نظمت أمس لجنة الاتصالات المركزية ب «حزب التحرير» منتدى تحت شعار «الفقر … جريمة دولة» بمشاركة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وحزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» وحزب «التيار الديمقراطي» و«حزب الاصلاح والتنمية» و«حركة وفاء» والاستاذ لسعد الذوادي والاستاذ حسن السالمي وشخصيات سياسية اخرى. واعتبر رضا بلحاج الناطق الرسمي ل «حزب التحرير» أن معضلة الفقر تعود اساسا الى عدم توزيع الثروة والانتاج توزيعا عادلا في ظل منظومة رأسمالية تدخل الان مرحلة الطور العالمي المتوحش مشيرا الى ان الفقر الذي يقدم في تونس ، حسب بعض الدراسات، على انه حالة طارئة واستثنائية، هو في الاصل مسألة هيكلية وجريمة دولة تمس 48 بالمائة من التونسيين يعانون من الجوع داعيا الى الكف عن استغلال ملف الفقر وجعله محل مزايدات سياسية مشيرا الى ان تونس تملك من الثروات الطبيعية ما يمكّن من مضاعفة دخل الفرد الواحد ب 4 أو 5 مرات مما هو عليه الان وفق دراسة يعكف على انجازها حاليا خبراء اقتصاد في الحزب مبينا أن بلادناتزخر بثروات هامة لم تسترجعها الى اليوم على غرار قطاع استخراج الملح. من جانبه، دعا لسعد الذوادي عضو مجمع المستشارين الجبائيين الى ضرورة ايقاف التراخيص غير القانونية التى تسند بمقتضى مجلة الاستثمارات للاجانب لبعث شركات والمساهمة فى احداث مواطن الشغل والحد من البطالة معتبرا ان هذه الشركات وهمية وعناوين للتحيل والابتزاز وحتى للقيام بأعمال استخباراتية. واكد الذوادي ان تونس اصبحت وكرا للجريمة المنظمة والتحيّل الدولي مثلما يتضح ذلك جليا من خلال عملية تحيل تقوم بها شركة «مصدرة كليا» مبعوثة صوريا على شاكلة مركز «نداء» مضيفا انه بفضل احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات او «الجريمة المنظمة وتبييض الاموال والتحيل» إذ تمكن «اشباه المستثمرين والمبيّضين الذين يزين بهم الفاسدون الاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة من بعث شركات قاموا من خلالها بتطهير الاموال القذرة المتاتية من الجريمة من خلال تصدير خدمات بصفة صورية لكي تُحول فيما بعد الى البنوك الأوروبية في شكل مرابيح موزعة بصفة قانونية او مساعدة الاخرين على التهرب الجبائي او تبييض جرائمهم الجبائية من خلال بيعهم فواتير مفبركة بعنوان خدمات دراسات واستشارات صورية». وقال الذوادي ان البلاغات التحذيرية التي يصدرها من حين لآخر البنك المركزي بخصوص الشركات الغريبة العجيبة التي تعد الناس بارباح طائلة في وقت وجيز اذا ما قاموا بتوظيف ما بحوزتهم من مال لديها تثبت درجة الفوضى والاهمال والتسيب التي بلغتها تونس في مجالات خطيرة وجدّ حساسة. وتساءل الذوادي: «هل يعقل ان يتمكن المتقاعدون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات الشخص الواحد ويقطعوا رزق التونسيين جراء الفساد والجرائم المنماة بمقتضى احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى هدر المال العام والفساد واستيراد البطالة» مشيرا الى أن هؤلاء المتحيلين ينافسون التونسيين ويقطعون رزقهم ويستنزفون موارد تونس من العملة الصعبة تساعدهم في ذلك مؤسسات عمومية مازالت تتعاقد معهم على حد تعبيره داعيا الى تحويرات جوهرية في التشريع الجبائي.