كشفت منظمة «العفو الدولية» عن برنامج سري للاعتقال والاستجواب والتعذيب تتبعه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كجزء من «الحرب على الإرهاب»، نقلا عن تقرير أعده مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أشار إلى مشاركة دول أوروبية قامت بتسهيل عمليات الوكالة في عديد الدول، في وقت يتعرض عشرات المسلمين لحملة اعتقالات بعد الأحداث التي شهدتها الجريدة الساخرة «شارلي إبدو» بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكدت «أمنيستي أنترناسيونال»، أمس، في تقرير مفصل عن البرنامج السري لوكالة الاستخبارات الأمريكية، أنه يتعين على الحكومات الأوروبية المشارِكة في برنامج الاعتقال والاستجواب والتعذيب بداعي «الحرب على الإرهاب» التي تشنها الولاياتالمتحدة، اتخاذ إجراءات عاجلة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وقد جاء ذلك بالتوزاي مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس من خلال حادثة الاعتداء على مقر الجريدة الساخرة «شارلي إبدو»، وقيام السلطات الأمنية الفرنسية باعتقال عشرات المسلمين. كما أوضحت ذات المنظمة أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي يتّسق مع تقارير أخرى عن وجود مواقع سوداء في بعض الدول الأوربية، وأن حكومات هذه الأخيرة سهلت هذه العمليات السرية، بما في ذلك ألمانيا وجمهورية مقدونيا اليوغلسلافية السابقة والمملكة المتحدة التي يشير بشأنها التقرير إلى احتمال تورطها في عمليات الاعتقال السرية والاستجواب، وبعضها تعاونت مع وكالة المخابرات المركزية بمقابل ملايين الدولارات الأمريكية. وأضافت «العفو الدولية» أنه من دون دعم دول الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة لن يكون البرنامج قادرا على الاستمرار في الاعتقال السري والتعذيب لسنوات عديدة، مؤكدة أن تقريرا لمجلس الشيوخ يظهر بوضوح أن الحكومات الأجنبية كانت حاسمة ل«نجاح» عمليات وكالة المخابرات المركزية. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحكومات تعتمد على أسباب «الأمن القومي» و«أسرار الدولة» لإخفاء حقيقة دورها في تعذيب وإخفاء عدة أشخاص تحت غطاء محاربة الإرهاب، موضحة أن «جميع القوانين والسياسات والممارسات لمكافحة الإرهاب يجب أن تحترم حقوق الإنسان والكرامة الأساسية للأفراد».