طوت تونس يوم 26 اكتوبر الماضي مرحلة الانتخابات التشريعية بنجاح وفق شهادات رسمية داخلية وخارجية. وقد عاشت القيروان على وقع فسيفساء من القائمات و من الالوان عكستها في النهاية نتيجة « السوق الانتخابي «, حيث اقتضت القواعد السياسية والأخلاقية والاجتماعية أن ينتخب الناس الأجدر والأفضل والأنسب لإدارة شؤون جهتهم رغم تشابه البرامج. وقد كان حظ ولاية القيروان في مجلس نواب الشعب 9 مقاعد توزعت كالآتي: حركة نداء تونس (3 مقاعد): سهيل العلويني ( دكتور في الطب ) و محمد ناصر جبيرة ( محام ) ثم أنس الحطاب ( استاذة جامعية ). حركة النهضة (3 مقاعد): محمود قويعة ( استاذ ) و فريدة العبيدي ( محامية ) و الهادي صولة (مهندس) الاتحاد الوطني الحر (مقعد واحد): طارق الفتيتي (كان يشتغل مديرا جهويا للتكوين المهني و التشغيل ) الجبهة الشعبية (مقعد واحد): طارق البراق( استاذ ) تيار المحبة (مقعد واحد): ريم الثايري ( اطار تربوي ) وبالاضافة الى التسعة نواب المنتخبين مباشرة من طرف اهالي ومتساكني ولاية القيروان فان هناك اسما آخر أصيل الجهة وتحديدا من معتمدية السبيخة هو الدكتور محمد غنام رئيس قسم القلب و القسطرة بفرنسا الذي تم انتخابه عن دائرة فرنسا ممثلا لحزب «افاق تونس». و قد سبق لهذا النائب ان قدّم خدمات طبية كبيرة سواء لتونس و خاصة للقيروان من خلال تجهيزات و معدات طبية جلبها لمستشفي ابن الجزار في اطار مساعدات. ولكن ماهي انتظارات أهالي الولاية من نوابهم الجدد؟ «التونسية» نزلت الى الشارع القيرواني وحصلت على اجابات. رضوان الهداجي قال ان مشاكل القيروان كثيرة على مستوى القطاعات و طالب بتهيئة المنطقتين الصناعيتين في كل من «طريق الباطن » أو «طريق تونس» ثم معالجة مشاكل المصانع المغلقة جراء الظروف المالية مع البنوك و العمل على تذليل الصعوبات. الهداجي طالب ايضا بالاسراع في انجاز الطريق الرابطة بين القيروان و سوسة و العناية بالمستشفيات و بنيتها التحتية الى جانب قطاع التعليم العالي الذي يشكو من عديد المشاكل. من جهته قال شكري البوزيدي انه يطلب من نواب مجلس الشعب عن دائرة القيروان أن يدافعوا بشراسة عن ولايتهم وان يسموا بانفسهم عن المصالح الحزبية الضيقة وان يفتكوا نصيب القيروان من التنمية كما وعدوا بذلك ناخبيهم. عواطف الظاهري قالت إن امام النواب انتظارات عديدة محملة إياهم مسؤولية الوفاء بوعودهم خاصة انهم يعرفون الجهة جيدا بحكم الزيارات الميدانية التي قاموا بها لكل المناطق في اطار الحملات الانتخابية . من جهته طلب احمد الغريبي من النواب بان يعملوا على احداث منطقة صناعية في بوحجلة مجهّزة و مكتملة خاصة من حيث البنية التحتية. كما شدد الغريبي على أن يكون نواب الجهة فاعلين و « بنائين» بأتم معني الكلمة و ان يعملوا على تلبية احتياجات الجهة ككل و أن يكونوا في موعد مع التاريخ حتى لا تخسر القيروان شوطا تنمويا آخر كما حصل خلال الدورات السابقة. رد الاعتبار لمدينة الاغالبة وإعادة مجدها الحضاري و التاريخي مثلا أحد أهم مطالب سهام حمدي التي دعت ايضا الى الدفاع عن الجهة بكل شراسة, بالاضافة الى جلب الاستثمارات لخلق مواطن شغل. أمّا كمال المجبري فقد عرّج بالطلب على مزيد العناية بالقطاع الفلاحي بالجهة وتعصيره أمام ما يوفره من طاقة إنتاجية وتشغيلية محترمة منبّها بضرورة النهوض بالرياضة في المعتمديات وتحسين البنية التحتية بها. الى جانب الاعتناء بالقطاع الصحي بالجهة وتطويره وتوفير أطباء الاختصاص وتعصير أقسام الاستعجالي وايجاد حلول للتخفيف من ضغط الطرقات عبر مثال مروري نموذجي ينجزه مركز دراسات مختص. من جانبه طالب احمد الحامدي النواب بالإسراع بتنفيذ المشاريع المعطلة و بإنشاء قطب للمؤسسات الإعلامية والتكنولوجية لأبناء الجهة من خريجي كليات الهندسة اضافة الى مزيد العناية بالجوانب الاجتماعية و كذلك قطاع النقل الذي يستحق بدوره التطوير عبر الاسراع بانجاز شبكة السكة الحديدية و الطريق السيارة. و اضاف الحامدي « يبقي المطلب الاهم بالنسبة للقيروان هو التشغيل ( و ما ادراك ما التشغيل ) باعتبار ان نسبة البطالة في الولاية مرتفعة جدا و يجب ايقاف ذلك عبر المشاريع الاستثمارية وتشجيع الشبان على الانتصاب و بعث المشاريع بتيسير عملية الحصول على الدعم والتمويل و القروض». الهذيلي البرّاق اشار من جانبه بأنه على نواب الجهة المطالبة بالتنمية و معالجة النقائص والإشكاليٌات العالقة لتحسين البنية التحتيٌة و التسريع بإنشاء طريق سيٌارة بين القيروان و سوسة وتركيز مواطن شغل إضافيٌة ثم تحسين الخدمات الصحيٌة و توفير منتزهات عائليٌة ومكافحة الجريمة وتوفير الأمن. كما طالب البرّاق بأن ترتفع أصوات نواب جهته داخل قبٌة المجلس لدفع التنمية والتركيز خاصة على تحسين الإنتاج الفلاحي و إيجاد حلول لمشاكل القطاع ( توفير الماء الصالح للشراب في الأرياف و جدولة ديون الفلاحين الصغار و توفير مادة «السداري» لمربيي الماشية وغيرها من النقائص) و في الأخير قال الهذيلي : « أرجوا أن يكونوا بحقٌ ممثلين للأصوات التي انتخبتهم من الجهة لا ممثلين لأحزابهم».
