رغم أن نتائجها المالية كانت إيجابية العام الماضي إلا أنّ الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) لم تحقق أرباحا كبيرة مقارنة برقم معاملاتها الضخمة نتيجة عدة صعوبات كالاعتصامات وتهريب المحروقات ومحدودية هامش الربح في بيع المحروقات (5 بالمائة) مقارنة بهامش الربح في بيع المواد الاستهلاكية الأخرى والتي تصل إلى أكثر من 8 بالمائة. الحبيب ملوح المدير المركزي لاستغلال وتوزيع المحروقات بالشركة الوطنية لتوزيع البترول (في الصورة) صرّح حصريا للمصدر بأن الربح الصافي للشركة بلغ عام 2012 نحو 13 مليون دينار، رغم أن رقم المعاملات بلغ 1361 مليون دينار.
وتراجعت أرباح (عجيل) تدريجيا بعد الثورة بسبب الاعتصامات وتراجع المبيعات وارتفاع أعباء الأجور بعد إدماج 250 عاملا من عمال المناولة وارتفاع تكلفة النقل، إضافة إلى تهريب المحروقات، الذي أثر بطريقة سلبية على مردودية الشركة ووكلائها.
وبعدما سجلت شركة (عجيل) أرباحا صافية عام 2010 بقيمة 23.5 مليون دينار مقابل 1253 مليون دينار كرقم معاملات، تراجعت الأرباح الصافية عام 2011 إلى 14 مليون دينار مقابل 1291 مليون دينار رقم معاملات ثمّ تقلصت إلى 13 مليون دينار عام 2012 كما أشرنا سابقا.
ويقول الحبيب ملوح للمصدر إنّ هناك ثلاثة محطات من ضمن 210 محطة تابعة لشركة (عجيل) تمّ إغلاقها، مضيفا أنّ هناك عشرات المحطات أصبحت مهددة بالإفلاس نتيجة تهريب المحروقات من ليبيا والجزائر.
ومن بين 850 محطة بنزين موزعة على أربعة شركات توزيع المحروقات تمتلك شركة (عجيل) 25 بالمائة من الحصة الجملة في السوق التونسية. كما أنها تشرف بمفردها على تزويد الموانئ البحرية والتجارية بالمحروقات باعتبارها شركة عمومية تدعم بيع المحروقات.
وكان المصدر نشر مؤخرا تقريرا حصريا حول المستحقات غير المستخلصة التي لم تتسلمها شركة (عجيل) من قبل حرفائها (أنظر الرابط).
وقد بلغت الديون المتخلدة بذمّة شركات النقل العمومية عام 2012 نحو 120 مليون دينار، منها 15 مليون دينار ديون متخلدة بذمّة الخطوط التونسية والبقية متخلدة بذمة شركة نقل تونس والشركة التونسية للسكك الحديدية.
ورغم دور المرفق العام الذي تلعبه (عجيل) في توزيع المحروقات على شركات النقل العمومية دون انقطاع حتى عند حصول تأخير في استخلاص مستحقاتها، ضمانا لتوفير خدمات النقل العمومي للمواطنين، إلا أنها تبقى غير مدعومة من قبل الشركات الوطنية.
إذ لا تمنح شركات النقل العمومي بما فيها الخطوط التونسية أيّ تمييز تفاضلي لشركة (عجيل) عند طرح طلبات العروض من أجل تزويدها بالمحروقات أو الزيوت مقارنة بشركات المنافسة الأجنبية، وهو ما أثر سلبا على مردوديتها.
