كشفت مصادر من داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن 6 مترشحين من ضمن 27 مترشحا للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في تونس (23 نوفمبر 2014) قاموا تلقائيا بإعادة مبلغ المنحة العمومية التي تمنحها الدولة بموجب القانون الانتخابي والمقدرة بحوالي 39 ألف دينار. رغم التحفظ والرفض الشديدين اللذين التزمت بهما مصادرنا فقد تمكنت «التونسية» من الحصول بوسائلها الخاصة على الأسماء الستة الذين قاموا بإعادة المال العام وهم على التوالي: كمال مرجان وحمودة بن سلامة ومحمد الفريخة وعبد الرزاق الكيلاني ومصطفى كمال النابلي ونور الدين حشاد (هذان الأخيران أعلنا انسحابهما غير أنهما قاما بحملتهما الانتخابية). ويشار إلى انه قبل انطلاق الحملة الانتخابية انسحب ثلاثة مترشحين لينحصر العدد في 24 مترشحا تحصلوا على مبلغ القسط الأول من منحة المساعدة العمومية . وبموجب القانون الانتخابي فان المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني مطالبون بإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة العمومية أو ما تبقى من أموال غير مستهلكة من المنحة العمومية والمتبقية في الحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الرئاسية. وأكدت ذات المصادر على أن الآجال تظل مفتوحة نسبيا لإرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة لدى قابض المجلس الجهوي بتونس. الانتخابات أخلاق ما يمكن التأكيد عليه أن من ضمن ال 19 مترشحا في سباق الرئاسية في دورتها الاولى وجوها عرفت بنضالها السياسي على امتداد العديد من العقود في محاربة الفساد والدكتاتورية وحرصها على تطبيق القانون وكذلك التزامها خلال حملتها الانتخابية بالحفاظ على المال العام وإعادة هيبة الدولة علاوة على تواجد بعض المترشحين من أصحاب المال والأعمال الذين لن يفقرهم إعادة مبلغ المنحة إلى الدولة. الثابت والمتأكد أن الجهات المختصة لن تتغافل هذه المرة عكس ما حصل في انتخابات 23 أكتوبر 2011 عن استرجاع مبالغ المنحة العمومية المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية باعتبار أن مصدر هذه المنحة المال العام وأساسا الخصم من أجور الموظفين والأجراء والعمال. ماذا عن القسط الثاني من الدورة الاولى؟ من جانب أخر قالت مصادرنا إن 5 مترشحين سوف ينتفعون بالقسط الثاني من المنحة العمومية (39 ألف دينار) باعتبارهم تحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني( الباجي قائد السبسي و المنصف المرزوقي و حمة الهمامي والهاشمي الحامدي وسليم الرياحي مشيرة إلى انه إلى حد الآن لم يتقدم أي مترشح بمطلب للحصول على مبلغ القسط الثاني. وأوضحت مصادرنا في هذا الصدد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت تاريخ 12 جانفي 2015 كأخر اجل لقبول الانتفاع القسط الثاني وأنه الى الحدّ الآن تقدّم 3 مترشحين بمطالبهم في الآجال و أنه سيتم رفض كل مطلب مقدم خارج الآجال المذكورة وفي ما يخص بقية المترشحين الذين لم يتحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجوع الأصوات على المستوى الوطني فإنهم مطالبون بإرجاع مبلغ القسط الأول. وأفادت مصادرنا أن 19 مترشحا معنيون بإرجاع مبلغ القسط مشيرة إلى انه سيقع تتبع مبالغ القسط الأول غير المسترجعة و المقدرة بحوالي 714 ألف دينار كدين عمومي وفقا لمجلة المحاسبة العمومية . منحة الدورة الثانية وفي ما يتعلق بالقسط الثاني من المنحة المتعلق بالدورة الرئاسية الثانية و الراجعة للمترشحين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي (26 ألف دينار لكل واحد منهما) قالت مصادرنا إن المترشحين مطالبين بتقديم مطالبهما مستوفاة الشروط القانونية إلى السيد أمين المال العام للبلاد التونسية في اجل أقصاه يوم 02 فيفري 2015 . والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل يتنازل كل منهما عن مبلغ القسط الثاني من المنحة العمومية والحفاظ على المال العام بعد إن أسدل الستار عن السباق الانتخابي وباحت النتائج بأسرارها؟
