يجري حاليا التفاوض بين مصالح وزارة التجارة والمساحات الكبرى والمهنيين من أجل تكثيف حملات البيوعات التنموية في العديد من المواد الإستهلاكية الأساسية في محاولة لكبح جماح الأسعار التي أرهقت كاهل المواطن وتمكينه من عرض أوسع في العديد من المواد الأساسية سواء المتعلقة بالتغذية أو مواد التنظيف وغيرها على أن تتواصل هذه البيوعات التنموية حتى نهاية العام الجاري. وقد توقعت مصادر وزارة التجارة أن تشهد الأسعار خلال الفترة القادمة انفراجا نسبيا خاصة في مادة البطاطا وذلك على ضوء الإجراءات التي سيقع اتخاذها بإخضاع تصدير المنتوجات الفلاحية إلى ترخيص مسبق بداية من يوم غد الإثنين بهدف تفادي تفاقم ظاهرة التهريب وتطويقها. وينتظر أن يقع بداية من أول هذا الأسبوع اللجوء إلى عرض 24 ألف طن من البطاطا في شكل مخزونات تعديلية لتزويد السوق المحلية وتجنب الفجوة الهيكلية من هذه المادة خلال الفترة الجارية مع توريد 5 ملايين لتر من الحليب منها3 ملايين لتر ثابتة ومليونا لتر اختيارية وذلك لتعديل العرض وتفادي النقص الحاصل على مستوى فترة تراجع الحليب على أن تصل الدفعة الأولى من هذه الكمية بداية من اليوم. وقد أرجعت مصادر وزارة التجارة ظاهرة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية في الفترة الأخيرة إلى جملة من العوامل الموضوعية تتمثل بالأساس في ندرة المنتوجات الفلاحية الحساسة خلال فترة تقاطع الفصول وارتفاع مدخلات الإنتاج لبعض المنتوجات وكذلك تفاقم المضاربات والممارسات الاحتكارية من خلال تواجد تجار الأزمات الذين يتدخلون بصفة غير شرعية في مسالك التوزيع بالإضافة إلى بروز شبكات تهريب أصبحت مختصة في تهريب الطماطم والبطاطا والأبقار والماشية والأسمدة الكيميائية خاصة ثاني أمونيا الفسفاط أساسا. و تجدر الإشارة أن الأسعار عرفت على امتداد الأيام الماضية ارتفاعا متواترا في أسعار المواد الفلاحية وكذلك مشتقات الحليب حيث تراوحت الزيارة في أسعار الياغورط بين 15 و25 بالمائة ولترتفع الزيادة إلى 100مليم في الزبدة وينتظر أن يكون لهذه الزيادات وقع على المؤشر العام للأسعار وعلى نسبة التضخم التي ستقفل بها السنة وهو ما يبرر تدخل الحكومة عبر العديد من الآليات لوضع حد لنزيف الأسعار ولنسبة التضخم التي تناهز حاليا 6 بالمائة حسب دوائر رسمية بالنسبة وقد سبق أن أشار تقرير البنك المركزي إلى أن انزلاق الأسعار بلغ في شهر سبتمبر الماضي 5,7 بالمائة مقابل 5,6 بالمائة قبل شهر و3,9 بالمائة في سبتمبر 2011. ويعود هذا النسق التصاعدي إلى الارتفاع الملموس لأسعار المواد الغذائية وتعديل أسعار بعض المواد المؤطرة . كما أكد تقرير البنك المركزي إلى بروز بوادر انفراج في الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة ولكن دون مؤشرات تؤكد تواصل هذا المنحى في الأشهر المقبلة.