تورس : أحكام الإضراب العشوائي

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحكام الإضراب العشوائي

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 16 - 01 - 2015

لليوم الرابع على التوالي عاشت أمس العاصمة شللا بسبب الإضراب المفتوح الذي دخل فيه أعوان النقل العمومي بصفة فجئية منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على عدم تمكينهم من منحة نهاية العام، وقد انعدمت حركة الحافلات وخلت محطات المترو الخفيف من الركّاب مقابل تواصل استياء المواطنين الذين شلت وتيرة حياتهم وتعطلت مصالحهم. هذا التصعيد غير المسبوق عجزت الوزارة عن السيطرة عليه بسبب تمسك الأعوان بالعودة المشروطة للعمل وفشل معه أيضا قرار التسخير.
الإضراب حق دستوري
الإضراب هو امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط بالمطالبة ببعض حقوقهم، ويعتبر الإضراب أحد أهم الآليات التي يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم وهناك دول تقنن حق الإضراب ، وهناك دول أخرى تتجاهل هذا الحق فلا تحظره ولا تقننه مثل قانون العمل المصري السابق رقم 137 لسنة 1981، وهناك تشريعات دول أخرى تفرض عقوبات جنائية على المضربين. وقد جاء التنصيص على حق العمال في الإضراب بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك في الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ذهبت إلى أن شروط الإضراب المشروع يجب أن تكون مرتبطة بمطالب يمكن تنفيذها وإلا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة أمام المنظمات النقابية.
وذهبت منظمة العمل إلى انه قد يكون مقبولاً فرض التزام على النقابات بإخطار صاحب العمل قبل الدعوة إلى إضراب، وكذلك مما يتفق مع الالتزامات والإجراءات الواردة في الاتفاقية والتي تضمنت فترة (تهدئة) قبل الدعوة إلى إضراب ولكن لا يجب أن تكون هذه الإجراءات ثقيلة لدرجة تجعل حدوث إضراب شرعي امرأ مستحيلاً في الواقع.
وقد نص الفصل 8 من دستور غرة جوان 1959 على أن الحق النقابي مضمون، إلا أن الحماية الدستورية للحق النقابي لم تمنع الحكومات التونسية المتعاقبة من محاصرة العمل النقابي باستعمال التتبع الجزائي للناشطين النقابيين بتهم تعطيل حرية العمل وفق أحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية، والذي نص على انه «يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها سبعة وعشرين دينارا، كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي للعمل أو تسبب أو حاول أن يتسبب في استمرار توقفه»، وهو الذي دفع بالنقابيين إلى التمسك بحقهم، والسعي إلى إدراجه بدستور الجمهورية الثانية، وهو ما تأكد من خلال مقتضيات الفصل 27 منه والذي نص على أن «الحق في الإضراب مضمون ما لم يعرّض حياة الناس أو صحتهم للخطر».
هذا الإقرار بحق الإضراب كان محدودا وضيقا على معنى الفصل 27 من الدستور، وفتح بابا للتأويل والجدل واختلاف الآراء فيه، خاصة في ما تعلق بإضراب العاملين في القطاعات العمومية والمشغلة للقطاعات الحيوية، والتي بإضرابها تتعطل مصالح الناس ويحدث ضرر جسيم.
إلا أن الفصل 35 من الدستور التونسي أوقف الجدل حول منع ممارسة الإضراب، واقر الإضراب كحق أساسي، في تناغم مع مقتضيات المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي أصبح الإضراب حقا أساسيا يضمنه الدستور ويكفله، ولا يمكن منعه أو تجريمه لاحقا.
تسخير العمّال
هو تسخير عدد من العمال المضربين ليتولوا ضمان تواصل العمل. ويعد التسخير آلية قانونية نص عليها الفصل 389 من مجلة الشغل، المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973، والمؤرخ في 8 ديسمبر 1973، ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، الذي يبين أن التسخير يتعلق بعملة المؤسسة بما يعني تحجير استعمال غيرهم للتشويش على إضرابهم، حيث نص القانون على أنه «يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر، إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية». كما حدد إجراءات التسخير، على أنها تتم بقرارات فردية تبلغ للأعوان المعنيين أو بالتعليق بمقر العمل أو ببلاغات في الإعلام، في صورة ما إذا تم تسخير كل أعوان المؤسسة المضربين. ويؤدي صدور قرار التسخير الى نزع شرعية الإضراب عمّن تم تسخيرهم كما يجعلهم في صورة رفض الامتثال عرضة لتتبعات جزائية تتراوح عقوبتها السجنية بين الشهر الواحد والعام وخطية مالية بين 100 و500 دينار، أو بإحدى العقوبتين، وفي صورة العود تُضاعف العقوبتان حسب مقتضيات الفصل 390 من مجلة الشغل المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973.
وتبقى استجابة العمال لقرارات التسخير محدودة وان كان التسخير يعد من الإجراءات المعمول بها في مختلف التشريعات بما في ذلك الدول الأوروبية.
الإضرابات العشوائية
لقد اقر القانون العديد من الإجراءات في ما تعلق بالاعتصامات والإضرابات العشوائية، لعل من اهمها الفصل 388 من مجلة الشغل الذي أقر أنه في صورة وجود اضراب أو صد عن العمل مخالفين للقانون، فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصدّ عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار. وفي صورة العود تضاعف العقوبتان، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من احتل أماكن الشغل مدة الإضراب أو الصد عن العمل. ويعاقب بنفس العقوبة المقررة للإضراب المخالف للقانون، كل من استعمل الآلات أو الأجهزة أو الأدوات التي هي على ملك المؤسسة لغايات أخرى غير التي أعدت لها يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها من هذا الفصل، خاصة إذا كان من شأن هذا الاستعمال الإخلال بسير العمل بالمؤسسة أو النيل من الأمن العام.
كما يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 137 من المجلة الجنائية كل من أضرّ أو حاول أن يضرّ أثناء الإضراب أو الصد عن العمل بأشياء أو آلات أو مواد أو بضائع أو أجهزة أو أدوات على ملك المؤسسة ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة المذكورة في هذه الحالة.
أما في ما تعلق بالعصيان، فقد اقر الفصل 116 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 48 دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائق وظيفته. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا إذا كان الجاني مسلحا».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.