بعد مخاض عسير، أنهت تونس شوطي مسارها الانتخابي، و لكن ما ان تم الاعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حتى بدا الحديث عن فرضيات تشكيل الحكومة المرتقبة...طبيعتها وتركيبتها والأطراف التي ستشارك فيها، والتوجهات الكبرى التي سترسمها للبلاد طيلة الخمس سنوات القادمة...؟ فرضيات اثارت جدلا واسعا خاصة في صفوف الأطراف السياسية المعنية بموضوع تشكيل الحكومة ... «التونسية» اتصلت بعدد من السياسيين حول الموضوع. خميس قسيلة (نداء تونس): حكومة مصلحة وطنية منفتحة على كل الحساسيات أعرب خميس قسيلة القيادي في حزب «نداء تونس» الفائز بالمرتبة الأولى من سباق «التشريعية»، في تصريح خص به «التونسية»، عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة حكومة مصلحة وطنية لا وحدة وطنية، وأن تحمل معها برنامجا عاجلا للإنقاذ خاصة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي و حالة المالية العمومية ،و الملف الأمني و الحرب على الإرهاب. وأضاف قسيلة انه لا ينبغي على الحكومة القادمة أن تكون حكومة حزبية بل حكومة منفتحة على أوسع الحساسيات السياسية و ان تعتمد في برنامجها الإصلاحي على التشاور و التوافق الوطني العريض والتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. وشدد قسيلة على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة القادمة خاصة في ما يتعلق بالاصلاحات الحازمة ذات النفع المباشر على المواطنين. محسن حسن (الاتحاد الوطني الحر): مزيج من الكفاءات الحزبية و المستقلة قال حسن الناطق الرسمي باسم «الاتحاد الوطني الحر» ان التركيبة المثالية التي يرتئيها «الوطني الحر» للحكومة القادمة ان تكون مزيجا من الكفاءات الحزبية و المستقلة،حسب قوله، مشددا على انه لا ينبغي ان تكون حكومة محاصصة حزبية و انما حكومة مبنية على الكفاءات و البرامج. و اكد محسن حسن ل «التونسية» ان مشاركة «الوطني الحر» في الحكومة القادمة لن تكون على اساس المحاصصة و انما على قدرة الحزب على تنفيذ البرنامجين الاقتصادي و الاجتماعي، مشيرا الى اتفاق «النداء» و«الحر» على كل الخطوط العريضة الواردة في هذين البرنامجين الحساسين. كما طالب الناطق الرسمي باسم «الوطني الحر» الحكومة القادمة بان تضع الملفات الامنية و الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ضمن أولويات برنامجها الاصلاحي ،متابعا و في ذات الوقت بأن المواطن مطالب بالوعي بدقة المرحلة التي تتطلب الرفع في الانتاجية و هدنة اجتماعية لا تقل عن السنة. رياض المؤخر (افاق تونس): خليط و ان...؟ من جانبه رأى القيادي بحزب «آفاق تونس» رياض المؤخر انه من الضروري ان تكون الحكومة القادمة خليطا من الكفاءات الحزبية و الكفاءات المستقلة حسب قوله مبينا ان عدد الكفاءات المستقلة يجب ان يكون أقل من عدد الكفاءات الحزبية وان تقتصر مشاركة المستقلين على المناصب التقنية . و شدد المؤخر على انه لا ينبغي على الحكومة المرتقبة ان تكون حكومة محاصصة حزبية و ان يكون لها برنامج عمل واضح ينأى بها عن الوقوع في اخطاء الارتجال كما كان الحال مع حكومتي «الترويكا»، حسب قوله. الصحبي عتيق (النهضة): كلّ الأطياف السياسية أكد القيادي في حركة «النهضة» الصحبي عتيق، أنه على الحكومة القادمة ان تضمّ مختلف الاطياف والحساسيات السياسية،موضحا ان حركة «النهضة» مستعدة للمشاركة في الحكومة القادمة ،غير مستبعد في ذات الان فرضية ان تكون في صف المعارضة . محمد بنور (التكتل): حكومة وحدة وطنية مدعومة بكفاءات مستقلة بدوره، أكد محمد بنّور (حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات) على حجم المسؤولية الموكولة للحكومة القادمة مشيرا الى أن عليها تنفيذ الأولويات التي يترقبها شعبنا وضمان الاستقرار الامني والقضاء على الارهاب وتناول اهم القضايا التي تشغل الشعب وخاصة منها ما يتعلق بموضوع الارتفاع المشط في الأسعار والتنمية والتشغيل ... » وبخصوص تركيبة الحكومة المرتقبة،قال بنور انه «بات من الواضح اليوم انه لم يعد هناك مكان للمحاصصة الحزبية غير المقبولة، لذلك من الاحسن ان تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية مدعومة بكفاءات مستقلة»،مضيفا: «هناك أحزاب نجحت في الانتخابات من غير المعقول الاّ تشارك في الحكم و هي مطالبة لقاء ذلك بالنتيجة». و اشار بنور الى ضرورة تحلّي وزراء الحكومة المرتقبة بالكفاءة العالية و الالمام بالشأن السياسي في ذات الان «حتى لا يتخذ المسؤولون في الحكومة القادمة قرارا سياسيا من شانه ان يعكر الاجواء في ظل التجاذبات السياسية السائدة»حسب قوله دائما. اما عن فرضية ان تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية، فقال بنّور ان اتخاذ هذا الخيار يعود بالاساس الى الحزب المطالب بتشكيل الحكومة في اشارة منه الى حزب «نداء تونس»، مضيفا: «و ان كان الحزب الفائز يعتقد انه قادر على الاقناع لوحده فهذا شانه». كما طالب بنور المعارضة بضرورة تجنب الدمغجة و تجريد الحزب الفائز من حقة في الحكم قدر الامكان،مردفا: «عندما حكمنا كنا في فترة انتقالية لا تتحمل المعارضة لذلك التجأنا الى حكومة الوحدة الوطنية ،و لكننا اليوم نعيش فترة اخرى مغايرة تماما لما كان عليه الحال سابقا و لذلك اتمنى الاّ تذهب المعارضة في اتجاه وضع العصا في العجلة». الجيلاني الهمامي(الجبهة الشعبية): لا لوزراء من «الترويكا»... و البرنامج أهم الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية ، نبه من مغبة تكليف وزراء من حكومة «الترويكا» وخاصة في وزارتي الداخلية والعدل لما لهما من ارتباط بملف الاغتيالات،على حد تعبيره،متمنيا ألاّ تكون الحكومة القادمة حكومة تقشف مشابهة لقانون المالية الحالي. و اكد الهمامي ان شكل الحكومة المرتقبة لا يكتسي أية اهمية امام البرنامج الذي تطرحه،مستدلا في ذلك بالقول: رغم الاختلاف في شكل الحكومة بين حكومتي «الترويكا» وحكومة مهدي جمعة، الأوّلان وحدة وطنية و الثانية حكومة كفاءات، لم نلحظ أية اضافة تذكر و لم نر غير امتداد لذات السياسة و الاجراءات...لذلك اقول إن الأهمّ من تركيبة الحكومة القادمة و الاطراف المشاركة فيها هو ألاّ يتعارض برنامجها مع تطلعات الشعب».
