تورس : أحكام الإضراب العشوائي

عاجل/ بعد الضجة التي أثارتها فيديوات الأطفال في المهرجانات: مندوب حماية الطفولة يفجرها ويحسم.. اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي عاجل/ قرار قضائي بوضع رئيس سابق قيد الاقامة الجبرية.. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه الدولة..#خبر_عاجل زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بلاغ رسمي للملعب التونسي بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحكام الإضراب العشوائي

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 16 - 01 - 2015

لليوم الرابع على التوالي عاشت أمس العاصمة شللا بسبب الإضراب المفتوح الذي دخل فيه أعوان النقل العمومي بصفة فجئية منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على عدم تمكينهم من منحة نهاية العام، وقد انعدمت حركة الحافلات وخلت محطات المترو الخفيف من الركّاب مقابل تواصل استياء المواطنين الذين شلت وتيرة حياتهم وتعطلت مصالحهم. هذا التصعيد غير المسبوق عجزت الوزارة عن السيطرة عليه بسبب تمسك الأعوان بالعودة المشروطة للعمل وفشل معه أيضا قرار التسخير.
الإضراب حق دستوري
الإضراب هو امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط بالمطالبة ببعض حقوقهم، ويعتبر الإضراب أحد أهم الآليات التي يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم وهناك دول تقنن حق الإضراب ، وهناك دول أخرى تتجاهل هذا الحق فلا تحظره ولا تقننه مثل قانون العمل المصري السابق رقم 137 لسنة 1981، وهناك تشريعات دول أخرى تفرض عقوبات جنائية على المضربين. وقد جاء التنصيص على حق العمال في الإضراب بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك في الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ذهبت إلى أن شروط الإضراب المشروع يجب أن تكون مرتبطة بمطالب يمكن تنفيذها وإلا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة أمام المنظمات النقابية.
وذهبت منظمة العمل إلى انه قد يكون مقبولاً فرض التزام على النقابات بإخطار صاحب العمل قبل الدعوة إلى إضراب، وكذلك مما يتفق مع الالتزامات والإجراءات الواردة في الاتفاقية والتي تضمنت فترة (تهدئة) قبل الدعوة إلى إضراب ولكن لا يجب أن تكون هذه الإجراءات ثقيلة لدرجة تجعل حدوث إضراب شرعي امرأ مستحيلاً في الواقع.
وقد نص الفصل 8 من دستور غرة جوان 1959 على أن الحق النقابي مضمون، إلا أن الحماية الدستورية للحق النقابي لم تمنع الحكومات التونسية المتعاقبة من محاصرة العمل النقابي باستعمال التتبع الجزائي للناشطين النقابيين بتهم تعطيل حرية العمل وفق أحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية، والذي نص على انه «يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها سبعة وعشرين دينارا، كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي للعمل أو تسبب أو حاول أن يتسبب في استمرار توقفه»، وهو الذي دفع بالنقابيين إلى التمسك بحقهم، والسعي إلى إدراجه بدستور الجمهورية الثانية، وهو ما تأكد من خلال مقتضيات الفصل 27 منه والذي نص على أن «الحق في الإضراب مضمون ما لم يعرّض حياة الناس أو صحتهم للخطر».
هذا الإقرار بحق الإضراب كان محدودا وضيقا على معنى الفصل 27 من الدستور، وفتح بابا للتأويل والجدل واختلاف الآراء فيه، خاصة في ما تعلق بإضراب العاملين في القطاعات العمومية والمشغلة للقطاعات الحيوية، والتي بإضرابها تتعطل مصالح الناس ويحدث ضرر جسيم.
إلا أن الفصل 35 من الدستور التونسي أوقف الجدل حول منع ممارسة الإضراب، واقر الإضراب كحق أساسي، في تناغم مع مقتضيات المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي أصبح الإضراب حقا أساسيا يضمنه الدستور ويكفله، ولا يمكن منعه أو تجريمه لاحقا.
تسخير العمّال
هو تسخير عدد من العمال المضربين ليتولوا ضمان تواصل العمل. ويعد التسخير آلية قانونية نص عليها الفصل 389 من مجلة الشغل، المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973، والمؤرخ في 8 ديسمبر 1973، ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، الذي يبين أن التسخير يتعلق بعملة المؤسسة بما يعني تحجير استعمال غيرهم للتشويش على إضرابهم، حيث نص القانون على أنه «يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر، إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية». كما حدد إجراءات التسخير، على أنها تتم بقرارات فردية تبلغ للأعوان المعنيين أو بالتعليق بمقر العمل أو ببلاغات في الإعلام، في صورة ما إذا تم تسخير كل أعوان المؤسسة المضربين. ويؤدي صدور قرار التسخير الى نزع شرعية الإضراب عمّن تم تسخيرهم كما يجعلهم في صورة رفض الامتثال عرضة لتتبعات جزائية تتراوح عقوبتها السجنية بين الشهر الواحد والعام وخطية مالية بين 100 و500 دينار، أو بإحدى العقوبتين، وفي صورة العود تُضاعف العقوبتان حسب مقتضيات الفصل 390 من مجلة الشغل المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973.
وتبقى استجابة العمال لقرارات التسخير محدودة وان كان التسخير يعد من الإجراءات المعمول بها في مختلف التشريعات بما في ذلك الدول الأوروبية.
الإضرابات العشوائية
لقد اقر القانون العديد من الإجراءات في ما تعلق بالاعتصامات والإضرابات العشوائية، لعل من اهمها الفصل 388 من مجلة الشغل الذي أقر أنه في صورة وجود اضراب أو صد عن العمل مخالفين للقانون، فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصدّ عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار. وفي صورة العود تضاعف العقوبتان، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من احتل أماكن الشغل مدة الإضراب أو الصد عن العمل. ويعاقب بنفس العقوبة المقررة للإضراب المخالف للقانون، كل من استعمل الآلات أو الأجهزة أو الأدوات التي هي على ملك المؤسسة لغايات أخرى غير التي أعدت لها يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها من هذا الفصل، خاصة إذا كان من شأن هذا الاستعمال الإخلال بسير العمل بالمؤسسة أو النيل من الأمن العام.
كما يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 137 من المجلة الجنائية كل من أضرّ أو حاول أن يضرّ أثناء الإضراب أو الصد عن العمل بأشياء أو آلات أو مواد أو بضائع أو أجهزة أو أدوات على ملك المؤسسة ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة المذكورة في هذه الحالة.
أما في ما تعلق بالعصيان، فقد اقر الفصل 116 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 48 دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائق وظيفته. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا إذا كان الجاني مسلحا».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.