اللجوء إلى تحديد الأسعار لمدة 6 أشهر.. وارد قاعدة العرض والطلب في سوق الجملة.. مختلّة؟ نحو توريد كميات من البطاطا لتعديل السوق غلق محلات المخالفين.. أحد الحلول تدابير جديدة لإنعاش التصدير التونسية: فؤاد العجرودي لم يستبعد رضا لحول وزير التجارة اللجوء إلى تفعيل إجراء الغلق ضد المحتكرين والمغالين في الأسعار. وتابع في تصريح ل «التونسية» أن أولويته الأولى ستكون كبح جماح الأسعار وضرب الاحتكار ملاحظا وجود إمكانيات هامة لتحقيق انخفاض تدريجي في الأسعار سيحرص على حسن توظيفها عبر تفعيل دور المراقبة الاقتصادية ومختلف الآليات المتاحة . كما ستحرص الوزارة على مزيد ردع المخالفين والمحتكرين عبر تفعيل العقوبات الإدارية المتعلقة بغلق المحلات إلى جانب التتبّعات العدلية. مشاورات مع الغرف المهنية وأكد رضا لحول في السياق ذاته أنه سيسعى خلال الأيام القادمة الى تكثيف المشاورات مع الفرق المهنية قصد التعاون من أجل التخفيف من أسعار عدد من المنتوجات قبل اللجوء إلى تفعيل الفصل 4 من قانون المنافسة والأسعار الذي يخول للدولة تحديد الأسعار القصوى لمدة 6 أشهر والذي يشمل عادة المواد الحساسة. وشدّد على أن الوزارة تتطلع إلى تعاون سائر الأطراف المعنية قبل اللجوء إلى تفعيل الإجراء المذكور لحماية القدرة الشرائية للمواطن. إصلاح أوضاع سوق الجملة ولم يستبعد وزير التجارة اللجوء الى توريد كميات من البطاطا لتعديل السوق في ظل الاختلال بين العرض والطلب وارتفاع الاسعار الحساسة وكذلك وجود مؤشرات تدل على أن التزويد بهذه المادة سيزداد صعوبة في مارس القادم. كما أكد على وجود إمكانيات لتحسين الأسعار عبر إصلاح الأوضاع في سوق الجملة ببئر القصعة ولاسيما الاختلال الحاصل في قاعدة العرض والطلب وتردي ظروف العمل. ترشيد منظومة الدعم وشدد من جهة أخرى على أنّ مصالح الوزارة ستسعى إلى مكافحة التجارة الموازية عبر جملة من الآليات الرقابية والهيكلية وبالتعاون مع سائر الأطراف المعنية ولاسيما مصالح وزارتي الداخلية والمالية. كما ستحرص الوزارة على إيجاد الاليات الملائمة لترشيد منظومة دعم المواد الآساسية الغذائية وذلك استنادا الى مبدإ توجيه الدعم نحو مستحقيه. تكثيف المعارض أما بخصوص التجارة الخارجية فقد أكد رضا لحول أن أولويته ستكون إنعاش التصدير خاصة عبر تكثيف التظاهرات الترويجية في الخارج ومزيد الاحاطة بالمصدرين والتعاون مع كل الأطراف قصد حسن توظيف كل الطاقات الكامنة في هذا المجال. يُذكر أن رضا لحول قد دخل رأسا في صلب الموضوع عقب تسلمه لمهامه مساء أمس الأول حيث تحول فجر أمس إلى سوق الجملة ببئر القصعة لمعاينة الأوضاع وقد شدد بالخصوص على ضرورة اصلاح الانحراف الحاصل في قاعدة العرض والطلب حيث أن ارتفاع العرض بالنسبة الى عدد من المنتوجات لم يحل دون ارتفاع الأسعار؟ كما تحول وزير التجارة الجديد الى كل من سوق بومهل والسوق المركزية بالعاصمة حيث استمع الى تشكيات المواطنين ومشاغل التجار الذين حثهم على الاسهام في الجهود الرامية الى التحكم في الأسعار. وشدد بهذه المناسبة على أن كبح جماح الاسعار يتصدر أولويات الحكومة الجديدة.