تورس : قضيّة سوق الجملة تتفاعل:المحامي يكشف مستندات تدين الشركة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضيّة سوق الجملة تتفاعل:المحامي يكشف مستندات تدين الشركة

التونسية نشر في التونسية يوم 16 - 01 - 2015

اتهم الأستاذ حمدة الشواشي الشركة التونسية لأسواق الجملة بارتكاب أعمال تقتضي تتبعات جزائية وذلك على خلفية الممارسات التي رافقت غلق موقع موكّلته السيدة سليمة الدبّابي منذ أواسط ديسمبر الأخير.
وكانت «التونسية» قد نشرت في عدد سابق تصريحات للسيدة سليمة الدبابي وكيلة البيع بسوق الجملة ببئر القصعة اتهمت فيها شركة أسواق الجملة التي تشرف على تسيير السوق بغلق موقعها بدون موجب قانوني.
وكشف الأستاذ حمدة الشواشي أن الشركة ارتكبت أعمال خطيرة مستظهرا في هذا الصّدى بمستندات تثبت تعمّد الشركة خرق القانون على أكثر من صعيد ومن ذلك غلق الموقع في ذات اليوم الذي صدر فيه حكم عن محكمة التعقيب بنقض الحكم القاضي بعدم أحقيّة موكّلته في استغلال الموقع المذكور.
كما قدّم الأستاذ الشواشي المؤيّدات التي تثبت أنّ الإعلام بالحكم الاستعجالي الذي استندت إليه الشركة لغلق الموقع جاء بعد 10 أيّام من تنفيذ إجراء الغلق؟ مؤكدا أنّ موكلته لم تتلق أيّّ إشعار بخصوص القضية الاستعجالية التي رفعتها الشركة.
وأكّد في ذات الإطار أنّ ادّعاء الشركة بأنّ المسار القضائي الذي أفضى إلى قرار الغلق ناجم عن نزاع بين الورثاء حول أحقية استغلال الموقع وأنّها لازمت الحياد هو ادّعاء خال تماما من الصحّة.
وأشار إلى أنّ النزاع بين الورثاء مسألة حسمها القضاء نهائيا منذ جوان الفارط. فيما عمدت الشركة إلى رفع قضيّة ضدّ موكّلته في عدم امتلاك الصفة التي تخوّل لها استغلال الموقع آلت إلى النّقض من قبل محكمة التعقيب، وذكر الأستاذ الشواشي من جهة أخرى أن موكلته كانت قد تجاوبت مع دعوتها من قبل الشركة إلى الاختيار بين استغلال الموقع أو عملها كموظّفة في إحدى الوزارات وذلك من خلال إيداع مطلب عطلة بدون أجر منذ فيفري 2014 قبل أن تبادر بسحبها عندما شعرت بالمماطلة من قبل الشركة.
وخلص ذات المصدر إلى التأكيد على أنّ الشركة التونسية لأسواق الجملة سعت عبر كل الآليات إلى افتكاك الموقع من موكلته بما يعني أنها لم تكن طرفا محايدا كما تدّعي.
وأكّد في هذا الإطار أنّه قام يوم أمس بإيداع قضية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تدين الشركة بارتكاب أعمال تحيّل طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
وقد حرصت «التونسية» على متابعة هذه القضية في كنف احترام المعايير المهنية وبادرت في ذات اليوم الذي استمعت فيه إلى تصريحات السيدة سليمة الدبابي بالاتصال أكثر من مرّة ب:ر.م.ع الشركة الذي اعتذر عن الحديث بسبب وعكة صحيّة طارئة.
وفي المقابل قامت الشركة بإرسال ردّ مكتوب تتحفّظ «التونسية» عن نشر أجزاء هامة منه تعتبر تجاوزا لأحكام الدستور ولا سيما حقّ المواطن في حماية المعطيات الشخصية. حيث أرفقت الشركة نصّ الردّ بوثائق خاصة تهم الوضع المهني والاجتماعي للطرف المقابل وأفراد عائلته بما في ذلك بطاقة التعريف وحجّة الوفاة.
وتبعا لذلك نكتفي بنشر الفقرة التالية:
«سليمة الدبابي لم تكن يوما وكيل بيع بالسوق وليست صاحبة حقّ ولم تتحصّل من الشركة على أيّة رخصة».
كما استندت الشركة في هذا الردّ إلى حكمين استعجاليين بعدم الصفة وإلى عدم إمكانية جمع السيدة سليمة الدبابي بين النشاط في السوق ووظيفتها.
تعقيب محامي سليمة الدبّابي:
يبدو من خلال ردّ الشركة أنها قفزت على عديد المعطيات والتي يمكن أن تختزلها الأسئلة التالية:
إذا كانت السيدة سليمة الدبابي لا تمتلك الصفة فمن كان يسيّر الموقع خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
لماذا لم تشر الشركة ولو عرضا إلى مسألة جوهرية وهي نقض الحكمين الابتدائي والاستئناي حول النزاع الأصلي بخصوص عدم جواز الصفة وذلك من قبل محكمة التعقيب؟
ألم يكن بإمكان الشركة أن تخيّر المعنية بالأمر بين وظيفتها والنشاط في السوق باعتماد أثر كتابي؟
لماذا حجبت الشركة وثيقة إدارية تمنح المعنية بالأمر حق التصرّف في الموقع؟
لماذا ادّعت الشركة ملازمة الحياد والحال أنها كانت طرفا أساسيا في أكثر من قضيّة؟
لماذا عاد كل وكلاء البيع إلى مواقعهم الأصلية بعد تجديد عدد من أجنحة السوق باستثناء المعنية بالأمر؟
تطوّرات جديدة
يبدو أنّ إثارة قضية السيدة سليمة الدبابي قد تكون له تفاعلات من الوزن الثقيل داخل سوق بئر القصعة وفي هذا الإطار اتصل أحد وكلاء البيع ب«التونسية» ليؤكّد وجود وضع كارثي في السوق أدّى إلى هروب ٪90 من المنتوجات إلى السوق الموازية.
وأكد أنّه يريد أن يكشف عديد التجاوزات الخطيرة لكنه يطالب بالحماية. كما اتصل ب«التونسية» عدد من وكلاء البيع وعبروا عن رغبتهم في تسليط الأضواء عما يحدث في السوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.