار تعسّفي واعتباطي، ويعتبر خرقا للقانون الانتخابي و للمعايير الدوليّة ولقرارات الهيئة المتعلّقة باعتماد الملاحظين واعتماد ممثلي المترشحين. كما يعتبر هذا القرار جائرا و خطيرا إذ يفقد الانتخابات نزاهتها وشفافيّتها ومصداقيّتها. وأشارت عتيد إلى أنه في غياب تبرير مقنع لإصدار الهيئة لهذا القرار ولإصرارها وتشبثها به، فإنها تتساءل عن النوايا الخفيّة والحقيقيّة التي تكمن وراء هذا الإقصاء الذي يعيق المهام الوطنيّة للمجتمع المدني لإنجاح العمليّة الانتخابيّة وإضفاء المصداقيّة على نتائجها ومدى تقبّلها من الأطراف المتنافسة، علما وأن أهمّ الخروقات تمّ رصدها في الانتخابات التشريعية و الرئاسيّة في دورتها الأولى وقعت بساحات مراكز الاقتراع. وحذرت الجمعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مغبّة خرق القانون وتحمّلها المسؤوليّة عن كلّ ما يمكن أن ينجرّ عن هذا القرار الإقصائي للمجتمع المدني من تشكيك في العمليّة الانتخابيّة برمّتها والرّجوع إلى منظومة انتخابيّة تتعارض مع المعايير الدوليّة و المبادئ الأساسية لديمقراطية الانتخابات. معربة عن استغرابها من الصمت المريب للأطراف المتنافسة وللأحزاب السياسية إزاء هذا القرار المتعارض مع مبدأ نزاهة عملية الاقتراع و شفافيتها معلنة رفضها شكلا ومضمونا له وتتساءل عن سبب اختيار الهيئة لهذا التوقيت بالذات لإصداره ( ساعات قبل انطلاق الانتخابات بالخارج) مّما حرم المجتمع المدني من حقّه في التّقاضي أمام الجهات المختصّة. وأكدت عتيد تمسّكها بحقّها في أداء واجبها الوطني المتعلّق بملاحظة الانتخابات بكامل مواقع العمليّة الانتخابيّة، وفي صورة منعها من ممارسة هذا الحق الذي تكفله كل المعايير الدوليّة فإنّ إعلان انسحابها من الملاحظة وارد في أي وقت، رافضة بذلك أن تكون شاهد زور مع تمسكها أيضا بحقها في ممارسة كل الطرق القانونية المكفولة بالدستور و القانون الإنتخابي و المعاهدات الدولية للتصدي لهذا القرار.