«نحن نستورد البطالة إلى بلادنا .. حيث تساهم الشركات الأجنبية في استفحال البطالة.. ويشوب الفساد العديد من عقود التشغيل.. إضافة إلى أن هناك عددا من المتحيلين الأجانب المساهمين في قطع رزق التونسيين..» هذا ما أكده السيد لسعد الذوادي الخبير الجبائي وعضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والجمعية العالمية للجباية والمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للخدمات.. اعتبر السيد لسعد الذوادي ان اعتراض رئيس لجنة المالية على مقترحات تشريعية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 والتي ترمي اساسا الى حماية سوق الشغل ومكافحة التهرب الجبائي ونهب الموارد الوطنية من قبل الشركات الاجنبية التي وصفها بالمتحيلة أمر غير مقبول و«عار».
وأشار إلى ان هناك عددا من المؤسسات الاجنبية الناشطة في مجال المحروقات (تنقيب وخدمات) هي بصدد استنزاف مواردنا الجبائية ومن العملة الصعبة عن طريق الية اسعار التحويل.. وتقوم هذه المؤسسات بتضخيم فواتير شراءاتها لدى شركات مبعوثة بالخارج عادة ما تكون تابعة لها ومبعوثة على شاكلة صناديق بريد بأحد الملاذات الضريبية. وهو ما تطرق إليه تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011.
فواتير صورية
تحدث السيد لسعد الذوادي عما هو أخطر في ممارسات المؤسسات الأجنبية بتونس.. وقال إن الشركات المنتصبة بتونس تساهم في تعميق أزمة البطالة من خلال انتداب يد عاملة لسنا في حاجة اليها وليست لها اية خبرة وهي التي تستعمل لتبرير الفواتير الصورية والمضخمة المتأتية من الخارج، علما ان تلك الفواتير عادة ما يتم اصدارها بتونس.
وأضاف قائلا : «الأتعس من ذلك ان عددا هاما من عقود التشغيل المصادق عليها على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل مشوبة بالفساد حيث ان البعض من اصحابها ليست لهم اية خبرة خاصة وحتى الشهادات المقدمة لمصالح وزارة التشغيل تستلزم التأكد من صحتها لدى الجهات الرسمية الاجنبية».
وأشار إلى أحد الأمثلة المتعلقة بتمكن احد المتحيلين الاجانب مؤخرا من طرد عدد من التونسيين وجلب عدد من الجزائريين وتشغيلهم خارج اطار القانون. كما تم طرد بعض العاملين بالإدارة متوعدين بتعويضهم بأجانب. ووصف هذه مسالة بالخطيرة جدا خاصة انها جاءت كرد فعل على نصيحة قدمها احد المطرودين بخصوص عدم التعامل مع شركة بريطانية صورية ترجع الى هذا الاجنبي، والتي تتولى بعث فواتير الى تونس تتعلق بكراء يد عاملة في اطار مساعدة فنية صورية بمبالغ خيالية بغاية استنزاف العملة الصعبة والتهرب من دفع الضريبة على الشركات بتونس. وفسر العملية كنتيجة لاستفحال الفساد وغياب الرقابة. واستغرب الخبير الجبائي من عدم تمكن كل من وزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية من كشف أنواع من التحيل والغش من طرف عدد من العمال الأجانب والمتمثل في أن الاجانب المنتدبين بصفة صورية كعمال بتونس يتلقون أجرا من تونس وأخر من الخارج.. حيث تتم فوترتهم من قبل الشركات الصورية المبعوثة بالخارج وان لهم مؤجرين واحد بتونس في اطار الفصل 258 من مجلة الشغل والاخر بالخارج في اطار عقد مساعدة فنية صوري.
فتح تحقيق
اعتبر السيد لسعد الذوادي أن المصلحة الوطنية تفرض علينا المبادرة فورا بفتح تحقيق جدي بخصوص من وصفهم بالمتحيلين والتدقيق في كل العقود المصادق عليها من قبل وزارة التشغيل على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل، وكذلك الاجانب الذين يتم التعامل معهم كمستقلين من خلال تحويلهم الى باعثين مصدرين كليا والحال انهم اجراء (faux indépendants) وذلك بغاية التهرب من دفع الضريبة على الدخل من خلال الالتفاف على احكام الفصل 18 من مجلة التشجيع على الاستثمارات. وأضاف بأن هناك عددا من المتقاعدين الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات الشخص الواحد برأسمال لا يتجاوز 500 أورو حاملين عددا من الالقاب المهنية وهو ما يتسبب في قطع رزق التونسيين.. أشار إلى أن هناك استغلالا لثغرات قانونية يتسبب في الفساد والجرائم بمقتضى احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات . واعتبر أن هذه المجلة تشجع على تبييض الاموال والجرائم وهدر المال العام والفساد واستيراد البطالة.
وأشار إلى أشكال من التحيل مثل بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا من طرف اجانب وليس لهذه الشركات أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني.
واتهم هذه الشركات بتبييض اموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس الى «وكر لتبييض الاموال والجرائم». كما يقوم آخرون بايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة تحت تسميات مختلفة، ليباشروا بعد ذلك انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1960، علما ان ذلك يندرج في اعمال التحيل المشار اليها بالفصل 15 من نفس المرسوم.
