اقتراح مزيد تقييم الشركات قبل إدراجها في البورصة في أول نشاط له منذ إحداثه سنة 2014 شدد مرصد الخدمات المالية على ضرورة توضيح أكثر للتعريفة البنكية و التساؤل عن مستقبل تعاونيات التامين الى جانب وجوب تقييم الشركات قبل إدراجها في البورصة. والمرصد الوطني للخدمات المالية هو مؤسسة غير ربحية أسست سنة 2014 من طرف عديد الخبراء في القطاع المالي والخبرة في المحاسبة و المحاماة والإدارة و رجال الأعمال و العديد من الشخصيات الوطنية، تهدف إلى الدفع بقطاع المالية في تونس بصفتها قوة مقترح وضمن هذا السياق وفي أول نشاط له بادر المرصد بإصدار أول بيان صحفي له تطّرق فيه إلى جملة من المحاور ذات الصلة بالقطاعين المالي والمصرفي و لا سيما الخدمات المالية المقدمة للحرفاء. التعريفة البنكية وحقوق حرفاء البنوك أكد مرصد الخدمات المالية أنه من حين إلى آخر تشهد العلاقة بين المؤسسات البنكية و حرفائها تدهورا مرده إما غياب أو سوء التواصل بين الطرفين، وأوصى المرصد ضمن هذا السياق بتحسيس حرفاء البنوك بحقوقهم وخاصة منها المتعلقة بالتعريفة البنكية وضرورة الإطلاع عليها قبل الالتزام مع المؤسسات المصرفية ودعوة البنوك إلى تبسيط عقد فتح حساب ،مع العمل على أن تكون التعريفة البنكية واضحة وجلية أي مستقبل لتعاونيات التأمين بتونس ؟ اعتبر المرصد أن قطاع التأمين كان ولا يزال محل جدل واسع، وقد بادرت الهيئة العامة للتأمين في محاولة منها لوضع القطاع على الطريق السوي وبالتعاون مع تمثيلية الإتحاد الأوروبي بتونس بتقديم عقد برنامج 2015-2019 لتقديم وتحسين دور الفاعلين في القطاع الخاص والعام على حد سواء. ويرجع بعض الخبراء تدني مستوى خدمات قطاع التأمين إلى الوضعية المالية للتعاونيات، وأوصى المرصد في هذا الإطار بتشجيع الحوكمة الرشيدة وإصلاح المنظومة المعلوماتية بشركات التأمين و تحويل تعاونيات التأمين إلى شركات ذات رأس مال دون أن تكون هذه العملية قسرية علاوة بالعمل على التفرقة بين أصحاب رؤوس الأموال و المتصرفين ببعث مؤسسات تصرف مستقلة عن التعاونيات تقييم الشركات قبل إدراجها في البورصة: في هذا المجال ثمّن مرصد الخدمات المصرفية بالتوجه و المنحى الجديد الذي اتخذته المؤسسة التونسية في الدخول إلى البورصة، وعبّر عن ارتياحه في ارتفاع عدد المؤسسات المدرجة من 34 سنة 2010 إلى 80 أواخر سنة 2014 . ورأى أن هذه الإدراجات لا يمكن إلا أن تساهم بصفة فعالة في تنمية سوق البورصة التي لا زالت مساهمتها في تمويل الاقتصاد التونسي محتشمة. وأكد المرصد على ضرورة حماية المدخرات الوطنية من خلال تعزيز هيئة السوق المالية و غيرها من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع و فرض عقوبات في حالة تعمد التقييم الاحتيالي و مراجعة النصوص القانونية التي تقنن السوق البديلة في اتجاه تشجيع المستثمرين المؤسساتيين و حماية صغار المستثمرين بالإضافة إلى بعث آليات للمراقبة و المتابعة بصفة دورية للمؤسسات المحدثة حديثا قصد حماية مصالح المساهمين وخاصة منهم صغار المدّخرين مع الحرص على إيجاد آليات قانونية لتأطير و تحميل مسؤولية أكثر لمكاتب وخبراء التقييم مع حماية الموظف العمومي عند تعامله مع البورصة لبعث هيكل وسيط بين المؤسسة العمومية و الوسيط بالبورصة من أجل استغلال أفضل للموارد العمومية. الديون المشكوك في استرجاعها وشركات التصرف في الأصول لقد ظلت إشكاليات الديون المشكوك فيها أو المعدومة الحلقة الضعيفة في سلسلة القطاع المالي.وقد ساهمت هذه الظاهرة في تردي أداء المؤسسات البنكية،وعجزت الحكومات المتعاقبة على القضاء على هذه الظاهرة.بل استفحل الأمر وأصبحت قيمة الديون المشكوك في استرجاعها معضلة الاقتصاد التونسي . وللتذكير فقد قدمت الحكومة مشروع قانون شركات التصرف في الأصول لمحاولة حلحلة هذا الإشكال. وشركة التصرف في الأصول هي شركة وطنية تتكفل باقتناء الديون المشكوك فيها من البنوك وشركات استخلاص الديون وتتولى إعادة هيكلة المؤسسات المدنية ومؤازرتها قصد إعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. ويوصي المرصد في هذا الصدد بأن يكون شرط «استحالة الخلاص» وليس «عدم الخلاص» أساسا لتمكين شركة التصرف في الأصول من التدخل في الملف و العمل على ألاّ تتمكن شركة التصرف في الأصول من اقتناء الديون غير المتنازع عليها دحضا لأية خلافات قد تكون عائقا فيما بعد لإعادة هيكلة المؤسسة فضلا عن تشجيع اللجوء إلى التحكيم لتحديد قائمة الدين المتنازع عليه وبعث شركات تصرف في المؤسسات حسب كراس شروط يحفظ حقوق الباعث في حالة نزاع حول مبلغ الدين مع تمكين الباعث من حقوقه في اللجوء إلى القضاء ضد أي قرار لشركة التصرف في الأصول.