طالب اليوم محمد كمال الغربي رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات و الناطق الرسمي باسم مشروع عين على الانتخابات،الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضرورة الكشف عن مآل 140 قضية رفعتها الى القضاء بعد تسلم تقارير منظمات المجتمع المدني المعنية برصد الاخلالات و المخالفات الخطيرة المسجلة في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية. كما طالب الناطق الرسمي باسم مشروع عين على الانتخابات بضرورة تتبع مرتكبي المخالفات خلال المحطات الانتخابية الثلاث تشريعية و رئاسية في دورها الأول و رئاسية في دورها الثاني و معاقبتهم ماديا او سجنيا حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يفكر في ارتكاب اخلالات مماثلة في قادم الانتخابات البلدية أو الجهوية او الإقليمية... وبخصوص الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي توجت باعتلاء الباجي قائد السبسي لكرسي الجمهورية، فقال الغربي ان العملية الانتخابية كانت في مجملها مرضية،مؤكدا ان تصريحات كلا المترشحين التي توحي بعدم تقدّم أي منهما بطعون تشكك في سير العملية دليل على شفافيتها و مصداقيتها،حسب قوله. و رغم تأكيده على تراجع عدد المخالفات المسجلة في الدور الثاني من الرئاسية و عدم انعكاسها سلبا على نتائج الانتخابات ككل، فقد لفت الغربي الانتباه إلى مدى خطورتها، مبينا أن فرق عمل مشروع عين على الانتخابات ،المتكونة من 1800 ملاحظا، رصدت أثناء عملية الاقتراع و الفرز 56 حادثا خطيرا من بينها 19 حالة دعاية انتخابية و إشهار سياسي و 12 حالة اضطراب في مكاتب الاقتراع نتج عنها تعطيل سير عملية التصويت و 3 عمليات شراء أصوات في محيط مراكز الاقتراع و 5 حالات استوجبت تدخل قوى الأمن و 3 حالات نقص في المعدات الانتخابية و 3 عمليات عرقلة لعمل الملاحظين و 13 حالة أخرى. نقطة سوداء و في سياق متصل بتعداد الاخلالات الانتخابية، وصف كمال الغربي عدم سماح أعضاء هيئة الانتخابات للملاحظين بالتواجد في ساحات مراكز الاقتراع بالنقطة السوداء التي شوهت هذه الانتخابات،حسب قوله،داعيا هيئة الانتخابات إلى الابتعاد عن عرقلة عمل الملاحظين الذين يمثلون،برايه،دعامة للهيئة و للعملية الانتخابية ككل. كما طالب الغربي هيئة الانتخابات بالوقوف عند الاخلالات الخطيرة من قبيل احتساب الأوراق الملغاة لصالح أحد المترشحين و استبعاد عدد من رؤساء مراكز و مكاتب الاقتراع الذين اظهروا انحيازا إلى طرف دون الآخر ،و معاقبة المخالفين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر،حسب قوله....