وأكد أن هؤلاء المتحيلين ينافسون التونسيين ويقطعون رزقهم ويستنزفون مواردنا من العملة الصعبة بآلية اسعار التحويل وتساعدهم في ذلك المؤسسات العمومية التي لا زالت تتعاقد معهم ويساهمون في تعميق ازمة البطالة ويستنزفون مواردنا من العملة الصعبة.
دعوة إلى الرقابة
دعا الخبير الجبائي وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية إلى القيام بحملة مراقبة قصد طرد المتحيلين الاجانب الذين هم بصدد قطع رزق التونسيين عن طريق التحيل وكذلك بإدخال تحويرات على القانون عدد 8 لسنة 1987 الذي نمى بصفة خطيرة عمل المتقاعدين بمن في ذلك الاجانب على حساب العاطلين عن العمل.
وقال إن تشغيل المتقاعدين عن طريق التحيل من خلال مباشرة مهن حرة بصفة صورية في اطار الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 وجب ان يتحول الى جريمة مع التنصيص على عقوبة صارمة عوض 1500 دينار.
وأضاف أن هذه الجرائم المرتكبة منذ عشرات السنين كلفتنا آلاف المليارات، وان آلية اسعار التحويل والفوترة الصورية والمضخمة او المخفضة تلجأ اليها بصفة كبيرة كل الشركات الاجنبية الناشطة بتونس وكذلك بعض التونسيين الذين بعثوا بشركات صورية ببعض المناطق الحرة والملاذات الضريبية بالخارج خاصة. وتحدث عن مجموعة من المقترحات التي لم يتم اتباعها لفائدة العاطلين عن العمل ومقاومة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية.
المجلس الجهوي بصفاقس اعلان طلب عروض عدد 02 2013 أشغال تهذيب مدخل مدينة الغريبة بالطريق المحلية 929 ببلدية الغريبة يعتزم والي صفاقس إجراء طلب عروض لإنجاز أشغال تهذيب مدخل مدينة الغريبة بالطريق المحلية 929 ببلدية الغريبة. يمكن للمقاولين المتحصلين على كراس شروط ط0 اختصاص مقاولة عامة صنف 1 أو أكثر أو ط ش م 0 إختصاص مقاولة عامة صنف 1 أو أكثر أو ط 2 اختصاص تعبيد طرقات صنف 1 أو أكثر والراغبين في المشاركة سحب الملفات الخاصة بطلب العروض من الإدارة الجهوية للتجهيز 7 شارع الحبيب بورقيبة صفاقس «الإدارة الفرعية للجسور والطرقات» خلال أوقات العمل الإداري بدون مقابل.
يتعين وجوبا تضمين العرض الفني والمالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي مغلق ويكتب عليه عبارة «لا يفتح طلب عروض عدد 02 2013 أشغال تهذيب مدخل مدينة الغريبة بالطريق المحلية 929 ببلدية الغريبة».
يوجه العرض عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لولاية صفاقس وذلك باسم السيد والي صفاقس دون الإشارة إلى اسم العارض وذلك حسب المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 11 من كراس شروط طلب العروض الخاصة بالمشروع والضابط لكيفية تقديم العروض ومختلف الوثائق المطلوبة.
يصبح المترشح في طلب العروض ملزما بعرضه لمدة تسعين يوما (90 يوما) ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى لقبول العروض. حدد الأجل الأقصى لقبول العروض ليوم 24 جانفي 2013 حسب ختم مكتب الضبط المركزي للولاية. كما حدد موعد فتح العروض في جلسة علنية يوم 25 جانفي 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا 11:00 بمقر ولاية صفاقس. CRS 2013 0103 DV7
المجلس الجهوي بصفاقس اعلان طلب عروض عدد 01 2013 أشغال بناء فضاء التكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
يعتزم والي صفاقس إجراء طلب عروض لإنجاز أشغال بناء فضاء التكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس «قسط وحيد» يمكن للمقاولين المتحصلين على كراس شروط تعاطي المهنة في النشاط المتعلق بالبناء اختصاص ب0 اختصاص المقاولة العامة الصنف 2=500 ألف دينار أو أكثر تبعا للأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008.
والراغبين في المشاركة سحب الملفات الخاصة بطلب العروض من الإدارة الجهوية للتجهيز 7 شارع الحبيب بورقيبة صفاقس خلال أوقات العمل الإداري مقابل الاستظهار بوصل خلاص ملف طلب العروض بقيمة مائة وعشرة دنانير (110د) لدى مصمم المشروع.
يتعين وجوبا تضمين العرض الفني والمالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي مغلق ويكتب عليه عبارة «لا يفتح طلب عروض عدد 01 2013 أشغال بناء فضاء التكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس» يوجه العرض عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لولاية صفاقس وذلك باسم السيد والي صفاقس دون الإشارة إلى اسم العارض وذلك حسب المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 11 من كراس شروط طلب العروض الخاصة بالمشروع والضابط لكيفيةتقديم العروض ومختلف الوثائق المطلوبة.
يصبح المترشح في طلب العروض ملزما بعرضه لمدة تسعين يوما (90 يوما) ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى لقبول العروض. حدد الأجل الأقصى لقبول العروض ليوم 24 جانفي 2013 حسب ختم مكتب الضبط المركزي للولاية. كما حدد موعد فتح العروض في جلسة علنية يوم 25 جانفي 2013 على الساعة العاشرة صباحا 10:00 بمقر ولاية صفاقس. CRS 2013 0103 DV6
