من المنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 20 فيفري في قضية تورط فيها أربعة أشخاص نسبت إليهم تهم متعلقة بخيانة مؤتمن وتدليس محاضر وأوراق رسمية و شهادة الزور على اثر سرقة اوراق رسمية ذات طبيعة سرية متعلقة بأمور تابعة لمؤسسة كانت وراء إيقاف أحد مسؤولي الشركة تسعة اشهر كاملة ثم تم الافراج عنه بعد أن قضي في شأنه بعدم سماع الدعوى بعد أن تبين الخلل الاجرائي الذي شاب القضية منذ رفعها ضده على اعتبار أنّ الشاكي والشهود كلهم اطراف في علاقة تبعية مع الشاكي مما يجعل الدعوى غير مستقيمة شكلا كما أن دفاعه أثار عدم القيام بالاختبار الثلاثي الذي على مقتضى نتيجته يتحدد انطباق الفصل 96 من عدمه. ورغم محاولات الدفاع منذ انطلاق التحقيق معه الافراج عنه بكفالة ريثما يتم اعداد الاختبارات فإن التحقيق رفض الافراج عنه وتم استصدار بطاقة ايداع تم الطعن فيها بالاستئناف لدى دائرة الاتهام التي أيدت قرار حاكم التحقيق وهو ما جعل مفعول بطاقة الإيداع ساريا. في المقابل وبمجرد خروجه من السجن تقدم المتضرر في شهر ماي 2014 بشكاية ضد أربعة أشخاص رجح أن يكونوا وراء المظلمة التي تعرض لها. وأفاد هذا الاخير أن الأوراق سُرقت من خزنة مكتبه وتم التلاعب بها بطريقة تبعث على الريبة وبيّن في مضمون العريضة التي تقدم بها أن المشتكى بهم هم الذين فتحوا الخزنة التي تحتوي على الوثائق وقاموا بتسليمها لفائدة نائبه لتسهيل عملية حلوله مكانه إذ تم تعيينه بمجرد أن انطلقت التحقيقات معه وهو ما يؤكد أن هناك نوايا سيئة ومكيدة تم تدبيرها مع هذه الاطراف باعتبار أنهم الوحيدون القادرون على الدخول إلى نظامه المعلوماتي على أساس أنهم متعاونون معه لتسهيل مهامه كما انهم الوحيدون الذين يمتلكون حق فتح خزنة الملفات الخاصة بالأمور السرية للمؤسسة مضيفا أنهم في شهاداتهم أفادوا بأنه كان يطلب منهم تغيير بعض البيانات الخاصة بالمتعاملين مع الشركة واستعمال «كود خاص» وهو أمر غير صحيح. وفي سياق متصل بالموضوع بين الشاكي أن المشتكى بهم منعوه من تسلم بعض الاوراق الرسمية وأنّه بعد محاولات منه تحصل على بعض المستندات التي لا تسمن ولا تغني من جوع زادت في الصاق التهمة به لكن بعض أصدقائه ساعدوه بعد أن نال حكما بعدم سماع الدعوى وأمدوه بالوثائق الكاملة التي من شانها أن تدين هذه الأطراف. كما تحصل على تقارير تكشف حجم التلاعب والمنافع التي نالها هؤلاء بعد إزاحته من المؤسسة وقد كانت هذه الوثائق سببا في اثارة الدعوى ضدهم وفتح بحث تحقيقي وانابة الفرقة الاقتصادية للتحقيق معهم. ورغم محاولات التفصي واعتبار التهم من باب ردة فعل على عدم تقديم شهادة في صالحه فإنّ قوة القرائن المجمعة ضدهم كانت سببا في استصدار بطاقات ايداع ضدهم خاصة بعد أن ثبت وجود تلاعب في الارقام والاختام – الامر الذي كان وراء سجن الشاكي واتهامه زورا وبهتانا- كما أن الاختبار دعم ما نسب إليهم من اتهامات وقد تمت إحالتهم بعد ختم الأبحاث على أنظار الدائرة الجنائية بتهمة خيانة مؤتمن وتدليس اوراق رسمية فضلا عن تقديم شهادة زور وقد تم استئناف قرار دائرة الاتهام لكنها ايدت جملة وتفصيلا قرار التحقيق واحالت بدورها القضية على أنظار الدائرة الجنائية التي ستنظر فيها قريبا .