يعد موضوع المحروقات من الملفات الحارقة في الوقت الحاضر بسبب موجة البرد التي تشهدها البلاد والطلب المتزايد على الطاقة الضرورية للتدفئة وخاصة قوارير الغاز التي شحت مؤخرا في نقاط البيع. «التونسية» اتصلت بالحبيب الملوح المدير العام المساعد لشركة «عجيل» لمعرفة أسباب النقص أو شبه غياب قوارير الغاز في نقاط البيع في هذا الوقت بالذات وللتطرق الى العديد من المواضيع على غرار تأثيرات تهريب الوقود على شركات المحروقات في تونس وخاصة شركة «عجيل» واجراءات الشركة لتفادي التحيل على المواطنين. عن النقص الملاحظ في قوارير الغاز في ذروة موجة البرد أفاد الملوح «ان شركة عجيل بذلت كل ما في وسعها لتفادي أي نقص محتمل في قوارير الغاز وقد تم الاستعداد لفصل الشتاء وموجة البرد مسبقا بتوفير كل الطلبات لتتوصل الشركة الى توفير قوارير الغاز في العديد من المناطق التي تضررت من البرد وتساقط الثلوج كما تجند كل عمال الشركة واطاراتها لتوفير قوارير الغاز في كامل انحاء الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والطاقة». وأوضح الملوح أن الشركة «وزعت خلال موجة البرد الأخيرة قرابة 3 آلاف قارورة غاز بعين دراهم و4 آلاف قارورة غاز بالكاف و7 آلاف قارورة بالقصرين و2500 ببوسالم الى جانب خط التزويد المباشر من العاصمة أو من الشقيقة الجزائر باعتبار اتفاقية مع شركة «ناستال» تقضي بتعبئة قوارير الغاز التابعة لشركتنا من محطات الشركة الجزائرية». وفي ما يتعلق بالوقود المهرب وتاثيراته السلبية على الشركة قال الملوح «ان المتضرر الاساسي من الوقود المهرب هو المواطن لان توزيع المحروقات تقوم به الشركات النفطية في كامل تراب الجمهورية اذ هناك ما يقارب ال 850 محطة تزويد بالمحروقات في كامل تراب الجمهورية من ضمنها 250 محطة تابعة لشركة «عجيل» ليجد المواطن حاجاته من المحروقات في ضمان السلامة والجودة خلافا للمحروقات المهربة مجهولة المصدر والتي بإمكانها الإضرار بميكانيك السيارات. وشدد الملوح على ان العديد من شركات التوزيع ووكلاء محطات المحروقات تضرروا من جراء تفاقم ظاهرة تهريب المحروقات من الجزائر وليبيا قائلا «هناك من الوكلاء من أغلق محطاته وهناك من تراجع نشاطه بقرابة 50 و60 بالمائة ليكون المواطن الخاسر الأوّل للمحروقات ذات الجودة العالية وليشمل الضرر الاقتصاد الوطني بصفة مباشرة». وتطرق الملوّح الى الخسائر التي واجهتها شركة عجيل قائلا « تقلص الاقبال على المحروقات في شركة «عجيل» بعد الثورة الى حدود 15 بالمائة ووصل في بعض الأحيان الى 20 بالمائة وهذه الارقام تعد مهولة باعتبار فارق السعر المغري للمحروقات المهربة». واضاف الملوح: «كانت للحكومة إرادة سياسية ولجان قارة تشتغل على موضوع المحروقات المهربة لتنطلق الاجراءات بشكل فعلي على أرض الواقع وبدأنا نجني ثمار هذه الإجراءات من خلال استرجاع الإقبال على المحروقات في المحطات القانونية». وبعد حادثة غلق محطة رواد التي تبين انها تعتمد على المحروقات المهربة افاد الملوح «ان الشركة عززت المراقبة بإضافة مخبر ثان متجول يجوب كامل انحاء الجمهورية لتحليل الوقود على عين المكان والتثبت من المواد البترولية ان كانت مطابقة لمواصفات وقود شركة «عجيل» أم لا... واليوم لا احد يستطيع ان يتجرأ على وضع محروقات مجهولة المصدر في محطات عجيل». وأفاد الملوح «انه بفضل الومضات التحسيسية والحملات الأمنية تم تسجيل ارقام طيبة جدا تظهر تراجع نسبة الاقبال على الوقود المهرب وارتفاع نسبة اقبال المواطنين على محطات الوقود القانونية مما اسفر عن تحسن المبيعات بصفة عامة لتسجل 25 بالمائة من إقبال المواطنين على المحطات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013». وأضاف الملوح «ان لشركة عجيل نصيب الاسد في توزيع المحروقات بتونس بالرغم من تواجد 4 شركات عالمية كبرى في الساحة وهي شركة «طوطال» وشركة «فيفو شال» سابقا وشركة «اويل ليبيا» لتفوق حصة عجيل في الساحة اكثر من 42 بالمائة في جميع المحروقات ولتحتل المرتبة الاولى في مادة الغاز المسيل بنسبة 45 بالمائة و70 بالمائة في مادة كيروزان الطيران». رحمة الشارني