رصد مشروع "عين على الانتخابات"، الخميس، في تقريره الأولي حول الانتخابات التشريعية، جملة من الإخلالات، خلال يوم الاقتراع. وجاء في التقرير الأولي، الذي نشر على الموقع الرسمي، ل"مشروع عين على الانتخابات"، أن "الملاحظين رصدوا عدة خروقات للقانون الانتخابي، تتمثل في قيام بعض أعضاء القائمات المترشحة بحملات دعائية انتخابية، وإشهار سياسي في بعض مراكز الاقتراع إضافة إلى عدد من المحاولات لشراء أصوات الناخبين." كما أشار إلى أن "ممثلي القائمات المترشحة لم يلتزموا بعدم التدخل في تسيير مكاتب الاقتراع". وبين التقرير أن "الاخلالات لم تشمل ممثلي القائمات المترشحة فقط، بل تم تسجيل أخطاء إجرائية من قبل أعضاء مكاتب التصويت لا سيما في ما يتعلق بتطبيق تراتيب الاقتراع". وأكد أن "ضعف التنسيق المسبق بين الجمعيات الملاحظة مركزيا وجهويا، أدى إلى عرقلة عمل الملاحظين عموما، نظرا لوجود عدد كبير منهم داخل مختلف مراكز الاقتراع في وقت واحد". وفي ما يتعلق بعملية الفرز، لفت التقرير إلى أن "عددا كبيرا من المراقبين المحليين والدوليين لم يتمكنوا من مواصلة ملاحظة هذه العملية وذلك بقرار من رئيس المكتب بدعوى الاكتظاظ". في المقابل، أشار تقرير مشروع "عين على الانتخابات"، إلى أن "سير العملية الانتخابية يعتبر مرضيا رغم الاخلالات التي تم تسجيلها". وأبرز، في هذا السياق، "أن الهيئات الفرعية للهيئة العلياالمستقلة للانتخابات عملت على توفير الاشارات للناخبين في خصوص مراكز الاقتراع"، مشيرا إلى "تواجد القوى الامنية من أمن داخلي وجيش أمامها". وسجل التقرير "التزام أعضاء مكاتب الاقتراع باجراءات افتتاح عملية التصويت خاصة في ما يتعلق بالتحقق من فراغ الصندوق وغلقه، وكذلك وضعه في مكان بارز للجميع"، لافتا الى "ان قائمات الناخبين كانت معلقة داخل مراكز الاقتراع". يشار إلى أن شراكة ميدانية تكونت بين ائتلاف اوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات ومركز دراسة الاسلام والديمقراطية لانجاز "مشروع عين على الانتخابات" الذي يهدف الى ملاحظة نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.
