عقدت أمس النقابة الجهوية للتعليم الأساسي هيئة إدارية جهوية قطاعية طالبت من خلالها سلطة الإشراف بالتعجيل بإصدار النظام الأساسي القطاعي المنقح و الإسراع بصرف المستحقات المالية لكل فئات المدرسين المستوجبة على وزارة الإشراف و تسوية الوضعية الإدارية و المالية للعلمين الأول خريجي المعاهد العليا الذين لم يتوفر فيهم شرط العدد 14 و بدء التفاوض الجدي لتحديد قيمة منحة العمل الإداري لكل المدرسين مقابل ما يقومون به من أعمال إدارية خارج مشمولاتهم الأصلية و إنهاء التفاوض في بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 3 و 4 جانفي 2015 و التي جددت تمسكها بمشروعيتها. و هددت الهيئة بالدخول في إضراب عام جهوي قطاعي احتجاجي كامل يوم الثلاثاء 10 فيفري 2015 في صورة عدم الاستجابة لمطالبها التي تعتبرها مشروعة .